حذر مصدر باللجنة الاقتصادية العليا من انهيار جديد للعملة الوطنية في المناطق المحتلة جراء استمرار مليشيات الإصلاح في ضخ العملة غير القانونية لتمويل حروبها ضد خصومها بما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على أوضاع أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة وتعميق المأساة الإنسانية. وكشف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيات الإصلاح ضخت مؤخراً 200 مليار من العملة غير القانونية التي كانت قد وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزها الاحتلال الإماراتي في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمها قبل أيام لمليشيات الإصلاح بترتيب معلن من سفير النظام السعودي و بالتفاهم مع الاحتلال الإماراتي. وأوضح أن أسعار صرف الدولار في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال قد تتخطى حاجز 1000 ريال جراء خطوة مليشيا الإصلاح الأخيرة بضخ 200 مليار من العملة غير القانونية لتمويل حروبها، واستخدام التضخم الناتج عن ذلك كأداة في صراعها مع خصومها على حساب حياة ومعيشة أبناء الشعب اليمني، خصوصاً في المحافظاتالمحتلة وفي ظل المضي في طباعة المزيد من العملة غير القانونية. ولفت المصدر إلى أن مليشيات الإصلاح وبالإضافة لاستخدام المطبوعات من العملة غير القانونية في تمويل حروبها، تسعى من خلال التسبب في تدهور أسعار الصرف إلى الضغط على خصومها لفرض إرادتها وتأليب الشارع جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع الإنساني غير مكترثة بالآثار المترتبة على معيشة المواطنين الناتجة عن استخدام الاقتصاد كورقة لتحقيق أهدافها. وأشار المصدر إلى أن ما تشهده المحافظاتالمحتلة من إنهيار في قيمة العملة الوطنية وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، يؤكد صوابية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بمنع تداول العملة غير القانونية والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الحرة. ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في المحافظاتالمحتلة إلى اتخاذ قرار شعبي بمنع تداول العملة غير القانونية للحد من الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين. وجدد المصدر الدعوة إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب كنهج مبدئي وثابت دعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورسمته القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعملت على تنفيذه حكومة الإنقاذ الوطني، غير أن دول العدوان ومرتزقتها مصممون على استخدام الاقتصاد في الحرب واستثمار معاناة أبناء الشعب اليمني. (سبأ)
