طالب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسئوليتها في إزالة التوترات الأمنية واستمرار انتشار المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى وإفزاع المواطنين في المدن والعاصمة صنعاء وكذلك استمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم. وأعرب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف عن أسفه لأداء الحكومة الذي أصبح يتقاطع في كثير من الحالات مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. ودعا المجلس الدول في بيان صادر عنه الراعية للمبادرة الخليجية إلى القيام بواجبهم تجاه تنفيذ المبادرة ووضع الطرف المتلاعب إزاء التزاماته المبدئية وتحميله مسئولية ما يترتب من نتائج عن ذلك.. ورفض المجلس المحاولات الرامية إلى الدفع بالأمور إلى مماحكات وجدل بيزنطي حول بنود الآلية التنفيذية المزمنة والإصرار على تنفيذ مآرب وأهداف سياسية محددة قبل وضع الدستور القوانين النافذة عنه واستفتاء الشعب عليه.. وطالب الحكومة العودة إلى جادة الصواب وقراءة بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن بعيداً عن نزوات البعض وأنانية الجدد على «السياسية» وذلك خدمة للشعب والوطن والوقوف كفريق عمل واحد أمام التحديات التي تمر بها اليمن وأن يتحرر الجميع من عقد الأمس.. وجدد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف تأكيده على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وترسيخ قاعدة التسامح مؤكداً أن الفوضى المتحركة بشكل منظم لا تخدم إلا أعداء اليمن.. صعدة برس ينشر نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يا جماهير شعبنا اليمني العظيم أيها الوطنيون الصادقون لقد وقفت أحزاب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ أمام الأوضاع الخطيرة التي تحيط ببلادنا وشعبنا جراء السياسات والممارسات التي ينتهجها بعض أطراف حكومة الوفاق الوطني، تلك الممارسات التي تضر بالوطن والمواطن وتضاعف من الهموم التي لا تخدم القضية الوطنية بل توسع دائرة التعقيد والإخلال بالأمن والاستقرار خاصة بعد أن جُند لمثل هذه المخالفات والارباكات بعض العناصر متكئة على إرث مقيت من المناكفات السياسية والخلافات التي صنعت الأزمة وكادت خلال أكثر من سنة أن تعصف بالبلاد أمناً واستقراراً ووحدة، وأن تدمر الاقتصاد بكل فروعه الأمر الذي أصاب شعبنا وكل الخيرين من أبنائه بإحباط شديد خاصة وأن الجميع يرصد أداء حكومة الوفاق والتوافق التي علق عليها شعبنا آمالاً كبيرة في رأب الصدع والتوجه كفريق عمل واحد لتنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن.. نعم علق عليها آمالاً كبيرة لمعالجة الخراب الذي مسر مختلف مؤسسات بلادنا من خلال الفوضى المنظمة التي كادت تعصف بالأخضر واليابس. أيها الأحرار في وطن الإيمان والحكمة إننا وكل المحبين للأمن والاستقرار والوحدة والعدالة والتقدم، نشعر بالمسئولية الوطنية التي تحتم على الجميع أن يسدوا النصح بمحبة وتجرد إلى حكومة الوفاق وتنبيهها إلى خطورة الاستئناس ببعض المناكفات والانصياع لرغبة بعض السياسيين الذين تغريهم لعبة المزايدات والتجاوزات فيقعون شاءوا أم أبوا في فلك المؤامرات ضد الوطن والمواطن، ليوغلوا بكل ما أوتوا من قوة لدفع الأمور نحو منحدر الهاوية غير مقدرين نتائج الضرر الذي يلحق باليمن أرضاً وانساناً. وفي الوقت الذي نؤكد على أهمية الإدلاء بكلمة الحق وتوضيح مقاصد النصح، ندعو حكومة الوفاق للعودة إلى جادة الصواب وقراءة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستيعابها مع قرار مجلس الأمن بعيداً عن نزوات البعض وأنانية الجدد على «السياسة» وذلك من أجل خدمة الشعب والوطن والوقوف كفريق عمل واحد أمام التحديات التي تمر بها اليمن في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأن يتحرر الجميع من عقد الأمس ليتفرغ لوضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة التحديات وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصاً وروحاً بعيداً عن القراءات الخاطئة الغارقة بالولاءات الضيقة.. نعم استيعاب المبادرة والآلية وقرار مجلس الأمن لتتمكن حكومة الوفاق والاتفاق من الانخراط الجمعي في خندق واحد لخدمة الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على كافة المصالح الأخرى في هذا المنعطف التاريخي المهم. أيها المسئولون في حكومة الوفاق إن تفاؤلنا بحكومة تأتي بعد أن بلغ السيل الزبى في اليمن بات يتضاءل يوماً بعد آخر خاصة والجميع يدرك ويرى ويلمس أن أداء هذه الحكومة أصبح يتقاطع في كثير من الحالات مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. بل إن بعض السلوكيات للعديد من عناصرها توصل إلى الاستفزاز ونبش الفتن وتوسيع مساحة الخصومات التي سعينا وكل الخيرين لإذابتها ولا نزال نبذل جهوداً في سبيل رص الصفوف وتكثيف الجهود لتجاوز الأزمات المفتعلة وما خلفته من صراعات سياسية ومآسي تركت آثاراً بالغة في حياة اليمن واليمنيين. إننا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إذ نجدد تأكيدنا على أهمية تركيز الجهود للحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه, فإننا نهيب بحكومة الوفاق كي تتحمل مسئوليتها في مواجهة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتضييق رقعة التهديدات التي يصدرها تنظيم القاعدة الى جانب عمليات الانفلات الأمني في كثير من المناطق والعمليات الإرهابية التي تستهدف جيشنا اليمني الذي سخر جهده ونفسه من أجل حماية الوطن والمواطن, كما نحمل الجهات التي تتخفى خلف حكومة الوفاق مستخدمة أصابع الدفع المتواصلة لإيصال الأمور إلى مواجهات تتحدى إرادة شعب اليمن وكافة العهود والمواثيق التي التزمنا بها لرعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن وجهود كل الخيرين الذين يحرصون على اليمن ويرون في تهديد آمنه واستقراره تهديداً لأمنهم واستقرارهم ومصالحهم العامة. إننا ونحن نناشد حكومة الوفاق نؤكد على ضرورة تحملها مسئولية إزالة التوترات الأمنية واستمرار انتشار المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى وإفزاع المواطنين في المدن الرئيسية والعاصمة صنعاء، واستمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم وتدفع بالمواطن إلى توجيه الاتهام مباشرة إلى حكومة الوفاق واتهامها بالعجز أو بالتواطؤ مع العابثين في وقت نحرص فيه على أن تكون حكومة الوفاق منزهة عن مثل هذه الأمور لأنها أتت تعبيراً عن وفاق واتفاق لخدمة الوطن والمواطن. إننا في الوقت الذي نحمل حكومة الوفاق مسئولية السكوت عن الإخلال بالأمن والارباكات التي ترتكبها عناصر تلقي التشجيع والتأييد من بعض الأطراف المرتبطة باللقاء المشترك وشركائه، نعم في الوقت الذي نحمل فيه حكومة الوفاق، ندعو الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وكذا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، إلى القيام بواجبهم تجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووضع الطرف المتلاعب إزاء التزاماته المبدئية والقانونية وتحميله مسئولية ما يترتب عن ذلك الإهمال والانفلات أو السكوت.. مؤكدين رفضنا الشديد لكل المحاولات الرامية إلى إقلاق السكينة العامة والدفع بالأمور الى مماحكات وجدل بيزنطي حول بنود الآلية التنفيذية المزمنة واستباق الزمن والإصرار على تنفيذ مآرب وأهداف سياسية محددة قبل وضع الدستور والقوانين النافذة عنه واستفتاء الشعب عليه، مسقطين من حساباتهم أن حكومة الوفاق والاتفاق تشكلت للتهدئة والطمأنينة ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة عبر الحوار الوطني، قبل أن تدخل في جدل عقيم حول وضع العربة والحصان وكأن «عملية تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية وطنية موحدة في إطار سيادة القانون» هي القضية المركزية الوحيدة، والتي يعبر عنها اليوم بالهيكلة متناسين أن العملية الأساسية والمهمة والمركزية في وجود حكومة الوفاق تكمن في معالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء، وهذا الأمر يسبق كافة القضايا التي كثرت المزايدات حولها. إننا نؤكد على أهمية بناء نظام وطني ديمقراطي كامل يحقق المصالح الوطنية والعدالة والمساواة ويخرج اليمن من الأزمة التي فرضت عليه، فهيكلية الدولة المدنية هي المطلوبة الآن كمرتكز للتحرر من عواصف الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية المنتشرة هنا وهناك في الأحياء والطرقات بين المدن، أما عملية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه فهذا الأمر مناط بقرارات إدارية يصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن المزايدة حول هذا الموضوع والإصرار على شعار البعض المتركز على الهيكلة ليس إلا منطلقاً للمحاكة ومحاولة إفشال للمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة ورفض لقرار مجلس الأمن، وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تتنبه إلى خطورة هذه اللعبة وتقرأ الأمور قراءة صحيحة بعيداً عن المجاملات والأهواء الضيقة. إننا ونحن نؤكد على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وترسيخ قاعدة التسامح والتفاعل الايجابي الخلاق لنؤكد على أن الفوضى المتحركة بشكل منظم في ظل حكومة الوفاق والاتفاق لا يخدم إلا أعداء اليمن وأعداء الأمن والاستقرار، مهيبين بالجميع الارتقاء إلى مستوى الفعل التاريخي الجماعي المسئول معتصمين بحبل الله مقتدين بقوله: «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم. بيان صادر عن أحزاب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي صنعاء في 14/3/2012م
