الدجّال الكاريبي.. ماكينة الأكاذيب التي تحاول تمزيق حضرموت    "مثلث الموت".. تمدد القاعدة على حدود اليمن والجنوب    الديمقراطية: قرار 2803 أمام الاختبار العملي لوقف الانتهاكات وانسحاب العدو من غزة    بمناسبة اليوم العالمي للسكري..مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء    حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025    شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت    الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية    مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية    اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال    كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق    اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال    صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين"    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة بين مخاطر (الأخونة) و(الطلبنة).. ما تيسّر عن فقه الإرهاب ( 6 6)
أحمد الحبيشي نشر في صعدة برس يوم 11 - 03 - 2014

بوسع كل من يطالع مؤلفات وكتابات الفقهاء التقليديين من أتباع المذهب الحنبلي في صيغته التي استقرت على أيدي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتابعه محمد بن عبدالوهاب، ملاحظة إصرار الفقهاء المقلدين على تكفير الحكام والحكومات والمجتمعات التي تعمل بالقوانين الوضعية وتلتزم بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتتحاكم وتتقاضى في المحاكم المتخصصة، وأبرز هؤلاء الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ عبدالرحمن آل الشيخ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن نفيع العلياني والشيخ ابن العثيمين والشيخ عبدالرحمن البراك وغيرهم من الآباء الروحيين لشيوخ وتلاميذ الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية في اليمن والعالم العربي والاسلامي.
وبالنظر إلى ما قدمته إمارة (طالبان) في أفغانستان والإمارات التي أقامها تنظيم (القاعدة) في بعض مناطق العراق وباكستان والصومال ومالي وسوريا جبل الحلال في شمال سيناء من ممارسات تطبيقية لأفكار الحركة الصحوية السلفية ومشروعها السياسي الذي تسعى إلى تنفيذه بواسطة الدعوة أو القتال أو كليهما معا، فقد سلطت فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي التي أصدرها- رحمه الله- في أكتوبر عام 2000م، وأعدنا نشرها كاملاً في الحلقة الثالثة من مقالنا هذا، أضواء كاشفة على مخاطر المشروع السياسي المتطرف للفكر السلفي الذي ألحق خسائر مدمرة بالشعب الأفغاني وشعوب المناطق التي ابتليت بسيطرة هذا الفكر عليها مؤقتا، ناهيك عن الخسائر التي تكبدتها العديد من دول العالم بسبب الطبيعة العدوانية والإرهابية لهذا المشروع التكفيري بشقيه الدعوي والمحارب.
والحال أن الفتوى التي أصدرها الشيخ بن عقلاء بشأن إمارة (طالبان) لا تختلف في الشكل والمضمون عن مختلف الفتاوى والآراء والأفكار الصادرة عن الآباء الروحيين للحركة الصحوية السلفية الذين سبقت الإشارة إليهم في مقدمة هذه االمقال.. فالحكومة الإسلامية الشرعية عند هؤلاء هي تلك التي يقيمها المجاهدون في أية بقعة تدين بالإسلام حتى ولو كانت جزءا متمردا من دولة عضو في المجتمع الدولي وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وما تحتاجه هذه الحكومة في حال قيامها ((هو الدعم المالي من المسلمين لمساعدتها في حربها على معارضيها)) بحسب الفتوى التي نشرناها الاسبوع الماضي في مقالنا السابق .
أما أهم ما يعطي المشروعية للحكومة الإسلامية التي تقيم حكم الله ولا تعمل بالدساتير والقوانين الوضعية بحسب فتاوى الآباء الروحيين لشيوخ وتلاميذ الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية في اليمن والعالم العربي والاسلامي وفي مقدمتهم الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي فهو (الاهتمام بمناصرة المجاهدين في سبيل الله ومن أجل أن يكون الدين كله لله في ديار الأرض وهذا مشهود لحكومة «طالبان») بحسب الفتوى التي تشير أيضا إلى شروط أخرى تعطي الشرعية الدينية لحكومة طالبان ومن بينها ((أنها الدولة الوحيدة التي لا تعترف بما يسمى القانون الدولي والمواثيق الدولية ولا تلتزم بالدساتير والقوانين الوضعية ولا توجد فيها محاكم قانونية، وإنما حكمها قائم على شرع الله في المساجد ومجالس العلماء)).
وفي سياق إشادته بالمناقب التي تمنح حكم «طالبان» الشرعية الدينية، تغمز فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وتلمز في شرعية الحكومة السعودية وغيرها من حكومات البلدان العربية والإسلامية بقوله عن إمارة طالبان : ((أما ما عداها من الدول الإسلامية فمنها من تحكم بالقوانين الوضعية الصرفة، ومنها من تدعي تطبيق حكم الله ورسوله مع ما يوجد فيها من محاكم قانونية صرفة)) .
ثم يفرط صاحب الفتوى في الغمز واللمز بقوله : (وحتى المحاكم الشرعية في مثل هذه الدول يكون معظم أحكامها قائما على التنظيمات والتعليمات التي من وضع البشر، فلا فرق بينها وبين القوانين الوضعية إلا بالاسم) . وتبلغ الفتوى ذروتها بقوله: (( ومن الأدلة على أن حكومة «طالبان» حكومة شرعية كون الدول الكافرة لا تعترف بحكومة طالبان بل تعاديها وتفرض عليها الحصار الاقتصادي وتمنع التعامل معها بسبب إعلانها التمسك بالحكم بما أنزل الله، وعدم اعترافها أو التزامها بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تساوي بين دولة الإسلام والدول الكافرة)).
وقد ذهب تلاميذ الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وغيره من الآباء الروحيين للحركة الصحوية السلفية في السعودية واليمن ودول الخليج، هذا المذهب عندما بلور عدد من الشيوخ السلفيين الحركيين مشروعا متكاملا لطلبنة السعودية من خلال توجيه مذكرة النصيحة في بداية التسعينيات من القرن العشرين المنصرم، ومذكرة المطالب في عام 2003م إلى الحكومة السعودية، حيث طالب الموقعون على هاتين المذكرتين بإعادة بناء الدولة السعودية على أسس تمنحها المشروعية الدينية التي أوضحها الشيخ بن عقلاء الشعيبي في فتواه بشأن حكومة «طالبان» وكان أبرز ما تصدرته تلك المذكرتان هو المطالبة بإلغاء ما أسموه القوانين الوضعية في السعودية.
وفي الاتجاه ذاته كرر شيوخ الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية في اليمن ما جاء في مذكرتي (النصيحة) و(المطالب) الصادرتين عن زملائهم في السعودية، حيث طالبوا الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عدد من البيانات بإلغاء ما أسموها (القوانين الوضعية) التي تبيح عمل المرأة كوزيرة وسفيرة وقيادية وعاملة في الدولة والمؤسسات والشركات والمصانع والجامعات والمطارات والموانئ ووسائل الإعلام والأجهزة العسكرية والأمنية بذريعة أن عمل المرأة خارج البيت يؤدي إلى الاختلاط بالرجال وانتشار الفسوق واولاد الزنى، كما طالبوا بتحريم الموسيقى والغناء ومنع تولي النساء وظائف الولاية العامة واستنكروا توجه الحكومة لإصدار تشريعات جديدة بهدف تحقيق المساواة بين دية المرأة القتيلة والرجل القتيل، وتحديد سن للزواج، ومنع نكاح الطفلة الصغيرة ومفاخذة الطفلة الرضيعة، وهو ما يراه شيوخ الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية في السعودية واليمن تقييدا لحق سمحت به وأباحته الشريعة الإسلامية ،على نحو ما طبقته حركة «طالبان» استنادا إلى آراء فقهية وضعية يجري تعريف الشريعة الإسلامية حصريا بموجبها.
وقد سبق لنا القول في مقالات سابقة بأن القوى المدنية في اليمن لم تكن وحدها من رفض نهج إمارة «طالبان» الظلامي، وأدانت سياساتها المعادية لحقوق الإنسان والمهينة لكرامة المرأة والمسيئة لصورة الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية، فقد شاركها كثير من قادة الدول والحكومات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأنصار الحرية والسلام العالمي بما في ذلك ملايين العلماء والكتاب والمفكرين والصحفيين والفنانين والرياضيين ورجال الدين المستنيرين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث بقيت إمارة «طالبان» معزولة خارج إطار المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولم يعترف بها حتى عشية سقوطها سوى باكستان المجاورة؛ لأنها كانت صنيعة أجهزتها الاستخبارية.
والمعروف أنّ أسامة بن لادن كان يقود من أفغانستان أثناء حكم «طالبان» حركة دعوية ومسلحة في آن واحد للمطالبة بما أسماه تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية وإيقاف العمل بما أسماه «القوانين الوضعية» حيث أشار في العديد من خطبه المتلفزة ومقابلاته الصحفية إلى أن الشريعة لا تطبق في السعودية والدول الاسلامية وفق ما يقوله من أسماهم «علماء الشرع» بل وفق أحكام وضعية تتجنب إطلاق صفة القوانين عليها، بل تسميها (أنظمة ومراسيم وتعليمات ولوائح تصدرها الحكومة السعودية التي يرأسها الملك).
وكان المفكر السعودي الدكتور محمد المغربي قد رد على أفكار بن لادن في كتابه الشهير (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية .. ص 443 بالقول : إن اكتشاف الثروات الطبيعية، بعد قيام الدولة السعودية أسهم في تعزيز انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وتغيير نمط الحياة في المجتمع، وبروز الحاجة لوجود تشريعات وضعية تبيح وتنظم استخدام أجهزة الراديو والهاتف والجرامفون والتصوير والبنوك والشركات ووسائل الاتصال والمطابع والمطارات والموانئ الحديثة ، وتحديد واجبات وحقوق الجنسية والمواطنة، وحقوق وواجبات المقيمين الأجانب، وأصول المحاكمات والمعاملات التجارية البرية والجوية والبحرية، والضرائب والرسوم الجمركية، والعلم الوطني وأعلام الدول الصديقة والشقيقة، والخدمة العسكرية، وتنظيم القضاء وتشكيل المحاكم وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وصولا إلى التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وحقوق العاملين في السفارات والقنصليات الأجنبية والمصالح المتبادلة بين الدولة السعودية والدول الأخرى. وقد تعرضت هذه التشريعات ولا تزال تتعرض لمقاومة شيوخ الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية الذين يعتقدون بأنها تنطلق من مفاهيم لا وجود لها عند الفقهاء الأسلاف الذين كانوا يميزون في المعاملات والحقوق والواجبات بين أهل (دار الإسلام وأهل دار الحرب) ويرفضون المساواة في حقوق التقاضي بين أهل دار الإسلام التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام دار الحرب التي لا تقام فيها شريعة الله ولا تظهر فيها وإنما تقام فيها أحكام الكفر.
ولا ريب في أن المتغيرات الناجمة عن رياح العولمة في عصر ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت صدمة للقوى التقليدية ولعبت دورا بارزا في صعود الحركة السلفية الدعوية والجهادية التي اتجهت نحو تكفير الدولة والمجتمع، إذ رأت في الانفتاح على قيم العولمة وأدواتها خروجا عن صراط الدين وتصادما مع الشريعة، ما أدى إلى إضفاء أبعاد تكفيرية جديدة على الخطاب الصحوي الاخواني والسلفي، تفاوتت بين تطرف جناحها الجهادي المسلح وتظاهر جناحها السياسي والدعوي بالاعتدال.
تأسيساً على ذلك يمكن القول إن التوغل التدريجي في هياكل الدولة والعمل على أخونتها يعد خطوة أولى وحيوية في استراتيجية الاستيلاء على السلطة بعد أن تحولت الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية إلى حزب منظم ورسمي في اليمن ومنظم غير رسمي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، يضع في صدارة أهدافه فرض الوصاية على الحكام والأحزاب ، وصولا إلى التمدد في أجهزة السلطة والنزوع للسيطرة عليها على طريق إعلان ولاية وسلطة أكليروس الفقهاء السنيين ،التي تقابلها في الضفة الأخرى سلطة و(ولاية الفقيه) الشيعي الاثناعشري!!
والحال أن الاستراتيجية الصحوية الإخوانية كانت ولاتزال تتبنى في برامجها وشعاراتها السياسية خيار التغيير التدريجي، وتوظيف الأزمات السياسية والمصاعب الاقتصادية والاستفادة منها لإضعاف السلطة، وهو ما يفسر قيام الصحويين في السعودية واليمن بمواجهة الدولة والجهر بمطالبهم السياسية على غرار ما جاء في (خطاب المطالب) و(مذكرة النصيحة) التي وجهها عدد من الفقهاء السياسيين في السعودية ، بالإضافة إلى مذكرات أخرى وجهها إلى الحكومة اليمنية نظراؤهم في اليمن وآخرها مذكرة «تحريم الكوتا النسائية» ومذكرة «إباحة تزويج الأطفال الإناث»، والزعم بأن تلبية هذه المطالب سيؤدي إلى منع التصادم مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي قطع الطريق أمام الإرهاب وإعادة المتطرفين إلى حضن الدولة !!
وبحسب الباحث السعودي الإسلامي سعود القحطاني في كتابه (الصحوة الجديدة للإسلام السياسي) والدكتور غازي القصيبي رحمه الله في كتابه (حتى لا تكون فتنة) يمكن النظر إلى مذكرة النصيحة التي رفعها عدد من الفقهاء السياسيين الصحويين في السعودية أوائل التسعينات بوصفها الطلقة الأولى لمشروع طلبنة الدولة السعودية قبل أن تولد حركة وإمارة «طالبان» في أفغانستان، حيث يتضح أن الهدف الرئيسي لتلك المذكرة هو فرض وصاية فقهاء وملالي الحركة الصحوية الاخوانية والسلفية على كافة المجالات. فهم يطالبون برد كل أمر معضل إلى من يسمونهم (العلماء) ويقررون أن رجال الدين هم وحدهم (أهل العلم) الذين تحتاجهم الدولة لا غير، وما يترتب على ذلك من وجوب منح « فقهاء الاسلام السياسي» مكانة كهنوتية في الدولة المسلمة تجعل منهم أوصياء على الدولة والمجتمع بأسره، حيث شددت المذكرة على ضرورة ((أن يكون للعلماء مكانة لا تعدلها مكانة، وأن ترجع الأمة حكاما ومحكومين إليهم للحل والعقد والأمر والنهي وبيان الحكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم)) !!
وذهبت المذكرة إلى أبعد من ذلك حين طالب الفقهاء الاخوانيون والسلفيون في السعودية بواسطة مذكرة (النصيحة) بمراجعة القوانين والأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية لأنها تصادم الشريعة الإسلامية، والعمل على وضع قوانين وأنظمة (شرعية) بديلة (!!!).
ثم دعوا بعد ذلك إلى (إيقاف جميع أشكال الصرف على المجالات التي تعد شكلا من أشكال الإسراف والتبذير كالملاعب الرياضية والمعارض) كما طالبوا ب((إيقاف البنوك والقروض التي تحتسب الفوائد. ووضع سياسة إعلامية جديدة تركز على تحقيق المقاصد الشرعية للإعلام، وإيقاف المظاهر المنافية للآداب والسلوك والاختلاط ، ومنع بث الأغاني واستخدام المعازف وإظهار العورات في التلفاز السعودي))!!!.ووصلت مطالب المذكرة في قطاع الإعلام ذروتها حين دعا الفقهاء السلفيون الذين وقعوا عليها إلى ((إخضاع المادة الإعلامية لرقابة شرعية ومنع الجرائد والمجلات التي تروج أفكار الكفر والعلمنة والسفور والخلاعة والصور والرسومات)) .
واللافت للنظر أن المذكرة الموجهة من الفقهاء الاخوانيين والسلفيين السعوديين إلى الحكومة السعودية، خلصت إلى المطالبة بضرورة (إذكاء روح الجهاد وحب الموت في أبناء هذه الأمة عن طريق المناهج التعليمية والإسلامية ) .. ومن جانبهم كان الصحويون الاخوانيون والسلفيون في اليمن قد حرصوا على الاستفادة من(مذكرة النصيحة) التي وجهها الفقهاء السياسيون في السعودية إلى حكومتهم من خلال إعادة نشرها في صحافة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يقود ويوجه أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك ) ، والترويج لها عبر الأشرطة الصوتية وخطب الجمعة في تلك الفترة.
واللافت للنظر أن يدعو أمير ما يسمى بتنظيم «القاعدة» الموحد في شبه جزيرة العرب إلى تخليص الشعوب الإسلامية مما أسماها (الجاهلية الجديدة) ، وبناء المجتمع الإسلامي المثالي على غرار نموذج إمارة «طالبان» التي (أقامت العدل وطبقت الشريعة الإسلامية واستنهضت فريضة الجهاد ضد فسطاط الكفر ومن والاه من الحكومات المرتدة و الطوائف الممتنعة) بحسب قوله في الحوار الذي نشرته صحيفة (الناس) القريبة من حزب (الإصلاح) مع أمير تنظيم (القاعدة) ، بعد الإعلان عن توحيد جناحيه في السعودية واليمن في مطلع عام 2009م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.