مضى أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين في إجراءاتهم ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي مخاطبين رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بإيقافه عن ممارسة مهامه تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمة بتهمة «خرق الدستور والقانون والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام». حسب تعبيرهم. وتقدم أكثر من سبعين نائباً من المؤتمر والمستقلين خلال جلسة اليوم الاثنين، المنعقدة وسط مقاطعة كتل المشترك، قرار اتهام ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بخرق الدستور والقانون والتطاول على السلطة التشريعية، في بيان صادر عنه أمس الإثنين، مطالبين في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بالتحقيق مع الوزير وإحالته للمحاكمة استنادا لنص المادة (137) من الدستور والمواد (146، 147، 148) من لائحة مجلس النواب.
وعلى الرغم من دعوة النائب المستقل ناصر عرمان رئاسة المجلس والنواب الحاضرين لعدم التسرع في المضي في إجراءاتهم ضد الوزير المخلافي حفاظاً على حالة الوفاق التي تعيشها القوى السياسة، وتقليل حدة التباعد والاختلاف مع كتل المشترك، إلا إن دعوته لم تلق أي استجابة من النواب الذين أصروا على محاسبة المخلافي جزاء تهجمه على المجلس وطعنه في شرعيته، حد تعبير بعض الأعضاء.
وفيما هدد النائب المستقيل من كتلة المؤتمر عبدالسلام هشول زابية بمقاطعة الجلسات حال تراجع المجلس عن قراره في التحقيق مع الوزير المخلافي ومحاكمته، فضل النائب المؤتمري خالد العنسي البقاء في المنزل عن الحضور إلى المجلس إذا لم يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته الدستورية ضد الوزير.
وقال عضو كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح: «إذا لم يكن لهذا المجلس موقف في حق وزير الشؤون القانونية فيجب إغلاقه».
واتهم صلاح كتلة التجمع اليمني للإصلاح بإثارة المشاكل وتزعمها لموضوع مقاطعة البرلمان، مطالبا بمحاسبتها باعتبار المقاطعة تعطيلا للدستور ومهام البرلمان ومصالح الشعب. حسب قوله.
من جانبه اعتبر النائب الناصري عبدالله المقطري، الذي يحضر رغم مقاطعة كتلة حزبه الجلسات بمعية كتل المشترك، طعن وزير الشؤون القانونية في شرعية البرلمان طعناً في شرعيته كوزير وشرعية الحكومة التي هو عضو فيها، كون البرلمان هو من منح الثقة لهذه الحكومة.
كما اعتبر المقطري بيان وزير الشؤون القانونية ضد البرلمان بأنه فتوى سياسة غير ملزمة أكثر منه فتوى قانونية، فضلاً عن أنها إساءة للمنصب الذي يتقلده. حسب تعبيره.
وفي السياق أقر النواب استدعاء وزير الإعلام الأربعاء المقبل لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بجلسة البرلمان يوم أمس من نشرة أخبار قناة اليمن الفضائية.
وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قد دعا الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسية.
ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع.
لكن اتفاقية المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن نصت على أن تكون قرارات البرلمان بالتوافق بين الأطراف المختلفة داخله.
واكد الوزير المخلافي ان ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي في مجلس النواب يعد اغتصاباً للبرلمان، واصفا جلسات البرلمان بأنها تفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبتها إلى مجلس النواب كونه والعدم سواء.
وقال في تصريحات لصحيفة «المصدر» إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، مضيفاً ان ما تقدم عليه كتلة المؤتمر البرلمانية هو «تعدٍ على السلطة التشريعية والحكومة وغايتها النهائية تعطيل العملية السياسية والدولة لأنها جماعة من الماضي» واصفاً المؤتمريين فيها «بفلول من الماضي».
ورد المخلافي بأن تصويت كتلة المؤتمر على إحالته إلى التحقيق لا يعنيه مع بقية القرارات التي تتخذها الكتلة منفردة لأنها صادرة عن جماعة خارج شرعية التوافق.
وعلى الرغم من أن التوجه الذي يتبناه أعضاء كتلة المؤتمر يبدو منفصلاً عن موقف الحزب خارج قاعة البرلمان، إلا أن استمرار الحزب بتجاهل المطالب التي رفعتها كتل المشترك وعدم سعيه الى العمل على تجاوز نقاط الخلاف تشير الى أنه هناك بوادر أزمة سياسية جديدة تضاف إلى أزمات حكومة الوفاق التي يشهد الشارع، والأروقة السياسية، حديثاً متزايداً عن فشلها وضرورة تغييرها.
وليس من الواضح بعد ماهي الآليات التي سيستند اليها البرلمان في عملية التحقيق مع الوزير، إذ أنه من المعروف أن الحكومة الانتقالية جاءت عبر المبادرة الخليجية التي تنص على أن التوافق السياسي هو أساس العمل خلال الفترة الحالية، وأنه هو من يعطي قوانين المجلس نفسه الشرعية وليس العكس.