عزز البرلمان في اليمن من خطوطه الدفاعية في مواجهة الحرب الشرسة الذي تشنها احزاب تكتل المشترك الحاكمة بقيادة الإخوان، ضده ، في مسعى لتأميم المؤسسات الدستورية بوصفها آخر قلاع النظام السابق وبادعاءات الأحقية والإحلال. وبعد يوم من تحدى وزير الشؤون القانونية بحكومة الوفاق الوطني، البرلمان، معلنا عدم الاكتراث لأي من مخرجاته وقراراته ، اثر تصويت النواب أمس على إحالته للتحقيق على خلفية طعنه في مشروعية قرارات البرلمان.وجه الاخير بجلسة اليوم مذكرة اتهام رسمية لوزير الشؤون القانونية محمد المخلافي بارتكابه مخالفات دستورية، كما أقر استدعاء وزير الإعلام على خلفية حذف القناة الرسمية لجزء من خبر جلسة الأمس. وتضمنت المذكرة المرفقة برسالة لرئيس الوزراء اتهاماً للمخلافي بخرق الدستور وعدم احترام القوانين والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتضليل الرأي العام. ويأتي الاتهام الرسمي بعد قرار إحالة المخلافي للتحقيق أمس على خلفية طعنه في مشروعية القرارات الصادرة عن البرلمان. ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع. وقال رئيس النواب يحيى الراعي أنه في حال تخلف الوزير عن الدفاع عن نفسه أمام البرلمان فإن الأخير سيشكل لجنة ادعاء لمحاكمة الوزير. النائب عبدالله المقطري القيادي في الوحدوي الناصري المنضوي ضمن تكتل المشترك الذي ينتمي إليه المخلافي أيد إجراءات البرلمان وقال إن ما صدر عن المخلافي هو فتوى سياسية لا قانونية تعقد على حيثيات دستورية وقانونية. وأضاف المقطري الذي خالف قرار كتل المشترك بمقاطعة جلسات النواب منذ أسابيع أن موقف المخلافي كوزير للشؤون القانونية يسيء إلى مهنيته كونه وقع في خطأ قانوني بتطاوله على مجلس النواب وقال إن التشكيك بمشروعية البرلمان هو تشكيك بمشروعية الحكومة كذلك كون الأول هو من منحها الثقة. من ناحيته النائب المؤتمري عزام صلاح طالب بإضافة مخالفات على وزير الشؤون القانونية إلى مذكرة الاتهام تتعلق بإيقاف تشريعات أقرها النواب وصدرت بقرارات جمهورية إلى جانب تدخله بفتوى سابقة تقول بانتهاء فترة هيئة مكافحة الفساد العام الماضي وعدم التعامل معها. وأشار صلاح أن ذلك يمثل مخالفة كون البرلمان هو المناط بترشيح أعضاء الهيئة. إلى ما سبق أقر البرلمان استدعاء وزير الإعلام إلى الأربعاء المقبل بناء على اقتراح عزام صلاح لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بالبرلمان في القناة التلفزيونية الرسمية. وكانت كتل المشترك طالبت بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بشكل توافقي كشرط لمعادلة حضور الجلسات. وسبق لرئيس البرلمان الأمين المساعد للمؤتمر يحيى الراعي أن دعي المشترك -شركاء الحكم والتسوية الخليجية في اليمن - لإنهاء مقاطعتهم الجلسات معرباً عن استعداده الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة النواب. وكلف البرلمان أمس لجنة "من عقلاء المجلس" بالجلوس مع الكتل المقاطعة وأقناعها بإنهاء المقاطعة والعودة إلى ممارسة مهامها الرقابية والتشريعية في إطار المجلس. وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي رد أمس على قرار النواب باحالته للتحقيق بأن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة. وطالب في بيان صادر عنه -اطلعت عليه"الوطن" - رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية". واعتبر الوزير المخلافي جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.
