أقدمت عناصر تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرق البلاد، على إغلاق المحلات والأسواق التجارية، ابتدءا من أمس الثلاثاء. و أرجع التنظيم هذه الخطوة للتفرغ للعبادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. و نقلت صحيفة العربي الجديد، المحسوبة على الإخوان المسلمين، عن مصادر محلية في المكلا، إن الإعلان الذي جاء قبل يومين دفع السكان إلى شراء احتياجاتهم قبل المهلة المحددة لإغلاق الأسواق. و قالت إن تجار المدينة يشكون من ركود حركة التسوق والبيع والشراء؛ بسبب تدخلات مسلحي القاعدة في شؤونهم وأعمالهم. و يسيطر عناصر تنظيم القاعدة على أغلب المنشآت الحيوية بالمدينة منذ 2 أبريل المنصرم، و منها ميناء المكلا، وهو الميناء الرئيس لليمن على البحر العربي. و نشر التنظيم مسلحين في أرجاء المدينة يؤدون مهام الشرطة. كما ينتشرون بالقرب من المراكز التجارية الكبيرة و أسواق النساء، لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. و قالت الصحيفة، في تقريرها إن عناصر تنظيم القاعدة بدأوا نهاية يونيو/حزيران تنفيذ حملة لإزالة لوحات الإعلانات، في الشوارع، ولافتات المحلات التجارية التي تحوي صور نساء. و نقلت عن مصادر محلية، إن مسلحي التنظيم قاموا، بشكل مفاجئ، بطلاء معظم اللافتات التي تحتوي على صور نساء باللون الأسود. و أشارت إلى أن هذه الحملة استهدفت حتى الإعلانات التي تحتوي على صور "نساء يرتدين النقاب"، بينما استثنت الحملة الصور الرجالية. و حذر عناصر التنظيم ملاك المحلات من عرض أي إعلانات تحتوي على صور نساء باعتبارها حسب وصفهم "مسببة للفتنة، وتبعد الناس عن العبادة، وتؤثر في سلوكهم، وتشغل المجاهدين عن الجهاد". و نقلت عن شهود عيان، إن عناصر التنظيم منعوا أصحاب المحال التجارية بمدينة المكلا من وضع المجسمات الخاصة بالملابس، بدعوى أنها أصنام وتماثيل. جاء ذلك بعد فرض منع عناصر التنظيم دخول القات إلى أسواق مدينة المكلا، و فرض عقوبات مالية قاسية على من يتجارون به في المدينة. و نشر التنظيم ملصقات في المدينة تحدد العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث تنص تلك العقوبات على أن أي شخص يوقف وبحوزته بين 1 و10 كلغ من القات عليه تسديد غرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (2500 دولار تقريباً). و تضاعف قيمة الغرامة مرتين للكميات بين 10 و100 كلغ، و تصل إلى مليون ريال ومصادرة السيارة عند تجاوز 100 كلغ. و كان التنظيم قد حظر بيع القات والاتجار به في المكلا، منذ 14 مايو/أيار الماضي لكن دون تطبيق عقوبات. و عقب ذلك اقتحم عناصر التنظيم السوق الرئيسية للقات في المدينة وقاموا بإحراق الكميات المعروضة للبيع وحذروا بائعي القات من بيعه أو الاتجار به. و كان تنظيم "القاعدة" في المدينة بدأ بسحب السيارات الحكومية المرافقة لمسؤولين محليين. و يبررون تصرفهم هذا بأن هذه السيارات حكومية، و ما يتبع الحكومة يعود إلى بيت مال المسلمين. و أشهر عناصر التنظيم قبل أكثر من أسبوعين إدارة الحسبة، التي تقوم بمهام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المدينة، حد ما يراه عناصر التنظيم، و اتخذوا من مبنى محكمة المكلا الابتدائية مقرا لها.
