اعلنت وزارة الداخلية السعودية انها ستستأنف تنفيذ حملة مخالفي انظمة الاقامة من جديد في الرابع من يوليو القادم، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى التي جرى خلالها ترحيل اكثر من 190 الف وافد، متوقعة ترحيل ما يقرب من ثلاثة إلى خمسة ملايين وافد مخالفين لأنظمة الإقامة أو ليس لديهم إقامات نظامية. واوضحت الوزارة في تعميم وزعته عبر ادارة الهجرة والجوازات -حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه- ان الحملة ستكون مركزة على اصحاب الإقامات المنتهية الصلاحية ومن يعمل عند غير كفيله ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص ومن يعمل في وظائف العقار أو الاستقبال أو الأمن أو المعادن . واضافت ان الحملة ستستهدف ايضا عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون أي إعاقة أو أمراض والخادمات والسائقين والحراس الذين يعملون لدى غير كفلائهم بحيث يجب أن يكون السائق عاملاً على سيارة مملوكة لكفيله والحارس في عقار كفيله وأما الخادمة فيجب أن تعمل في دار كفيلها .. مشيرة الى ان المدارس الاهلية التي سيجدون فيها معلمون ومعلمات وعمال ليس لديهم اقامة سيتم اغلاقها وسحب الرخصة منها وتغريم صاحبها وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة آخري. ومنح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز العمالة المتواجدة في المملكة العربية السعودية ثلاثة اشهر لترتيب اوضاعهم بما يتناسب مع قانون العمل الذي صدر مؤخرا، في حين سيتم ترحيل كل من يخالف انظمة الاقامة الموضحة في القانون. واشاد وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي بإجراءات وزارة العمل السعودية في مجال الغاء بلاغ الهروب وتعديل المهنة والعودة الفورية لكل من يمتلك وثائق السفر والتي جرى تنفيذها مع بدء المرحلة الاولى لحملة ترحيل العمالة التي لا تتطابق اقامتها مع انظمة الاقامة في قانون العمل السعودي الجديد .. داعياً المغتربين اليمنيين الاستفادة من هذه التسهيلات. وزارة الداخلية السعودية بينت في تعميمها ان الحملة سيتم تنفيذها من قبل إدارة الجوازات والدوريات الأمنية والمرور وأجهزة أخرى معنية كالبلديات وزارة العمل وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وغيرها من الجهات .. لافتة الى امكانية القيام بجولات تفتيشية على البيوت برفقة عناصر نسائية مرافقة . واكدت الوزارة انه سيتم ترحيل الشخص والمرافقين معه وإذا تمَّ ترحيل أحد المرافقين يتمَّ ترحيل ولي أمره وبقية المرافقين، في حين سيتم التحقق من شهادات وخبرات أصحاب الوظائف الإدارية ومطابقتها للوظيفة والراتب الى جانب تقييم كفائتهم الوظيفية. ولفتت الوزارة الى ان الترحيل سيشمل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكمها أو عفي عنه ومن قام بارتكاب مخالفة مرورية ووصلت للحد القانوني وكذا كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته النظامية ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه ذات الإجراءات. وقالت الوزارة ان التفتيش المباشر سيشمل أكثر من خمسمائة ألف منشأة مسجلة ومثبت عليها أنها تقوم بتشغيل عمالة وافدة وليس لديها سعودي واحد، وستصل الغرامات إلى مائة الف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفوله وكذا تغريم السعودي المتستر أو المشغل كافة تكاليف سفر الوافد. واضافت ان الحملات التي ستكون ليلاً ونهاراً في مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة ستشمل المستشفيات، المدارس، المحلات، المراكز التجارية، المصانع، المزارع، وغيرها من مختلف الأنشطة وفي جميع الأماكن بما فيها المناطق المجاورة للحرمين والمساجد والمدارس. واكدت بحسب بيانها ان اسم المرحل سيوضع على القائمة السوداء ويمنع من دخول المملكة مرة أخرى كما سيحرم المتستر أو من يقوم بتشغيل غير مكفوله من الحصول على أي تأشيرات للمدة التي يحددها النظام، فيما سيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه النظام ولكل حالة على حدة. واهابت الوزارة بجميع السعوديين ووسائل الإعلام وجميع فئات المجتمع بالتعاون صفاً واحداً ويداً واحده لكل من يريد المساس بأنظمة وأمن هذا البلد. تجدر الاشارة الى ان المغتربين اليمنيين كان لهم النصيب الاكبر من عملية الترحيل التي بدأت السلطات الامنية السعودية بتنفيذها بعد صدور قانون العمل الجديد الذي منع وجود اي عمالة بدون كفيل وكذا وجه بسعودة العديد من الاعمال الحرة.
