أظهرت بيانات اليوم الأحد تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 بالمئة إلى 73.4 مليون دولار فى مايو عنه قبل عام وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير فى حين انكمش احتياطى الأصول الأجنبية للبنك المركزى إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011. وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحى القاعدة وجماعات متمردة أخرى. ويعانى البلد من انقطاعات متكررة فى الكهرباء ونقص فى البنزين وتجد الحكومة صعوبة فى دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته. وأظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء فى الفترة من يناير إلى مايو بانخفاض نحو 40 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك تراجع احتياطى الأصول الأجنبية للبنك المركزى للشهر السادس على التوالى ليصل إلى 4.6 مليار دولار فى مايو من 4.7 مليار دولار فى ابريل بسبب فشل الدولة فى حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات. ويكفى ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 7.6 شهر بين 2007 و2013. وبحساب بند الخصوم الذى يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطى البنك المركزى إلى 3.3 مليار دولار فى مايو. وإجمالا بلغ صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى اليمنى 5.6 مليار دولار فى مايو. وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة. وتأمل صنعاء فى الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولى هذا العام مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافى من المانحين. وتوقع صندوق النقد فى ابريل تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة مع 7.1 بالمئة فى 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009. وانحسر التضخم السنوى إلى 7.4 بالمئة على أساس سنوى فى ابريل من ذروة العام الحالى 7.6 بالمئة المسجلة فى الشهر السابق بفعل تباطؤ طفيف فى أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية حسبما أظهر تقرير البنك المركزى. واستقر التضخم الأساسى الذى لا يشمل الأسعار شديدة التذبذب لمواد مثل الأغذية والتبغ والقات عند 10.7 بالمئة فى ابريل وذلك للشهر الثانى على التوالى وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2012. ومن المستبعد فى ضوء ذلك إجراء مزيد من التيسير النقدى فى الوقت الحالي. كان البنك المركزى خفض سعر الفائدة الرئيسى خمس نقاط أساس من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2013 لدعم التعافى الاقتصادى ليهبط إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 15 بالمئة. وبلغ متوسط التضخم العام 7.1 بالمئة فى تلك الفترة والأساسى 7.3 بالمئة.
