أثار قرار رئيس الجمهورية بتشكيل ألوية حماية الرئيس وإلحاق عدد من ألوية الفرقة والحرس الجمهوري بقيادات المناطق جدلاً واسعاً ،إذ اعتبره محسوبون على الرئيس السابق إضعافاً له على حساب تقوية الطرف الآخر المتمثل باللواء علي محسن باعتبار أن ألوية الحرس مدربة ومؤهلة بينما ألوية الفرقة ليست أكثر من هياكل فقط .. مشيرين إلى أن اللواء 314 والذي يقوده اللواء محمد خليل كان منشقاً على الفرقة ،وهو ماظهر من حشد التأييدات من كل المكونات والقوى المحسوبة على الإصلاح ومحسن. واعتبر مراقبون أن التأييد الذي أذاعه التلفاز الرسمي لعلي محسن عقب قراءة القرارات كخبر عاجل كانت بمثابة الرسالة عن علمه ومشاركته فيها، خاصة وأن هذا القرار لم ينشر في وكالة "سبأ" الرسمية مثل غيره من القرارات وإنما بعد نشره في الاخبار الرسمية. وكان قد ابتدأ بيان محسن الترحيبي بقول الله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .. معتبرا القرار بادرة وطنية وقراراً وطنياً شجاعاً يخدم الوطن والشعب ويعبر عن مستوى الشعور بالمسئولية الوطنية والقيادة الحكيمة التي يتمتع بها الأخ الرئيس/عبدربه منصور هادي ، وعلى خلاف مايمكن انتظاره من قائد عسكري يقع تحت إمرة قائده اعلن في البيان تأييده لما اعتبرها قرارات وطنية شجاعة تخدم الوطن وتعيد اللحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة بما يخدم مصلحة الوطن وفق رؤية وطنية علمية،على غرار التشكيلات العسكرية الحديثة في البلدان الأخرى. هذا ولم يصدر أية ردة فعل من قبل قائد قوات الحرس الجمهوري رافضة أو مرحبة ، مع ماتؤكده المصادر من إن القرار لن يلقى ممانعة علنية وسيتم التنفيذ .. وقال خبير عسكري إن الأهم هو القرارات القادمة التي ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لكل الأطراف من حيث التنفيذ العسكري للقرارات،معتبرا قرار التعيين القادم والخاص بقائد الوية الحماية بمثابة المؤشر لقرارات قادمة سوف تأتي على بقية ألوية الحرس، وهو مايعني ضم الوية أخرى إلى المنطقة المركزية، التي هي اسم أكثر منها قوة حقيقية، وهو مايعني قيادة جديدة للمنطق أولا. وكان صدر قبل يوم أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 2012م قضى بتشكيل الحماية الرئاسية على النحو التالي: مادة(1) تتشكل الحماية الرئاسية من الألوية التالية : 1- اللواء/ 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع 2- اللواء / 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري 3- اللواء / 2حماية من الحرس الجمهوري 4- اللواء / 3مدرع من الحرس الجمهوري وتسمى في مجموعها بتشكيل الحماية الرئاسية مادة(2) تتبع الألوية المذكورة عملياتياً رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية. مادة(3) تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في كافة جوانب التأمينات كوحدات، ام بحسب النظام الإداري الثابت. مادة(4) تصدر وزارة الدفاع التعليمات التنظيمية المنفذة لهذا القرار . وصدر أمس الأول الاثنين قرار رئيس الجمهورية رقم (33) لسنة 2012م قضى بإلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وعلى طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية. مادة(1) تلحق ألوية الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري المبينة أدناه بقيادات المناطق العسكرية المذكورة قرين كل منها على النحو التالي : // قرر // 1- اللواء / 119 مشاة (فرقة)وقائده العميد الركن / فيصل رجب و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور ابين. 2- اللواء/ 135 مشاة (فرقة) وقائده العميد/الركن يحيى ابو عوجاء و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور العند. 3- اللواء/22 مدرع (حرس) وقائده العميد/ محمد البخيتي و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور تعز. 4- اللواء/33 مدرع (فرقة ) وقائده العميد الركن/ عبد الله ضبعان و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور تعز. 5- اللواء الثاني مشاة جبلي وقائده العميد الركن/صالح السنيدي و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور لودر. 6- اللواء/ 312 مدرع (فرقة) وقائده العميد الركن/عبدالرب الشدادي و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الوسطى ( مأرب) 7- اللواء/ 14 مدرع (حرس ) وقائده العميد الركن/ حسن لبوزه و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الوسطى ( مأرب). 8- اللواء الثالث مشاة جبلي وقائده العميد الركن/ حسين الروحاني و يلحق بقيادة المنطقة العسكرية الوسطى محور عتق. مادة(2) تتبع الألوية المذكورة قيادة المناطق العسكرية المذكورة أمام كل منها عملياتيا، وتتمتع كل منها باستقلالية إدارية ومالية أسوة بالألوية في المناطق العسكرية. مادة(3) تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة ، وتعامل في كافة جوانب التأمينات كوحدات ام بحسب النظام الإداري الثابت . مادة(4) تصدر وزارة الدفاع التعليمات التنظيمية المنفذة لهذا القرار . هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذين القرارين على العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية . عن "صحيفة الوسط" اليمنية
