ترى وزارة الخارجية الأمريكية، أن "إعادة التوازن" للعلاقات مع المملكة العربية السعودية مع مراعاة حقوق الإنسان سوف تجنب الحرب مع إيران, كما سوف تعمل على تعزيز السلام في المنطقة. بقلم: جاكوب ماجيد تريد الإدارة الأمريكية أن تقدم أجندة واسعة في علاقاتها مع النظام السعودي, والذي يتضمن التفاوض على اتفاقية سلام بين القوة الخليجية ودولة إسرائيل، ولكنها لن تتمكن من ذلك إلا إذا حسنت الرياض سجلها في مجال حقوق الإنسان. وفي حين تحدثت إدارة بايدن عن رغبتها في توسيع دائرة الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل، يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر المملكة العربية السعودية في هذا السياق, حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في افتتاح مؤتمره الصحفي اليومي: "نحاول انجاز امور كثيرة مع النظام السعودي: انهاء الحرب في اليمن وتخفيف الأزمة الانسانية في البلد واستخدام قيادتنا لإقامة علاقات روابط عبر أكثر الانقسامات في المنطقة". وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق بإيجاد طريقة لتجنب الحرب مع إيران وإقامة حوار إقليمي ذي مغزى، أو إقامة سلام تاريخي مع إسرائيل". واستطرد المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلا إن الولاياتالمتحدةالأمريكية "لا يمكنها أن تتصدى لهذه التحديات الهامة إلا من خلال شراكة مع السعودية تحترم القيم الأمريكية". جاءت هذه التصريحات في إطار بيان مطول قالت فيه وكالات الاستخبارات الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لعملية اغتيال الصحفي والناقد السعودي جمال خاشقجي – تمت عملية الاغتيال في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية مطلع أكتوبر من العام 2018- في إطار خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن "لإعادة تقييم" العلاقات الثنائية مع الرياض. سلط برايس الضوء على مجالات أخرى تثير قلق الولاياتالمتحدة، بما في ذلك هجومها العسكري في اليمن ومعاملة النظام الأوسع نطاقا للمنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان, كما أن سلوك السعوديين سيحدد في المستقبل مدى ما يمكن أن نحققه من جدول الأعمال الطموح والمشترك والإيجابي". في الواقع لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع السعودية، ولكنها في نفس الوقت تملك تاريخ طويل من العلاقات السرية التي تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة حيث يواجه كلا البلدين تهديداً مشتركاً من النظام الإيراني. وبحسب مصادر في القدس، أدى الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية السابق بومبيو ونتنياهو مع محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية المطلة على البحر الأحمر في نوفمبر الماضي والذي أنكرته الرياض, إلى تأجيج التكهنات المحمومة في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع. ومنذ سبتمبر المنصرم، أبرمت إسرائيل اتفاقات تطبيع مع عدة دول عربية: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، حيث قال مسؤولون في إدارة ترامب في ذلك الوقت إن الاتفاق مع السعودية " حتمي ولا مفر منه", ولكن المسؤولين السعوديين قالوا إن اتفاقية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تسبق الاعتراف بالدولة اليهودية. قامت إدارة ترامب بمغازلة الرياض والتودد إليها وذلك من أجل سعيها الدؤوب لعزل العدو المشترك والمتمثل في إيران, كما امتنعت عن توجيه انتقادات قاسية لإنتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في المملكة. وفي إطار الخروج عن نهج ترامب، قال بايدن، قبيل صدور تقرير الاستخبارات، إن واشنطن "ستطالب بمحاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كبار المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين اجتمعوا مؤخراً هاتفياً لمناقشة خطط إدارة بايدن لإعادة تنفيذ الصفقة النووية الإيرانية. وخلال هذه المحادثات، أعرب السعوديون عن قلقهم إزاء نهج الإدارة الأمريكية الجديدة، وأعربوا عن أسفهم لأنها تركز على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. ووفقا للمعلومات التي نشرت في الشهر الماضي، كانت إسرائيل تخطط للضغط على إدارة بايدن كي لا تمارس ضغوطا على حلفائها الإقليميين: السعودية ومصر والإمارات، بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان, خشية أن هذا لا يعرض للخطر تحسين علاقات الدولة اليهودية مع بعض الدول العربية ولا يعزز إيران. صحيفة "تايم أوف اسرائيل"
