تابعت حكومة الإنقاذ الوطني الأحداث الدامية المؤسفة التي شهدتها محافظة عدن في 6 أغسطس الجاري بسبب الاقتتال بين عملاء الرياض وعملاء الإمارات وما خلفته من أوضاع مأساوية وكارثية على عدن وأهلها وتداعيات سلبية على الجانبين الأمني والاجتماعي ومصالح المواطنين في عموم أرجاء الوطن . وصدر عن الحكومة بيان بشأن تلك الأحداث وقضايا أخرى فيما يلي نصه: تدين حكومة الإنقاذ الوطني الممارسات العبثية لعملاء الرياضوالإمارات الذين ارتضوا لأنفسهم منذ أول يوم للعدوان على الجمهورية اليمنية واحتلال جزء من أراضيها أن يكونوا أدوات رخيصة بيد العدوان والاحتلال لتدمير اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي وسفك دماء أبنائه والتي جاءت مواجهات عدن العسكرية الأخيرة معززة لقناعة أبناء شعبنا اليمني بعمالة طرفي الصراع وارتهانهم لأعداء الأمة اليمنية. إننا إذ ندد بموجة الاغتيالات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء المحافظاتالمحتلة من قبل عملاء ومرتزقة العدوان والاحتلال التي بدأت عقب انتهاء المواجهات الدموية التي شهدتها عدن، لندعو مجددا إلى حقن الدماء اليمنية الزكية وصون كرامة المواطنين وتجنيبهم ثقافة الكراهية والمناطقية التي برزت بقوة مؤخرا من قبل العملاء . ونؤكد بهذا الشأن استعدادنا لاستقبال كل من دفعتهم الأحداث ونتائجها إلى النزوح من عدن وغيرهم من المحافظاتالمحتلة وتوفير وتقديم مختلف الخدمات التي أدت حالة الاقتتال في عدن إلى توقفها وحرمان المواطنين اليمنيين منها . كما نؤكد على الدعوة الكريمة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للمغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن الذي كان وسيظل يتسع لكل أبنائه بمختلف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية في إطار الثوابت الوطنية التي كد عليها الدستور والقوانين النافذة. وندعو عملاء الاحتلال والعدوان إلى مراجعة حساباتهم وأن يدركوا بنهم كانوا وسيظلون أداة من الأدوات التي يستخدمها العدوان لتحقيق مآربه وسيظل دورهم محكوما بمصالح المحتل الطامح إلى السيطرة على الأرض اليمنية والتحكم في مقدراتها وتنفيذ مشاريعه وأطماعه التاريخية وأن يعوا أن مآلهم كمن سبقوهم من العملاء الذين دونت نهايتهم المخزية وغير المأسوف عليها في الصفحات السوداء من تاريخ البشرية. وبالنظر إلى ما خلقته هذه الأحداث من واقع يستحيل معه استفادة المواطنين في المحافظات الشمالية والعربية من مطار عدن ومينائها، فإننا نطالب الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى القيام بواجباتها القانونية الأخلاقية والإنسانية لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة النقل التجاري والعمل على إزالة العراقيل التي يفتعلها العدوان السعودي لعرقلة وصول السفن التجارية وتأخير دخولها إلى ميناء الحديدة الذي يمثل شريان حياة إلى جانب مطار صنعاء لأكثر من ٨٠ بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية القاطنين في المحافظات الشمالية والغربية. إننا إذ نرحب بقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إعادة بعثتها الدبلوماسية لممارسة عملها في العاصمة صنعاء لندعو في الوقت ذاته كافة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية إلى العودة إلى صنعاء والتي سنضمن لها كحكومة أمنها وسلامتها وتوفير كافة مقومات استقرارها لمزاولة عملها ونشاطها الدبلوماسي. وتطرق بيان الحكومة إلى استعدادات الطوارئ في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا فيضانية .. مؤكدا على الوزارات المعنية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظات المستهدفة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن تحول هذه الأمطار إلى كارثة طبيعية.
