يعتزم عدد من القانونيين برفع دعوى قضائية تطالب بحل حزب الإصلاح بعد ثبوت استلامه ثلاثة مليون ريال سعودي شهرياً بما يعادل 2 مليار ريال سنوياً من المملكة العربية السعودية وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون اليمني والذي يعد عمالة لدولة اجنبية وكان حزب الإصلاح " الإخوان المسلمون" في اليمن قد نفى اليوم الاثنين ما نشرته صحيفة الشارع عن استلامه مبالغ ثلاثة ملايين ريال سعودية شهرياً من اللجنة الخاصة السعودية المعنية بتقديم أموال لوجهات وقيادات عسكرية وشيوخ قبائل وأحزاب يمنية منذ سبعينات القرن الماضي . واستغرب مصدر في الدائرة الإعلامية للإصلاح " حشر اسم الحزب في ما سمي بكشف اللجنة الخاصة"، واعتبره محاولة جديدة من محاولات التشفي والنيل من الحزب. وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه لموقع(عين الإخبارية )" ليس من سياسة الحزب استلام أموال من أي جهة خارجية، واشتراكات أعضائه تغنيه ". وكانت قائمة بأسماء شخصيات وقيادات حزبية من مختلف الاتجاهات بما فيها حزب الإصلاح في اليمن نشرت أمس الأحد ذكرت انهم يتسلم ونأموالا قدرت بملايين الريالات السعودية شهريا مقابل الولاء للممول السعودي . وأفادت التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية عن "استلام ما يقارب من 2700 شخصية نحو 56 مليون ريال سعودي شهريا من اللجنة الخاصة والمكتب الخاص ووزارة الدفاع السعودية وأن 40 مليون ريال سعودي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ". وتضمن التقارير استلام 3 ملايين ريال سعودي للشيخ صادق الأحمر عضو الهيئة العليا للإصلاح و3 ملايين ريال سعودي للواء علي محسن الأحمر القريب من حزب الإصلاح بالإضافة الى استلام الأخير 10 ملايين ريال سعودي أيضا سنويا من وزارة الدفاع السعودية تحت بند محاربة الروافض(الشيعة). وذكرت ان حسين الأحمر رئيس المجلس الوطني يستلم 5 ملايين و200 الف ريال سعودي سنويا ، وكذلك التجمع اليمني للاصلاح يستلم 3 ملايين ريال سعودي شهريا. يشار إلى أن اليمن يشهد حالة انفلات في جميع مناحي الحياة اثر احتجاجات طالبت بإسقاط نظام الرئيس السابق صالح أدت إلى مزيد من الخصومة السياسية بين الفرقاء من عسكريين وقبليين نافذين ومن يتبعهم من الأحزاب من مختلف التوجهات. (يو بي أي)
