ناقش اجتماع موسع بمحافظة إب اليوم برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير والمحافظ عبدالواحد صلاح، الجهود الجارية للتوسع في خارطة الخدمات المائية بالمحافظة. وفي الاجتماع، الذي ضم عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم ونائب الممثل المقيم لليونيسف باستيان فيجنو، أشار وزير المياه والبيئة إلى الاهتمام الذي تحظى به محافظة إب من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وذلك بالتوسع في المشاريع التنموية وفي مقدمتها مشاريع المياه والصرف الصحي. وأكد أن المحافظة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة بعد أن تم تجاوز مشكلة الحوض المائي الذي كان قد وصل بداية العام الماضي إلى مرحلة حرجة جراء نضوب عدد من الآبار التابعة للدولة نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من قبل الآبار الخاصة. وتطرق وزير المياه والبيئة إلى ما تتضمنه الخطة العامة للوزارة للعام ٢٠٢٠م التي تشمل العديد من المشاريع المستدامة انطلاقا من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. ولفت إلى أن المشاريع المنجزة خلال العام الماضي لم تكن لترى النور لولا تعاون وجهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ عبد الواحد صلاح . ووجه المهندس الوزير، رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة التوسع في المشاريع والخدمات بالمحافظة والتنسيق مع قيادة المحافظة في مختلف البرامج والتدخلات والأنشطة المنفذة. وأشاد بجهود المؤسسة المحلية للمياه، حاثا كوادر قطاع المياه العمل بروح الفريق الواحد والاستشعار بالاحتياجات الملحة لمختلف الخدمات نتيجة الكثافة السكانية في إب. من جانبه أشار محافظ إب، إلى أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي سواء في المدن أو الريف .. مستعرضا ما تحقق من إنجاز في مستوى الخدمات داخل المدينة. وتطرق المحافظ صلاح إلى الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف بالمحافظة .. لافتا إلى ضرورة مضاعفة المنظمة أشطتها لمواكبة الاحتياجات الطارئة بالمحافظة. وكان مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس سليم البحم قد استعرض تقرير حول سير الأداء خلال العام الماضي والمشاريع المنجزة في مجال المياه والصرف الصحي . وتطرق البحم إلى مشاريع التوسعة التي تشهدها مدينة إب في مجال المياه والصرف الصحي، والوضع التشغيلي للمؤسسة للعام ٢٠١٩م وكذا التحديات والصعوبات التي رافقت العمل. وشمل التقرير الإجمالي اليومي للقدرات الإنتاجية للمياه ومتوسط حصة الفرد من المياه خلال العام ٢٠١٩م مع إجمالي عدد المستفيدين، إضافة إلى الأعمال المنفذة في مجال صيانة شبكة المياه وإصلاح التسربات وكذا الجهود المبذولة في مجال الصرف الصحي. كما استعرض التقرير الاحتياجات الضرورية التي تتطلبها المؤسسة خلال العام الحالي بما يمكنها من أداء واجبها على النحو المطلوب. واطلع الاجتماع على خارطة توضيحية لمخالفات ربط المجاري بشكل عشوائي إلى السوائل وشبكة الصرف الصحي الخاصة بالمؤسسة، والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بهذا الشأن. حضر الاجتماع وكيل وزارة المياه والبيئة محمد الوادعي ووكيل محافظة إب جمال الحميري ورؤساء الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعة والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر ومدير عام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي مروان الحرازي.
