2014/01/07 - 07 : 05 PM المنامة في 07 يناير/ بنا / عقد مجلس النواب صباح اليوم جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس، وقد قرر المجلس إصدار بيان بمناسبة يوم الحرس الوطني وقد استعرض المجلس في بداية جلسته ردود بعض الوزراء على اسئلة عدد من النواب . بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011م، وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى وإحالة المشروع بقانون إلى الحكومة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن مكافحة الغش التجاري وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى وإحالة المشروع بقانون إلى الحكومة. و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى. وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى للديباجة والمواد ( مادة (1) ، مادة (2)، مادة مستحدثة(3) بعد إعادة الترقيم، مادة مستحدثة (4) بعد إعادة الترقيم ، مادة مستحدثة (6) بعد إعادة الترقيم، مادة مستحدثة (7) بعد إعادة الترقيم، مادة (6) مادة (8) بعد إعادة الترقيم، مادة مستحدثة (10) بعد إعادة الترقيم، مادة (7) مادة (11) بعد إعادة الترقيم) والتمسك للمادتين ( مادة (3) مادة (5) بعد إعادة الترقيم، مادة (4) مادة (9) بعد إعادة الترقيم) وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى. و على صعيد متصل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (التكميلي) بخصوص المادتين (11-12بعد إعادة الترقيم) و (17-16بعد إعادة الترقيم) المعادتين للجنة من المشروع بقانون رقم ( ) لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن صندوق الادخار الوطني، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون ( ) لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. كما وناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م،وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة النائب حسن سالم الدوسري. من جانب آخر بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل وقرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عباس عيسى الماضي. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة. إلى ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عباس عيسى الماضي. ع.ر/ع ق بنا 1239 جمت 07/01/2014 عدد القراءات : 127 اخر تحديث : 2014/01/07 - 37 : 05 PM وكالة انباء البحرين
