حرصا من الهيئة اليمنية للمواصفات على المساهمة في حماية المستهلك والمجتمع فقد أعدت برنامج وحملة ميدانية على بعض الأسواق قبل وأثناء شهر رمضان لضبط بعض السلع المخالفة والتحقق من الأوزان الحقيقة وأساليب العرض والتخزين للسلع المعروضة واحالة المخالفين للنيابة المختصة ، كما سيتم أثناء الحملة توزيع التعاميم وبعض الأدلة الإرشادية والتعريفية التي تساهم في توعية المواطنين حول اهم الشروط ومتطلبات المواصفات والضوابط بهدف حماية وضمان استخدام سلع آمنة. وقال احمد احمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بانه واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي يعتبر موسما لعرض وتداول وبيع وتسويق العديد من السلع التي تستهلك أثناء وبعد هذا الشهر ، حيث يستغل بعض التجار هذه المناسبة لترويج وتسويق منتجات وسلع مخالفة للمواصفات او مزورة او مقلدة او مغشوشة ، كما تكثر اساليب العرض والخزن في ظروف بيئية غير مناسبة كالبيع على الأرصفة والشوارع والجولات او العرض للسلع خارج المحل وتعريضها للشمس والحرارة الأمر الذي يؤثر على خصائصها ومواصفاتها وبالتالي إلى تعرضها للفساد او التلوث والانتهاء و تؤدي الى ضرر وخطر على صحة وسلامة المستهلكين ، فقد حذرت الهيئة في تعميم وزعته الهيئة الى فروعها ومكاتبها بالمحافظات والمنافذ الجمركية والى مختلف الجهات المختصة من بعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والتي منها تمور معبأة ومساحيق المشروبات وبعض الأدوات المنزلية والأكياس البلاستيكية وبعض الأدوات الكهربائية التي تسبب مخاطر على السلامة العامة وأضاف مدير عام الهيئة في تصريح خاص ل 26سبتمبرنت/ بان هيئة المواصفات أهابت بجميع المواطنين والجهات ذات العلاقة والمختصة ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والتحري عند شراء أي مواد مشكوكة او مجهولة المعلومات اوالبيانات او التي قد تكون مقلدة او مهربة او التي تباع في اماكن غير ثابته كالجولات والأرصفة اوالمحلات التجارية الغير ملتزمة والعمل على سرعة كشفها وضبطها ومصادرتها من الأسواق كما طالبت الهيئة مختلف وسائل الإعلام بتوعية المواطنين حول السلع المخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة وكشفها والإعلان عنها وتوضيح الاثار السلبية او الاضرار الناجمة التي قد تسببها عند استخدامها وشددت الهيئة بانها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بالتعاون مع الجهات المختصة مع ادراج السلع والمواد المخالفة والتجار المسؤلين عنها في القائمة السوداء وطالبت القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة في كشف وضبط التجار او المستوردين او المنتجين الذين لايلتزمون بالضوابط والمواصفات سواء عند الاستيراد او الانتاج او التسويق اوالبيع. ونوه البشه أن الهيئة ضبطت عدد من الشحنات خلال الفترة القليلة من هذا العام بلغت أكثر من 210 شحنة مخالفة في عدد من المنافذ الجمركية اضافة الى رفض كميات متعددة بلغت اكثر من 13800 كرتون/كيس/قطعة واتلاف اكثر من 47000 كرتون/كيس/قطعة وحجز اكثر من78029 كرتون/كيس/قطعة لحين اعادتها لبلد المنشأ ، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه السلع اكثر من ماتين وخمسين مليون ريال. كما تم وخلال هذا الاسبوع والاسبوع الماضي الماضي رفض وحجز عدد من السلع معظمها تمور مخالفة للمواصفات وللضوابط التي تم اعتمادها تبلغ كميتها سبع شحنات إضافة الى عشر شحنات من مساحيق مشروبات إضافة الى عصائر وأعلاف وشحنة دجاج مجمد وزيوت سيارات وإطارات وبعض مستحضرات التجميل . كما قامت الهيئة بتوقيف اكثر من 20 منشأة ومعمل صناعي والتي لا تلتزم بنظام ممارسة التصنيع الجيد او ثبت وجود مخالفات في السلع التي تنتجها ولم تلتزم بتصحيح المخالفات او لاستخدامها مواد خام رديئة او غير مسموح بها، او لاتلتزم بالاوزان والمقاييس المعتمدة. 26سبتمبرنت
