شدد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي على ضرورة التقييم الدوري لأجهزة السلطة المحلية في مختلف الوحدات الادارية من محافظات ومديريات وتفعيل تحصيل مواردها المالية . وأكد الوزير القيسي في الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون على قيام قطاعات الوزارة بالمتابعة المستمرة والحثيثة لمخرجات أجهزة السلطة المحلية وهيئاتها الادارية ومجالسها المحلية ومكاتبها التنفيذية وتقييم أدائها تفعيلا لمبدأ الثواب والعقاب. وشدد على ضرورة ربط مخرجات اجهزة السلطة المحلية ذات الصلة بأدائها الاداري ومستوى تحصيل مواردها بغرفة عمليات الوزارة وقطاع نظم المعلومات فيها وأتمتتها وحفظها بما يسهل استرجاعها ووضعها أمام صناع القرار. وأكد الوزير القيسي أن على قيادة وموظفي الوزارة مهام جسيمة في متابعة قضايا المواطنين وتسيير مصالحهم وحلها ما يقتضي أن يكونوا قدوة لغيرهم في الوحدات الادارية من حيث الانضباط الوظيفي وتحسين الاداء وتجويده ..مشيرا إلى ضرورة قيام كل قطاع بتطوير ادائها سواء في مجال الرقابة والاشراف على الوحدات الادارية او الخطط والموازنات وغيرها من النشاطات ورفع تقرير شهري عن نشاطات القطاع يتم تجميعها لاحقا في تقرير موحد سيتم رفعه للجهات المعنية . واستعرض الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة على صعيد تحصيل الموارد المالية خاصة في مجال الموارد الزكوية والتوعوية الزكوية وتفعيل التواصل مع الجهات المعنية في وزارات الاعلام والاتصالات والاوقاف والارشاد لضمان زيادة مستويات ما يتم تحصيله من هذا المورد الهام سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل. فيما تطرق وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وشؤون الوحدات الادارية محمد شوكه والوكيل المساعد محمد عقيل إلى عدد من الاختلالات المالية والادراية الحاصلة وضرورة تصحيحها والحد منها بما يكفل تطوير الاداء الادارين .. مؤكدين علىاهمية تطوير اداء غرفة عمليات الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الوزراة والمحافظات .
