منذ انتخاب فرنسوا هولاند رئيسًا لفرنسا مايو الماضي لم تجرِ الأمور بشكلٍ جيدٍ بالنسبة له, فبرغم وعوده بتنمية البلاد وخلق فرص العمل, لا زال الاقتصاد الفرنسي يتراجع مع استمرار غلق المصانع وتصاعد نسبه البطالة إلى أكثر من 10%، كما باءت خطته لفرض 75% من ضريبة الدخل على أصحاب الملايين بالفشل بسبب عدم إدارتها بشكل دستوري من المحكمة العليا, كما احتجَّ ما يقرب من مليون شخص على خططه لإضفاء الشرعية على اعتماد قانون زواج مثلي الجنس. في تغطيتها للتدخل في مالي تقول مجلة "زي ايكونومست البريطانية", مع تدنِي مصداقيته, انخفض حجم التأييد الشعبي له كذلك في استطلاعات الرأي, لذلك حاول هولاند إسكات الجميع حتى منتقديه بقرار ضرب المتمردين في مالي جويا للحيلولة دون توغُّلهم في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المالية". كما أضافت المجلة "بدون سابق إنذار, قام الرئيس الفرنسي بإرسال الطائرات الفرنسية المقاتلة المتمركزة في فرنسا وبالقرب من تشاد فضلاً عن طائرات هليكوبتر هجومية لضرب المتمردين المندفعين نحو العاصمة باماكو, وبعد أيام من الغارات الجوية صرح وزير الدفاع الفرنسي "أنَّ الجماعات المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة أجبرت على التراجع جزئيًا", بعد ذلك أعلن هولاند زيادة عدد القوات الفرنسية في مالي إلى 2500". يبدو أن هولاند- حسب زي ايكونومست- حاول أن يستغل هذه الحرب لكسب شعبية داخل البلاد, ولا سيما أنَّ القلق يساور الفرنسيين من منطقة الساحل, والتي أصبحت أرضًا خصبة للإرهابيين, لذلك فقد حصلت فرنسا على قرار بالإجماع من مجلس الأمن في أكتوبر الماضي بنشر قوه إقليمية إفريقية لاستعادة الأراضي التي يُسيطر عليها المتمردون, والتي تختبر قوة هولاند كزعيم للحرب, حيث شنّت هذه العملية العسكرية خشية السيطرة على باماكو من قبل المتمردين. بطبيعة الحال, استطاع هولاند في الوقت الراهن أن يتمتع بالدعم الدولي ودعم الأحزاب له في البلاد, حيث وافق 63% من المستطلع آراؤهم على التدخل في مالي, مما يمنح هولاند النفوذ برغم افتقاره للخبرة في السياسة الخارجية, لكن تظلّ هذه الخطوة الجريئة محفوفة بالمخاطر, حيث ينبغي نظريًا تسليم هذه المهمة سريعًا إلى القوات الإفريقية, كما صرَّح لوران فابيوس, وزير الخارجية الفرنسي,"أن التدخل في مالي لن يستغرق سوى أسابيع", لكنه عمليًا قد تمتد هذه العملية طويلاً بالنسبة لفرنسا, بسبب طموح هولاند إلى أن يحقق مآربه التي من أجلها أعلن الحرب. بشكل عام, حتى لو نجحت العملية العسكرية في مالي فلن يكون لها تأثير في رفع مستوى شعبية هولاند في استطلاعات الرأي, لأنَّ السياسات الخارجية نادرًا ما تُعزز من المكانة المحلية، كما حدث مع سلفه نيكولا ساركوزي في الحرب مع ليبيا, والأهم من هذا هو الشأن الداخلي, حيث توفير فرص العمل ورفع حالة الاقتصاد. بيد أنَّه من الواضح أن ما يرنو إليه هولاند من إعلان الحرب على الجماعات التي تسيطر على الشمال المالي ما هي إلا محاولة من جانب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لإلهاء الفرنسيين وتحويل أنظارهم عما يحدث على الصعيد الداخلي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وما ترتب عنها من مشاكل مثل البطالة وإغلاق كثير من المصانع. ووفقًا لما قاله بعض المراقبين الدوليين, فرنسيين وأفارقة, يبدوأن تقييم فرنسا لقوة الجماعات المتمردة وجماعة أنصار الدين في مالي استهان بهم, حيث قال بعضهم: "إنَّ الاشتباكات الأولية التي خاضتها القوات الفرنسية ضد المتمردين في مالي أظهرت أنهم مدربون ومسلحون أفضل مما توقعت فرنسا قبل أن تشرع في التدخل العسكري" بينما أضاف آخر "أظن أنهم أفضل تدريبًا مما توقعت فرنسا في البداية ويقاتلون بصلابة أكثر من المتوقع." وعلى هذا المنوال, من المتوقع أن تتكبد فرنسا خسائر عسكرية ومالية, حيث ستكون تكلفة هذه الحرب باهظة للغاية تزيد اقتصاد فرنسا سوءًا أكثر, وبذلك يبدو فرانسوا هولاند, الذي حاول أن يظهر كزعيم قوي, سيواجه خلال العام القادم وضعًا أشد سوءًا وتدهورًا داخل البلاد وخارجها.
