احتلت المملكة المرتبة الحادية والعشرين عالميا من حيث مؤشر القوة الاقتصادية وفقا للمؤشر العام لرفاهية الازدهار السنوي خلال العام 2013 الصادر من معهد "ليغاتوم" البريطاني في لندن، والذي شمل 142 دولة حول العالم. وبالترتيب العام حققت المملكة الثالثة عربيا والمركز الخمسين عالميا والذي يشمل على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما، بما في ذلك التعليم، الصحة، الاقتصاد، الصحة، السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحوكمة، بجانب توافر فرص العمل. وتتصدر النرويج ترتيب الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ليأتي بعدها النرويج، سويسرا، كندا، السويد، نيوزيلندا، الدانمارك، أستراليا، فنلندا، هولندا، ولوكسمبورج، فيما جاءت الولايات المتحدةالأمريكية في المرتبة الحادية عشرة، بينما حلت ألمانيا ذات الاقتصاد القوي في المرتبة ال14 عالميا، تليها النمسا والمملكة المتحدة في المركز السادس عشر. مقابل ذلك جاءت سنغافورة وهونج كونج الدولتان الآسيويتان المتقدمتان في المراتب 18 و19 على التوالي، بينما في أمريكا الجنوبية واللاتينية فقد حلت الأوروغواي الأولى في المرتبة الثلاثين عالميا تليها كوستاريكا، فيما احتلت روسيا المرتبة 61. وأظهر التقرير لهذا العام تراجع الولايات المتحدة في مؤشر النمو الاقتصادي الى المرتبة الرابعة والعشرين، حيث تفوق الاقتصاد الكوري الجنوبي والنيوزيلندي وآخرون على الاقتصاد الأمريكي من حيث وتيرة النمو، بعد ان كان يهيمن في سنوات سابقة على قمة اللائحة، الى ان تمكنت النرويج من إزاحة الأمريكيين والجلوس في القمة من حيث هذا المؤشر. أما فيما يتعلق بالدول العربية فقد جاءت الإمارات في الثامن والعشرين، بعدما حققت المركز الثالث عشر في مؤشر يقيس قوة الاقتصاد، بينما تلتها الكويت لتكون الثانية عربيا والمركز الثالث والثلاثين عالميا، والمغرب 82 عالميا والأردن 88، وتونس 91، ولبنان 98، والجزائر 99، ومصر 108، وسوريا 122، والعراق 130, واليمن 135. ويشير التقرير إلى أن معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية، ولذا فهم يأخذون بعين الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة ورضى المواطنين في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل مستقبلا. يأتي ذلك في الوقت الذي احتلت المملكة المرتبة ال39 عالمياً ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم من خلال قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة. ويتكوّن المؤشر من عدة معايير هي التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة، وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة. وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.
