دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة. منظمة العفو تدعو لرفض مشروع قانون ينص على منح حصانة للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود". واضاف ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره. واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب". ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان". وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة. وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الاممالمتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان". وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان". وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة. واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق". وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.