كل الدلائل تشير الى ان الاردن الذي غاب عن الاضواء قليلا في الاشهر الاخيرة، لانتقال تطورات الاوضاع في سورية الى الجبهات الشمالية الغربية، والحدود التركية السورية على وجه التحديد، سيعود اليها او ستعود اليه، وربما بشكل اقوى مما كان عليه الحال في بداية الازمة، عندما كانت مناورات "الاسد المتأهب" التي تشارك فيها عشرون دولة تقريبا برئاسة امريكا، واكثر من 17 الف جندي، تتصدر العناوين الرئيسية للصحف ونشرات الاخبار المتلفزة عربيا وعالميا. تطوران رئيسيان قد يشكلان علامة فارقة في المشهدين السياسي والعسكري الاردني فيما هو مقبل من ايام: الاول: نجاح قوات الامن الاردنية في شن عملية استباقية للقضاء على خلية لتنظيم "الدولة الاسلامية" مكونة من عشرين مقاتلا، كانت تخطط للهجوم على مقر للمخابرات الاردنية في منطقة اربد، علاوة على قواعد للجيش الاردني قرب الحدود مع سورية. الثاني: تردد التقارير الاخبارية التي تتحدث عن عزم المملكة العربية السعودية ارسال قوات خاصة الى الاردن (هناك معلومات عن وصولها فعلا) للانطلاق عبر حدوده شمالا باتجاه الرقة ودير الزور والحسكة للقضاء على "الدولة الاسلامية" وقواتها، تمهيدا لاقامة "امارة" او "دويلة سنية" في شرق سورية، تكون ورقة قوية في المفاوضات حول مستقبل سورية، وخريطتها الجديدة وطبيعة نظامها، وذكرت مصارد اردنية مقربة من القصر ان الرئيس باراك اوباما الذي التقى العاهل الاردني اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن ابلغه بالاستعداد للمعركة الفاصلة في الموصل والرقة. *** لنترك هذه المعركة الفاصلة جانبا، ونركز على نظيرتها الاحدث، والاقل حجما، وهي "معركة اربد" التي جرت ليلة امس واستمرت ثماني ساعات، واسفرت عن مقتل سبعة من الخلية المستهدفة، وضابط اردني، واعتقال 13 آخرين بينهم ستة مصابين. البيانات الرسمية الاردنية اكدت ان هذه الخلية تتبع "الدولة الاسلامية"، وتمترست في عمارة قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة، في ايحاء بأن معظم اعضائها من اللاجئين الفلسطينيين، وكانت عناصرها "مزنرة" بأحزمة ناسفة، ومسلحة ببنادق آلية رشاشة. تنظيم "الدولة الاسلامية" لم يسارع كعادته بتبني هذه الخلية، ولم يؤكد وجود اي علاقة له بها وافرادها، الامر الذي اضفى الكثير من الغموض عليها، وحصر المعلومات حولها من طرف واحد وهو الاجهزة الامنية الاردنية. اذا صحت التقارير الرسمية هذه، وليس هناك اي معلومات اخرى تقول بغير ذلك حتى الآن، فإن هذه العملية لخلية "الدولة" التي تم اجهاضها ستكون الاولى من نوعها، وعلى هذه الدرجة من الضخامة في الاردن، مما يثير المخاوف من احتمال كونها بداية سلسلة من عمليات اخرى تعكس تغييرا في موقف هذا التنظيم تجاه الاردن، يأتي بسبب الدور المتوقع، او المرسوم له، اي الاردن، في الحرب المقبلة لانتزاع السيطرة في الرقة والموصل من هذا التنظيم. وتنبع خطورة "عملية" اربد هذه من كونها ليست من تخطيط، او تنفيذ "ذئب منفرد" لان ضخامة عدد من تم مداهمتهم في مقرهم (20 شخصا)، ونوعية الاسلحة التي كانت في حوزتهم و"مهاراتهم" القتالية كلها توحي بأن هناك تنظيم محلي او فرع ل"الدولة الاسلامية" في الاردن، وربما يزداد الامر خطورة، اذا كانت هناك خلايا نائمة صدرت اوامر بتفعيلها. اللافت انه في ظل تزايد الضغوط والحصارات العسكرية على "الدولة الاسلامية" في الموصل والرقة، وشمال حلب، بفعل اتفاق اقليمي ودولي على اجتثاثها، "صعّد" التنظيم من عملياته الانتحارية في الاسابيع الاخيرة، حيث شهدت مدينة بغداد سلسلة من تفجرات السيارات المفخخة، كما اقتحم انتحاري بحزام ناسف مجلس عزاء عشائري في ديالي، مما اسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم اربعة من كبار مشايخ قبيلة تميم المختلطة طائفيا، وبعد حوالي شهر من "تحرير" المحافظة، واخراج قوات "الدولة الاسلامية" منها. استهداف الاردن، وفي تزامن مع هذه الاعمال الانتقامية الجديدة، وبعد عام على اعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقا بطريقة بشعة (اعدم في شباط فبراير عام 2015)، قد يؤشر بطريقة او بأخرى، الى تبني تنظيم "الدولة" استراتيجية دموية جديدة، حيث قاتل افراد الخلية حتى اللحظة الاخيرة، ورفضوا كل النداءات بالاستسلام لاكثر من 150 رجل امن كانوا يحاصرونهم، بمعنى آخر فإن "الهدنة" والاتفاق غير المكتوب بين هذا التنظيم والاجهزة الامنية الاردنية، التي كانت تنص على ان يكون الاردن ممرا الى الجبهة السورية وليس مقرا، من المرجح ان تكون "انهارت" اذا صحت الرواية الرسمية ان هذه الخلية تتبع لتنظيم "الدولة" الامر الذي يجب ان يثير القلق في كل الاحوال. السلطات الاردنية ظلت طوال العامين الماضيين تنفي، او تقلل من وجود تنظيم "الدولة" على اراضيها، في خطابها الرسمي، ولكن هذه "الضربة الاستباقية الاجهاضية" في اربد فتحت الاعين على حقائق مناقضة تماما لهذا السرد. *** المشكلة ان الاردن الذي وجد نفسه لاعبا اساسيا في الازمة السورية، بضغوط اقليمية ودولية، سواء من خلال مرور المقاتلين، او استضافة اكثر من مليوني لاجيء سوري على اراضيه، بما يشكله الدوران من اعباء ثقيلة امنيا وماديا، يجد نفسه شبه وحيد، ويعيش ظروفا مادية صعبة، حيث يصل دينه العام الى اكثر من 35 مليار دولار، اي حوالي 90 بالمئة من ناتجه المحلي، بينما وصل عجز ميزانية العام الحالي حوالي مليار دولار، في الوقت الذي تمر عشرات المليارات في كل الاتجاهات من فوق رأسه، ونحو دول لا تلعب اي دور في الازمات الاقليمية والسورية خاصة، وهو امر محير بكل المقاييس. الاردن، في اعتقادنا، يحمل اكثر من اربع بطيخات ثقيلة تحت ساعديه، ويحاول الحفاظ على عدم سقوطها، منفردة او مجتمعة على مدى السنوات الخمس الماضية، ونرى من الصعب ان يستمر في مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها حاليا وحده، ونأمل ان لا تسقط اي من "بطيخاته" في الايام او الاشهر المقبلة، والامنية منها على وجه الخصوص، لان استتاب الامن هو الرصيد الاهم، لاستقراره، ومنع انفجار الاحتقان الذي يعيشه مواطنيه بسبب الغلاء والبطالة والفجوة الواسعة بين الفقراء والاغنياء والقائمة طويلة.
