شدد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم ضرورة التزام محطات التعبئة بالتسعيرة الرسمية المقر من الشركة للتعبئة, حيث أقرت التسعيرة للمعارض ب 1110 ريال للأسطوانة الواحدة إلى جانب التزام المعارض البيع المباشر للمواطنين ب 1200 ريال . وفي الاجتماع الذي ضم مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز ومدراء مديريات الأمانة ومدراء المناطق الأمنية وجمعية وكلاء محطات الغاز وعدد من مالكي المحطات والمعارض الرسمية اليوم في امانة العاصمة اشار سالم إلى أن خزينة الدولة تحملت أعباء الزيادات في تسعيرة مادة الغاز المنزلي خلال الفترة الماضية لتحافظ على توفره وكسر احتكاره من قبل بعض المتاجرين وضعفاء النفوس. وثمن المهندس أنور سالم الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء من خلال الترتيب والتنظيم والقضاء على الظواهر السلبية الذي ادى إلى استقرار وتوفر مادة الغاز لكافة المواطنين. ومن جانب متصل دعا الاجتماع شركة الغاز بعدم تزويد أو تمويل إي محطات تعبئة تمارس مخالفات أو لم تلتزم بالأسعار الرسمية ليتسنى للجهات المعنية بالأمانة ضبط المعارض والمحطات المخالفة . كما طالب الاجتماع بتفعيل قانون السلطة المحلية في هذا الشأن وضرورة إشراك نيابة المخالفات وتفعيل دور مأموري الضبط لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة كونها تمس أمن المواطنين . وفي اتجاه متصل اشارت السلطات المحلية في أمانة العاصمة صنعاء على ان هناك 150 محطة وطرورنبة غاز غير مرخصة منتشرة في شوارع العاصمة يجب ازالتها وفق خطوات وإجراءات قانونية محددة كونها تهدد سلامة المواطنين واشار أمين عام المجلس المحلي في الأمانة أمين جمعان إلى أن معظم هذه المحطات تفتقد لأبسط شروط الأمن والسلامة وتمثل قنابل موقوتة خاصة أنها تعمل في أحياء سكنية الأمر الذي يحتم على الجميع تضافر الجهود وتحمل كل جهة مسئوليتها للحد من هذه الظاهرة. أكد جمعان أن أمانة العاصمة،المخالفات الخاصة بمحطات الغاز الغير مرخصة والمخالفة لشروط الأمن والسلامة والتي تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين .
