إعلان تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة تشكيل مجلس وطني من 143 عضواً كإطار تشريعي من المقرر أن يختار "مجلس رئاسي" مؤقت لإدارة اليمن ، أثار موجة ردود أفعال وسط انقسامات بدت على مكوناته ومسميات أعضائه لاسيما انعقاده بغياب ما نسبته 70 بالمائة ممن تم اختيارهم للمجلس الوطني في ظل تسخين جديد على جبهة الصراع السياسي القائم في اليمن منذ ما يزيد عن ستة اشهر، فيما بات الموقف الدولي مترقب لمسار الأحداث دون ردود افعال. وفي خطوة من شأنها إضافة مزيد من التعقيد على مشهد الأحداث باليمن، عقدت المعارضة ما أسمته الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية لقوى الثورة أمس ، بحضور قرابة ألف عضو لم تشر خلال الاجتماع إلى أسماءهم، أو التعرف بقوامهم، مكتفية رئاسة المنصة بالقول أنهم يمثلون كافة الأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. واختارت خلاله مجلساً وطنياً من 143 عضواً على أن تعمد في وقت لاحق إلى انتخاب مجلس رئاسة مؤقت تلقى على عاتقه مهمة إدارة الأوضاع في اليمن في وقت غاب اكثر من 70 بالمائة ممن تم اختيارهم من الجمعية للمجلس الوطني الانتقالي. وضم المجلس عدداً من الشخصيات السياسية المعارضة ، من أبرزهم اللواء علي محسن صالح الأحمر ، قائد الفرقة الأولى مدرع، والمنشق عن الجيش ، وزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر وشقيقاه حميد وحمير، ورئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الاخوان"محمد اليدومي وأمينه العام عبدالوهاب الآنسي، والأمناء العامون للحزب الإشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، وأمين عام حزب الرابطة عبدالرحمن الجفري، إضافة إلى الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس ووزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر والشيخ طارق الفضلي القيادي الجهادي في القاعدة ، والشيخ ناجي الشائف وعدد كبير من القيادات السياسية المختلفة – غير ان عدد من الذين وردت اسمائهم نفى مشاركته واستغرب إيراد اسمه في المجلس رافضا هذه الخطوة. وفيما اعتبره مراقبون إعلان بوفاة المبادرة الخليجية من قبل المعارضة وتأكيد على المضي بمسار الانقلاب الذي انتهجته أحزاب المعارضة بقيادة مراكز القوى القبلية والعسكرية ذاتها الدافعه بالبلاد نحو الاحتراب الأهلي، قال رئيس اللجنة التحضيرية التابعة للقيادي الاخواني حميد الأحمر ، المعارض محمد سالم باسندوه، الذي اختير لرئاسة الاجتماع بوصفه الأكبر سناً، أن «المجلس -الذي اختير فيه ثلاثة من أولاد الأحمر- سيكون أداة من الأدوات السياسية المعبرة عن الثورة بعدما خرجت العديد من المحافظات اليمنية عن سيطرة السلطة، ولهذا سنسعى إلى تكوين جيش يتبع الدولة ولا يتبع النظام العائلي أو أشخاصاً»، مشدداً على أن المجلس يسعى إلى تغيير النظام والوصول إلى حل نهائي عادل والتوافق مع الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه. وانسحب رؤساء تكتلات شبابية مستقلة من قاعة الاجتماع بعد فرض قائمة عليهم بأسماء أعضاء ما سمي المجلس الوطني، فيما شهدت القاعة مهاترات كلامية ومشادات قطع على إثرها البث التلفزيوني . واعتبر بلاغ عن المنسحبين إقصاء الشباب استبدادية تأتي تتويجا لأعمال سابقة تم الاستفراد بها من قبل فيما يخص أنشطة كثيرة في الساحة ، مشيرا إلى أن المجلس لا يمثل الشباب الذين خرجوا ولا يزالون في الساحات منذ سبعة اشهر "لا من قريب ولا بعيد" حد تعبير البلاغ. واستغرب الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشائف- شيخ مشائخ قبيلة بكيل كبرى قبائل اليمن - إيراد اسمه ضمن قوائم ما يسمى بالمجلس الوطني لأحزاب اللقاء المشترك نافياً نفياً قاطعاً علاقته بهذا المجلس. واستنكر شيخ مشائخ قبيلة بكيل على القائمين على هذا المجلس مثل هذه الممارسات وحشر أسماء الآخرين دون علمهم.مؤكداً بأنه سيضل على موقفه الوطني ولن ينجر إلى المماحكات الحزبية أو السياسية الضيقة ، وسيستمر في ممارسة دوره في لم الشمل وحقن الدماء والعمل مع الخيرين من أبناء الوطن لتجنيب البلاد الفتن. واكد الشيخ الشائف رفضه أعمال الفوضى والتخريب والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني. وعلى ذات المسار أستغرب حزب الرابطة المعارض ( رأي ) ترشيح رموز رابطية لعضوية ( المجلس الوطني) التي تم الاعلان عنها أمس في صنعاء، مؤكدا تمسك الحزب برؤيته حول انتقال السلطة و مشروعنا لانتقال السلطة إلى مجلس وطني انتقالي عبر ما أسماه ( الممر الآمن). ووردت أسماء كلا من عبد الرحمن علي بن محمد الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي) ومحسن محمد ابوبكر بن فريد الأمين العام للحزب ويحيى محمد الجفري عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بالحزب، في قوام المجلس الوطني . واضاف حزب الرابطة "نستغرب ترشيحهم لعضوية ذلك المجلس، ذلك أنهم ليسوا من مؤسسي وأعضاء الجمعية العمومية التي قيل أن المجلس سينبثق عنها"، كما أنهم لم يشاركوا في هذه الترتيبات ولا يقرون مهام المجلس الذي اعتبره البيان إنه أصبح تنظيما سياسيا "شموليا" يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية، وهو أمر لا يتواكب مع ما نصبو إليه ويصبو إليه الشعب من ديمقراطية وتعددية . وقال الحزب إن أمرا كهذا كان يفترض أن لا يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفترض أن تتحاور حوله وفيه مختلف قوى الثورة ومؤيدوها مبكرا، وأن تكون هناك معايير واضحة لعضوية أي إطار عام . أما المؤتمر الشعبي العام الحاكم، فحذر على لسان الناطق باسمه، طارق الشامي، من أنه «بإنشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية»، لافتاً إلى أن معدي المشروع «يبرهنون على انهم لا يؤيدون حلاً سلمياً ويدعون الى مؤامرة ضد النظام الشرعي». وقلل مصدر في حزب المؤتمر الشعبي من أهمية المجلس الوطني ،و نقل موقع الحزب على الانترنت عن المصدر ، الذي لم يكشف عن هويته القول " إن مثل هذه المسميات الورقية لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف وقد ضمت في صفوفها قطاع الطرق والمليشيات وأصحاب السوابق والمحكوم عليهم وبعض من يحملون جنسيات أخرى ولا ينتمون إليها ". وأضاف :" ولكم هو سخيف أن يعلن عن مجلس كهذا وذلك باستعارة شخص لرئاسته بعد إعلان فئات عديدة ذات وزن على الأرض انسحابها منه وعدم مشاركتها به ". وقال المصدر " إن رغبات الأخوان المسلمين والمتمرد علي محسن من خلال مثل هذه المسميات لارتكاب جرائم جديدة وباسم ذلك المجلس الذي لا وجود له ". حد قوله . و ذكر " لا نهتم بمثل هذا المجلس ولا أصحاب السوابق والمحكوم عليهم والقاعدة وطالبان وناهبي الأراضي ومهربي المشتقات النفطية ولصوص الآثار وحرامية (التعيين)المواد الغذائية العسكرية ". وحث المصدر أعضاء وكوادر الحزب على الاهتمام بقضايا وهموم الناس المعيشية وتوفير وحماية الخدمات الأساسية وتلمس احتياجات البسطاء في هذا الشهر الفضيل ، و قال " فلا تلقوا لمجالس المشترك بالاً ولا لأولئك الفاشلين علمياً وقبلياً واجتماعياً الذين نسموا أن نذكر أسمائهم أو نطلق عليهم صفة لأنهم أصغر من ذلك بكثير ونترفع عن الرد عليهم ".
