كلمة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني بسم الله الرحمن الرحيم والحمدُ لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيزِ (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). والصلاةُ والسلامُ على خاتم الأنبياء والمرسلين المبلغِ لأكمل الرسالات السماوية والهادي إلى دين الحق والعدل والمساواة والإخاء والحرية. وبعد. الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات.. أعضاء اللجنة المشتركة. حياكم الله وكلّلَ جمعكم هذا في بوتقة الإخاء والحوار والتفاهم على طريق الاتفاق بالنجاح المنشود. وإنه ليسعدني ومنذ البداية أن أتقدم إليكم جميعاً بأصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك شهر أداء فريضة الصوم.. وجهاد النفس والبدن وتثقيف وصقل الضمير وتعزيز الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى والتميز في طاعته عبادةً وعملاً صالحاً وامعاناً في البر والتقوى والإحسان.. وإننا لنسأله جل جلاله أن يمكننا بأن نجعل جانباً من هذا الشهر وقتاً لإثمار التفاهم والإعداد المتكامل للحوار الأخوي الوطني المسئول والوصول به إلى النتائج الخيرة والاتفاق المصيري المبارك بالنسبة للعمل السياسي وجدوى وفعالية المشاركة السياسية إنه سميع مجيب. الإخوة والأخوات.. الحاضرون جميعاً.. إننا في هذا الإطار الأخوي نعتبر أنفسنا جميعاً فريق عمل واحد تربط بين أعضائه وشخوصه جملة من القواسم المشتركة الفكرية والسياسية مما يكفل لنا تحقيق كل ما نصبوا إليه وخاصة وأن أنظار المواطنين اليوم تتوجه بالأمل الكبير إلى أعمالنا.. وتنتظر بفارغ الصبر إلى ما سوف نتوصل إليه من نتائج في مسافة زمنية قصيرة تعوض الوطن عن كل ما ضاع من الوقت حتى الآن. ولذا فإن المطلوب أن نكون عند حسن الظن فيما بيننا كما يحسن الشعب والقائد الظن بنا.. ونحن ندرك بأن ما سوف نقوم به لن يكون سهلاً غير أنه من الممكن لأبعد الحدود أن نصل إلى النتيجة التي ترضي الجميع طالما وهي في مصلحة الشعب ومن أجل بناء الوطن وصيانة منجزاتهما ومكتسباتهما الخالدة.. وأعظمها على الإطلاق حماية نظامنا الديمقراطي والحفاظ على الشرعية الدستورية.. والسير قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومواصلة حركة البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات الأمنية.. والاقتصادية.. والاجتماعية ومقارعة كل أشكال الفساد وعوامل الاحباط والتخريب واجتثاثها من جذورها وإصلاح كافة ظواهر الاختلالات الهيكلية في بنية الدولة.. ومؤسساتها المركزية والمحلية.. وتحرير المجتمع من كابوس المخاوف الذي ما نفك يؤَججهُ الاحتقان السياسي.. والاحترابُ الإعلامي وكل أعمال وممارسات التشويه والمكايدات وهو ما أوقع الجميع في محنة شديدة الوطئة على كل النفوس دون استثناء. إننا قادرون على أن نكون في حوارنا كما في تفكيرنا وفي عملية الترتيب والإعداد لما هو مطلوب منا أن نمدُّ جسور الفهم والتآلف فيما بيننا باستثمار ذلك السر العظيم في قوة المجتمع اليمني الديمقراطي الجديد.. الذي يجمع آراء وأفكار كل من هم في السلطة وفي المعارضة في بوتقة الرؤية الواحدة للمصلحة الوطنية العليا في كافة القضايا التي سوف يتم تداول الرأي حولها واشباعهما بحثاً ونقاشاً في مائدة الحوار الوطني الشامل. وسنجد أن النتيجة العظيمة أقرب ما تكون من الجميع وإنما ابعدتنا عنها غشاوة سياسية عابرة أدى إليها المعترك السياسي والتدافع والتنافس خارج المعايير الحاكمة والقوانين المنظمة فضلاً عن عدم اللقاء على مائدة الحوار بفعل أسباب وظروف لا أريد أن اصفها بأنها ذاتية أو مصلحية بما في ذلك تبادل النعوت والاحكام الجائرة. نعم لقد مرت بلادنا خلال المرحلة الماضية بظروف سياسية بالغة التشوه فاقمت أسباب القطيعة بين السلطة وأحزاب المعارضة وراكمت الأسباب المؤثرة في صنع الاحتقان السياسي بكل إفرازاته السيئة والتي نالت من حُرمات الوطن وعملت على تشويه صورة الحياة حتى بدتْ مثل بيئةٍ طاردةٍ للاستثمار وحاضنة لأعمال التخريب والإرهاب والخروج عن النظام والقانون وبث مشاعر اليأس والإحباط والتي أوقعتْ فيها النفوس المريضة والمرتهنة!! ومع ذلك فقد ظلَّ المؤتمر الشعبي العام أحرص ما يكون على عدم مفاقمة الأوضاع والسير قدماً من أجل الأخذ بكل المعالجات الممكنة في طريق إزالة الاحتقان السياسي. وظل قائد المسيرة الديمقراطية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أحرص ما يكون على ذلك برغم أشكال الاستهداف التي حاولت الإساءة إليه وكان أكبرُ منها وظل متمسكاً بنهجه الحكيم داعياً الجميع إلى الحوار والاحتكام إلى العقل والحكمة.. وكان أقدرنا على التمسك بروح التسامح والحكمة والإصرار على الاحتكام لمبدأ الحوار كجزأ لا يتجزأ من النهج الديمقراطي الذي التزم به في ممارسته للمسئولية القيادية الرشيدة.. وهو النهج الذي التزم به المؤتمر وحرص على أن يكون نهج الجميع.. ومن أجل ذلك كانت الاستجابة الحريصة على إنجاز الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث والعشرين من فبراير.. وكان من حقه كرئيس للجمهورية وصائن للدستور ومنفذ لواجبات الشرعية الدستورية ومعه المؤتمر الشعبي العام وبفضل ما يمتلكه من أغلبية في البرلمان.. السير قدماً في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية كحق للشعب وللناخبين قبل أن يكون حقاً للأحزاب والتنظيمات السياسية وخاصة وقد تحركت عملية الإعداد والترتيب للانتخابات التشريعية لتتم في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2009م.. نعم كان الوطنُ قادراً على أن يسير قدماً في ذلك الاتجاه برغم الإدراك بأن روعة العمل الديمقراطي هي في قوة التنافس بين كافة الأحزاب السياسية في خوض السباق الانتخابي وهو ما كانت ستفتقده تلك الانتخابات لو لم تشارك فيها أحزاب اللقاء المشترك. غير أن الانتخابات ما كانت لتفقد قيمتها الحضارية ودستوريتها وقانونيتها وشرعيتها الكاملة بتلك المقاطعة المحتملة.. وهناك العديد من الانتخابات التي تمت وتتم في العالم بمقاطعة أحزاب لها مكانتها وتأثيرها وتاريخها. وهنا جاءتْ حكمةُ فخامة الأخ رئيس الجمهورية رغم التكاليف التي تم صرفها في القيد والتسجيل.. ومع ذلك لا بد أن نتساءل عن الثمن الكبير والخطير الذي تم دفعه بسبب ذلك كله على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فقد اعتقد أعداء الثورة والجمهورية والوحدة بأن القبول بتأجيل الانتخابات التشريعية لسنتين والتمديد للبرلمان القائم إنما هو ناتج عن ضعف الدولة.. وتدهور الأوضاع العامة في البلاد فأشعلوا الحرب السادسة بعد مرور أربعة أشهر فقط من تأجيل الانتخابات التشريعية وقام الخارجون على النظام والقانون بارتكاب العديد من الجرائم منحرفين بما كان يسمى بالحراك السلمي ليتحول إلى حراك غير سلمي بل وعدواني في عدد من المديريات في بعض المحافظات الجنوبية ومعهم تمادت عصابات الإرهاب في تنظيم القاعدة في ارتكاب الجرائم التي استهدفت المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت العامة مما فاقم الأوضاع بصورة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على السياحة وإرعاب المستثمرين وإيقاف عجلة التنمية في المديريات والمحافظات التي طالتها الاختلالات الأمنية وما زالت البلاد تدفع ثمناً كبيراً وقاسياً جراء ما شهدته السنتان الماضيتان والتي كان الأمل في أن ينجز فيهما الحوار الوطني المهام الكبيرة التي تضمنها اتفاق السابع والعشرين من فبراير ولولا الاتفاق الذي تم إنجازه مؤخراً في السابع عشر من يوليو الماضي لظل الواهمون ومرضى النفوس وأعداء يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد في غيهم يعمهون وما زالوا يتربصون.. غير أننا جميعاً ومع الشعب وقائده سوف نبقى لهم بالمرصاد ولسوف تأتي بإذن الله نتائج الحوار الوطني لتقضي على أوهامهم وإلى غير رجعة. الإخوة الأعزاء.. الأخوات العزيزات.. نعم لقد قرأ البعض نصوص اتفاق فبراير بالطريقة التي كانت تفيده وتحقق له هدفاً آنياً ضيقاً وبقي النص نفسه عصياً على كل محاولة من شأنها الالتفاف عليه وفشلت محاولات التتويه، والإحالة إلى أشكال غير شرعية والاستقواء بالخارج، حتى وصلنا إلى اتفاق 17 يوليو والذي نأمل أن يخرجنا من أزمتنا الحوارية وينقلنا إلى صلب المهام الوطنية الملحة. ولا أحد يستطيع أن يقول لنا اليوم بأن الخلاف كان يجري على القضايا الأساسية والحيوية التي تهم شعبنا.. لقد كانت الخلافات سطحية، وثانوية، وغير ذات بال في حالات كثيرة.. وقراءة متعمقة في اتفاق 17 يوليو سوف تؤكد مثل هذا الاعتقاد. ومع ذلك فقد باركنا دائماً كل اتفاق من شأنه حلحلة الأوضاع ومنحنا جميعاً سلطة ومعارضة فرصة للقاء، والتشاور والحوار بما يخدم مصلحة البلاد والعباد وفي أساس ذلك الدفاع عن الوحدة، والنهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية الحديثة، باعتبارها مهمات كبيرة وملحة في الظرف الراهن، خاصة وقد تكالبت قوى الشر والعدوان من الداخل والخارج لوأد هذه التجربة اليمنية العربية والإسلامية العظيمة أيها الإخوة.. أيتها الأخوات.. إنني أكرر من جديد ونحن نجتمع اليوم ويلتئم شملنا في هذه اللجنة الوطنية المشتركة بأننا نؤمن إيماناً صادقاً أن هناك حاجة وطنية ماسة وملحة لتطوير النظام السياسي، وأن تعديلات مهمة على دستور دولة الوحدة قد غدت اليوم ضرورة وطنية لاستيعاب المتغيرات على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية. وبهدف تطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا، ولتطوير النظام الانتخابي ليواكب تطور الوعي الوطني وتقدم الحياة الديمقراطية، وقواعد وأصول ممارستها وبصورة حضارية راقية وخاصة ونحن نقترب من الموعد الدستوري للانتخابات النيابية القادمة وهو ما يجب علينا أن نتفق ونعمل سوياً للإعداد والتهيئة لها وبصورة مشتركة، لتنعقد في وقتها المحدد. لأن التفكير، مجرد التفكير في تأجيلها قد يترتب عليه أضرار كبيرة تلحق الأذى بدولة الوحدة، وبنهجها الديمقراطي وتحول الخيار الديمقراطي إلى ممارسة شكلية، كما أن مصداقيتنا في السلوك الديمقراطي أمام المجتمع الدولي الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن قد تهتز لا قدر الله ولن تستفيد من ذلك كما أوضحنا سوى القوى الظلامية المتخلفة والمعادية للوطن ووحدته وديمقراطيته وأمنه واستقراره. الإخوة الأعزاء.. الأخوات العزيزات.. أعضاء اللجنة المشتركة.. الحاضرون جميعاً.. لقد جئنا إلى هذا اللقاء مؤمنين أشد ما يكون الإيمان بالقيمة العظيمة للحوار في حد ذاته.. وبسلامة النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها.. واستعدادنا على إفراغ كل الطاقات واستثمار كل الوقت لإنجاز ما نصبوا إليه في زمن قياسي بإذن الله.. وذلك لأن في إيماننا الوطني الراسخ من الصلات والقواسم المشتركة ما يشدنا إلى بعضنا البعض.. ولا نجد في خلافاتنا ما يعتبر قاصماً للظهر.. أو متناقضاً مع الثوابت الوطنية المقدسة التي يؤمن بها الجميع إذا صح التعبير.. أو يكون معوقاً قاهراً لحركتنا الوطنية العاقلة في الدرب المستقيم درب يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد.. درب الوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة. لذلك فقلوبنا مفتوحة لكم ولآرائكم وعقولنا متفتحة على سعة الآمال الوطنية الغالية التي تجمعنا بكم ونفوسنا متفائلة بكل هذه الأطياف الفكرية والسياسية التي هي من اليمن ولليمن.. وقد تسلحنا بحسن الظن.. وحكمة الثقة الغالية وعظمة الأمل.. والتي نستمدها كلها من قلب وعقل وفكر قائد المسيرة اليمنية المباركة ومن نبض ضمير شعبنا الأبي المكافح الذي لا ييأس.. ولا يقنط وهو ما يدفعنا للامتثال لضمائرنا جميعاً وضمير كل مواطن يمني ومواطنة يمنية. الإخوة والأخوات.. الحاضرون جميعاً.. نعم نتحدث عن ضمير كل مواطن ومواطنه لأنه الذي يملي علينا الوجهة الصحيحة التي تحمي مصالح الوطن العليا وتعزز من مكتسباته وخيراته وهو الذي يخاطبنا بكل القوة والصراحة أن نعمل سوياً بعقول مستنيرة وبضمائر حية.. وبجهود بنائه من أجل تجاوز كل الآثار المخربة للاحتقان السياسي أولاً لأنه من جهاد النفس وفي مقدمة الجهاد الأكبر ومن ثم الجهاد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وما أيسرها جميعاً حين تتوحد الكلمة ويتحقق الاصطفاف الوطني الكامل والشامل.. وما أخطر ما يصيب الوطن من أضرار حين تتفاقم الصراعات التي توقدها وتؤججها المصالح الأنانية الخاصة والنزعات الذاتية والأطماع الشخصية والتي قد تسوق البعض إلى ارتكاب الجرائم وأفدح المحرمات واسترخاص الخيانات. إننا جميعاً ومن سوف ينظم إلينا في الخطوات التالية في مسيرة الحوار الشامل نتحمل مسئولية تاريخية جليلة يتعلق بها تقديم النموذج الأفضل في معالجة القضايا السياسية وأمور الحكم والمسئولية الوطنية في ظل النهج الأمثل للممارسة الديمقراطية والسير بالحوار بهدف تجاوز الاختلاف وتحقيق الاتفاق ورعاية وحماية المصلحة العليا الوطنية التي يجاهد من أجلها الجميع أفراداً وأحزاباً.. ومجتمعاً وشعباً. أراهنُ بأننا قادرون وبفضل تعاون الجميع على تحقيق ذلك ولا يضر الحوار من شذ عنه أو تراجع.. ولن يعطل مسيرة الديمقراطية من أراد أن ينحرف أو يتخلف.. وليس بيننا اليوم في هذا الجمع المبارك من يستحق ذلكم الوصف. فالقضايا التي أمامنا.. أو تدورُ في تفكيرنا واضحة وضوح كل الأشياء والأمور في ساطعة النهار ومشاكل بلادنا كلها نعيشها في حياتنا ونعرفها عن ظهر قلب ونواجهها بكل ما نستطيعُ وإرادتنا السياسية القيادية والرسمية والشعبية متوجهة نحو معالجة كافة القضايا والتغلب على كل المشكلات ولم ندفن يوماً ما رؤسنا في الرمل.. نحن في خضم معركةِ البناءِ.. والتنمية وتحقيق كل غايات مشروعنا الحضاري اليمني الوحدوي الديمقراطي التنموي الكبير وإيماننا بأن كل الأنظمة السياسية في العالم قابلة للإصلاح والتطوير والتغيير غير أن المبادئ والأهداف السامية والثوابت الوطنية وحدها هي التي يجب أن تصان.. وتخدم بكل الإمكانيات والقدرات وتحترم.. وباستثناء الباب الأول في الدستور والأسس الدستورية فإن كلُّ مواد الدستور الأخرى قابلة للنقاش والتنقيح والتطوير.. والشعب في نهاية المطاف هو صاحب الكلمة الفاصلة عبر الاستفتاء العام. الإخوة الأعزاء.. الأخوات العزيزات.. إننا إذا استطعنا أن نحصر القضايا الخلافية في تصور محدد نستطيع أن نجري عليها التقييم المطلوب ليتم الإعداد والترتيب لكل ما هو مطلوب وليتواصل بذلك الحوار على أوسع نطاق وعبر النقاش الواضح المركز وأن نتجاوزها واحدة واحدة إلى بر الاتفاق بفضل الجدية والإخلاص والشفافية وتحت الأضواء الساطعة وليس مخيفاً أن لا نتفق على جميع ما يتم نقاشه ولكن السلبي هو أن لا نتفق مطلقاً.. أو أن نتناقض مع إيماننا الواحد بالمصلحة الوطنية العليا والقناعات المشتركة وهي لا حصر لها.. وهنا لا بد أن نؤكد إيماننا بأن الديمقراطية في ظل التعددية والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة.. وحق التنافس الحر النزيه في خوض الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لها قوانينها المنظمة وآدابها الحاكمة.. بما يكفل التقدم دائماً بالعمل السياسي والممارسة الديمقراطية في الدرب الصحيح.. والحرص على تطويرها نحو الأفضل وجعل نتائج الحوار هي قوة حركة التطوير لها في كل استحقاق دستوري وقانوني وديمقراطي باعتبار أن الديمقراطية رأي حر ومسئولٌ قبل أن تكون موقفاً أو عملاً أو مشاركة على نطاق الفرد المسئول الملتزم كما بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية. ولا شك بأن ثقتنا الكبيرة بأنفسنا واقتدار شعبنا وبحكمة قيادتنا السياسية سوف يساعدنا على إضافة رصيد جديد لحكمة الحوار في بلادنا وخاصة إذا ما أدركنا بأن الواقع المعاش اليوم بكل ما يحفل به من إنجازات عظيمة لا ينكرها العقلاء والمنصفون ويعرفها الشعب أصدق ما تكون المعرفة في كافة المجالات الانمائية والديمقراطية والسياسية وفي بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة كلها تعتبر قاعدة أساسية لصياغة أبجديات تجربة سياسية جديدة راسخة الجذور وتمتلك كل مقومات التطور الذي يجب أن نتقدم إليه جميعاً في صف وطني واحد يوظف كل القدرات والإمكانيات الفكرية والسياسية داخل المجتمع والدولة على حد سواء ولتبقى المعارضة في قلب معركة البناء والتنمية وعيناً يقظة في صيانة المسار الذي اخترناه وفي تجويد الممارسة الديمقراطية جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني وتجاوز كل الأعمال والتصرفات التي أساءت إليها وعوقت مسيرتها الخيرة في الفترات السابقة وختاماً أشكركم على حسن استماعكم وأقول دقت ساعة الحوار المسئول والعمل الوطني المشترك على القاعدة الوطنية الأوسع والأشمل. بسم الله الرحمن الرحيم )وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون(. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
