استعرضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أدلة الإثبات بقضية ال 206 متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وجرائم تزوير محررات عقارية. وخلال الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، عرض وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، أدلة الإثبات المتعلقة بالمتهمين، الأول والثاني، والثالث في الجرائم المنسوبة إليهم، بحضور محاميهم وكذا محامي الأوقاف، حسب قرار المحكمة. وشملت الأدلة فيما يخص جريمة التخابر، عرض صور طبق الأصل للخرائط المرفقة باتفاقية الحدود بين المملكة المتوكلية اليمنية ومملكة الحجاز النجدية، والتي قام المتهم الأول بتسليمها لأحد عناصر مخابرات دول العدوان، والتي يستدل بها ارتكاب المتهم لجريمة التخابر، بالإضافة إلى اعترافاته التفصيلية في محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة. كما تم عرض محرر مزور منسوب إلى الكاتب على اليماني، بتاريخ 1335ه والممهور بختم مقلد لختم الأمام يحيى حميد الدين 1337ه ، إلى جانب مستندات وتقارير الأدلة الجنائية تثبت بأن هذا الفصل والختم مصطنع، وكذا اصطناع محرر عرفي ما يسمى مأذونية وقف بخط المتهم الأول، واستعمال الفصل المزور من المتهمين الثلاثة وآخرين ببيع جزء مما ذكر فيه. كما قدمت النيابة إلى المحكمة ما يفيد بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة في صحيفة الثورة الرسمية. وأقرت المحكمة ، مواصلة إجراءات نظر القضية إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها السبت المقبل. وكانت النيابة نسبت جريمة التخابر للمتهم الأول، وكذا تهمة اصطناع محررات رسمية مع بقية المتهمين، وهي عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
