توجه مجلس الوزراء باسمى التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم. ونوه المجلس في برقية رفعها إلى قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، إلى المعاني والدلالات والدروس الكبيرة لهذه المناسبة الدينية العظيمة والاحتفال بها وأهمية تكريس القيم الإنسانية والأخلاقية الرفيعة التي جاء بها الرسول الخاتم في واقع الأمة. ولفت إلى ما يمثله المولد النبوي الشريف من محطة إيمانية يتعزز عبرها الارتباط الروحي والوجداني الوثيق للشعب اليمني برسول الإنسانية. وذكر المجلس بمكانة أهل اليمن لدى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي جسدتها أحاديثه الشريفة التي تجاوزت الأربعين حديثا.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني والوطن ينعم بالسلام الشامل والمشرف والأمن والاستقرار يعمان كل أرجاء الوطن اليمني الكبير. وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بكامل أعضائه، وذلك منذ تعليق المؤتمر الشعبي العام مشاركة ممثليه في حكومة الإنقاذ الوطني في الاجتماعات الرسمية بسبب الإفراج عن المتهمين بجريمة مسجد دار الرئاسة، والتي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحاسبة كل الجهات التي كانت سببا في الإفراج عن المتهمين بصورة غير قانونية .. ناقش الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية بشأن مكافحة الفساد في المرافق الرسمية ورفع المظالم عن المواطنين. وتدارس الاجتماع التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات الحكومية للبدء بالتنفيذ العملي السريع للمبادرة والتركيز على الآلية الشفافة والمستدامة لاستقبال شكاوي المواطنين عن أي ابتزاز أو تعسف قد يطالهم من قبل أي موظف في الجهاز الحكومي كبيرا كان أم صغيرا. وأقر المجلس فتح نوافذ خاصة لاستقبال شكاوي وتظلمات المواطنين وذلك في رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية على وجه السرعة. وأكد على جميع الوزراء وضع الآلية المناسبة للبت في الشكاوى أولا بأول وبحيث يتحمل كل منهم المسؤولية عن أي تقصير أو تلكؤ عن النظر في تلك الشكاوي أو محاسبة كل من يثبت ابتزازه أو عرقلته لأي مواطن أو التسويف في استكمال معاملته أو أخذ الرشاوي . واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء عن التحضيرات الجارية للاحتفال اللائق بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وصحبه أزكى الصلاة والتسليم على المستويين المركزي والمحلي.. موضحا بهذا الشأن أن التحضيرات تسير وفقا للبرنامج الزمني المقر للجوانب التحضيرية من قبل اللجنة العليا الحكومية واللجنة الشعبية لإحياء هذه المناسبة وتحقيق غاياتها الدينية والإنسانية. ونوه بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المناسبة وحرصه على تأكيد حضوره وإسهامهم الإنساني في التخفيف عن الفقراء عبر دعمه للأنشطة الخيرية التي ستصاحب الاحتفال ودعم قافلة رحماء بينهم التي تستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا وعوزا. واعتبر الاحتفال بمولد النبي الخاتم وتسليط الأضواء على حياته وسيرته العطرة وسلوكه الإنساني والأخلاقي صورة من صور مناصرة الرسول الكريم الذي ينبغي أن يعمل الجميع كل من موقعه على تكريس نهجه وأخلاقه العظيمة في أوساط المجتمع . وأشاد المجلس بالجهود التحضيرية الرسمية والشعبية للاحتفال بمولد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. وأكد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بواجباتها ومهامها المحددة تجاه الاحتفاء بهذه المناسبة بما ينسجم وأهميتها الكبيرة في حياة الشعب اليمني والأمة الإسلامية. وحث جماهير الشعب اليمني على المشاركة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة والحضور في الفعالية المركزية التي ستقام في العاصمة صنعاء وكذا الفعاليات المحلية المماثلة لإرسال رسالة إلى المطبعين أتباع المشروع الغربي المتصهين والسائرين على دربهم من الدول العربية والإسلامية بأن الشعب اليمني العربي المسلم سيظل على عهده في الوفاء بواجباته تجاه دينه ورسوله ونصرتهما جيلا بعد جيل. وناقش المجلس في اجتماعه، مشروع القرار المقدم من وزير النفط والمعادن أحمد دارس بشأن تعديل المادة رقم (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠م ، إلى جانب الإشكاليات الإجرائية المتصلة بالجانبين الإداري والمالي التي يواجهها هذا القطاع . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزراء المالية والأشغال العامة والطرق والشئون القانونية والصناعة والتجارة وممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لمناقشة مشروع التعديل وكذا الإشكاليات التي يواجهها قطاع المحاجر، على أن ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يراه مناسبا بهذا الشأن . ووافق المجلس على مشروع بشأن تعديل لائحة تنظيم وإدارة موارد ترقيم الاتصالات المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة . ويأتي التعديل لمواكبة التغيرات التقنية والتكنولوجية التي طرأت في مجال الترقيم والخدمات المُضافة وكذا حماية موارد الترقيم من الاستخدامات المخالفة من خلال تحديد المخالفات وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وكذلك تشجيع الكفاءة في استعمال موارد بصورة شفافة وعادلة مع تأكيد حضور الأحكام الخاصة بمكافحة تهريب المكالمات الدولية . وتهدف اللائحة عموما إلى تنظيم وإدارة موارد الترقيم الوطنية بما يكفل حسن استغلالها وفقا للتطورات التقنية والتوصيات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات وبما يحقق المصلحة العامة، فضلا عن ضمان توفير موارد ترقيم وطنية تتيح تقديم خدمات قيمة مضافة وجديدة إلى غير ذلك من الأهداف . كما وافق المجلس على مشروع تعديل القانون رقم (٣٠) لعام ٢٠٠٩م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، وكلف وزير الصحة بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على التعديل . وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل جاء لتلافي أوجه القصور في القانون النافذ خاصة ما يتصل بتحديد ما يجب على الأجانب القادمين أو المقيمين في البلد من إجراءات احترازية لحماية المجتمع وكذا تنظيم حالات إجراء فحوصات الإيدز المخبرية الإجبارية على المواطنين اليمنيين إلى جانب تنظيم عملية التعويضات المناسبة لمن نقلت إليه العدوى من المتسبب إلى غير ذلك من الغايات المعززة لقوة القانون النافذ . ووافق الاجتماع على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق مكافحة السرطان المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار، الذي يأتي في إطار تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٨م بشأن إنشاء الصندوق. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية لمرضى السرطان وكذا التوعية والتثقيف الصحي عبر الوسائل المختلفة المتاحة بأهمية مكافحة السرطان والوقاية منه، فضلا عن الإسهام في إنشاء سجل وطني إلكتروني عام لجمع وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بمرضى السرطان مع الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة وتحديثها باستمرار وكذلك وضع دليل الخدمات المقدمة من الصندوق والوثائق النمطية للشروط الخاصة بالتمويل ومواعيد تقديم طلبات التمويل وآلية الموافقة عليها . ويتمحور دور الصندوق في مكافحة السرطان والوقاية منه وبناء القدرات والكشف المبكر عن المرض وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والقيام بالأبحاث والدراسات وعملية التمويل . كما وافق المجلس على المشروع المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٥م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وينص المشروع على تعديل المواد ( ١٦، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣، ٢٦ ) وكذا إضافة مادة برقم (٢٥ مكرر ) إلى أحكام هذا القانون . وتأتي التعديلات لتعزيز القدرات المادية والفنية لصندوق مكافحة السرطان وتأكيد حضوره الفاعل في تقديم الخدمات والرعاية للمصابين بهذا المرض الفتاك . وكان المجلس قد استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن آخر المستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته المحليين والأجانب في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود إلى جانب الحالة الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات . وأوضح التقرير استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في أعمالهم العدوانية وزحوفاتهم في مختلف الجبهات مع تكثيف الغارات خاصة على محافظتي صعدة وحجة .. مؤكداً أن الجيش واللجان الشعبية مستمرون في عملياتهم البطولية في مواجهة زحوفات العدوان ومرتزقته برغم كثافة الغطاء الجوي والمدفعي. ولفت إلى ما تحمله هذه الزحافات من رسائل واضحة للعالم بعدم إيمان تحالف العدوان بالسلام الذي بأت كل محاولاته لإحراز أي مكاسب على الأرض بالفشل. وأشار التقرير إلى حالة الأمن والاستقرار اللتين تسودان العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وذلك بفضل من الله والجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن الأشاوس وتعاون المواطنين الحريصين على أمن وطنهم . وأشاد المجلس عَاليا بالبطولات الأسطورية التي يسطرها الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل منذ بدء العدوان وحتى اللحظة وما يقدمونه من تضحيات جسيمة من أجل عزة وطنهم وأمتهم. ودعا المجلس، تحالف العدوان إلى الانصياع لصوت الحكمة وإيقاف عدوانه الهمجي وغير المبرر على الشعب اليمني والانخراط في عملية تفاوضية للوصول إلى السلام المشرف والعادل. وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطوية من أجل ترسيخ أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وحماية الأمن الداخلي وصون سكينة واستقرار المجتمع . وسجل المجلس في اجتماعه الشكر والتقدير لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات السابق محمود الجنيد على مختلف الجهود القيمة التي بذلها منذ تشكيل الحكومة.. متمنيا له كل النجاح في قيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الذي يحمل على عاتقه واحدة من أهم المسؤوليات المرتبطة ببناء الدولة اليمنية التي ينشدها أبناء الشعب اليمني الأبي. وكان المجلس قد رحب بوزير الكهرباء والطاقة الجديد عاتق عبار، متمنياً له قيادة هذه الوزارة الخدمية الهامة على النحو المطلوب والتركيز بدرجة أساسية على استغلال مختلف الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التوليد الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين بهذا الجانب .
