يمرس : جرحى الثورة وأسر الشهداء يطالبون اللحكومة بتنفيذ القرار رقم "8" بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية وقرار المحكمة الإدارية(نص الرسالة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جرحى الثورة وأسر الشهداء يطالبون اللحكومة بتنفيذ القرار رقم "8" بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية وقرار المحكمة الإدارية(نص الرسالة)

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 13 - 12 - 2012

وجه النائب أحمد سيف حاشد باعتباره وكيلا لعدد من الجرحى وأسر وأسر بعض الشهداء مذكرة إلى رئيس الحكومة المبادرة طالبه فيها بسرعة التوجيه بمعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية داخل اليمن أو خارجه على نفقة الدولة
بحسب طبعة الإصابة لكل جريح حسب التقارير الطبية التي تؤكد ذلك. كما طالب حاشد رئيس الحومة باعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا، وضم المعاقين جزئيا إلى إلى صندوق الرعاية الاجتماعية، طبقا لنظام الصندوق، ووفقا للفقرة (ب،ج) من المادة (1) للقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة برقم (70) لسنة 1433ه.
وحوت المذكرة المرفوعة لرئيس حكومة المبادرة "67" جريحا، وورثة "3" من شهداء الثورة الشبابية السلمية وهم من وكلوا النائب حاشد للتقاضي والترافع نيابة عنهم.
وكانت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء قد بدأت بإجراءات التنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها بعلاج جرحى الثورة، نتيجة التباطؤ في إجراءات تسفير الجرحى إلى ألمانيا وكوبا، ما قد يلحق بهم ضررا فادحا، خاصة وأن البعض منهم حالتهم خطيرة، وتأخر علاجهم قد يسبب لهم عاهات تلازمهم مدى العمر.
نص الرسالة الموجهة من النائب أحمد سيف حاشد لرئيس الحكومة باسندوة
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام حكومة الوفاق الوطني
الموضوع: ((طلب سرعة التوجيه بمعالجة جرحي الثورة الشبابية السلمية في داخل اليمن أو خارجه على نفقة الدولة بحسب طبيعة الإصابة التقارير الطبية المرفقة واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كلياً وضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وفقاً للفقرة(ب،ج) من المادة (1)للقرار الجمهوري رقم (8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية و الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالأمانة برقم (70) لسنة 1433ه )).
معالي الأخ الأستاذ/ محمد سالم با سندوة – رئيس الحكومة – المحترم
بعد التحية،،،
بكل التقدير والاحترام , وإشارة الى الموضوع أعلاه وبموجب التوكيل المحرر لنا من قبل ورثة عدد(3)من شهداء الثورة الشبابية السلمية ومن (67)جريح والمبينة أسمائهم في الكشف المرفق بهذا الطلب.. نتقدم إليكم عن موكلينا بطلبنا هذا والذي نرجوا قبوله ونبينه من خلال الأتي:-
1-مرفق لكم بطلبنا هذا مجموعة من التقارير الطبية وشهادات الوفاة صادرة عن المستشفى الميداني بساحة التغير بصنعاء وساحة الحرية بتعز ومن عدد من المستشفيات الرسمية والأهلية الأخرى والتي تؤكد أن الجرحى المبينة أسمائهم في الكشف المرفق بهذا الطلب قد تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مشاركتهم في الثورة الشبابية السلمية وهم بحاجة ماسه الى العلاج في مراكز متخصصة داخل اليمن وخارجه حسب ما هو موضح في التقارير الطبيبة المرفقة..خاصة وانه قد تم تجاهلهم ولم يتم الالتفات إليهم من قبل الجهات المعنية رغم خطورة وضعهم الصحي..مما يستدعي ضرورة سرعه التوجيه بعلاجهم .
2-بتاريخ 17 مارس 2012م اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (8 )لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م والذي قضى في المادة(1) الفقرة (ب،ج) بما نصه: (ب – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق ج – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة)...وعلى الرغم من مرور اكثر من تسعة أشهر على صدور ذلك القرار إلا أن مقدمي الطلب لم يتم الالتفات إليهم رغم خطورة وضعهم الصحي..الأمر الذي جعلنا نتقدم إليكم بهذا الطلب لتذكيركم بالمسئولية الملقاة على عاتقكم تجاه شهداء وجرحى الثورة الشبابية السلمية..لذلك فانا نلتمس منكم سرعة التوجيه لمن يلزم بسرعة معالجة جرحي الثورة الشبابية السلمية المبينة أسمائهم في الكشف المرفق وعددهم(67)جريح والتوجيه بمعالجتهم على نفقة الدولة داخل اليمن أو خارجه بحسب طبيعة الإصابة والتقارير الطبية المرفقة واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كلياً وضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وفقاً للفقرة(ب،ج) من المادة (1)للقرار الجمهوري رقم (8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالأمانة برقم (70) لسنة 1433ه ،وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلامكم لهذا الطلب..ما لم فإننا سنلجأ للمطالبة بحقوق المذكورين عبر القضاء وغيرها من الوسائل المتاحة أمامنا كالمنظمات الحقوقية والدولية والصحافة ووسائل الرقابة الشعبية الأخرى..وفقكم الله إلى ما فيه مصلحة الوطن والناس .. وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
عن مقدمي الطلب/
أحمد سيف حاشد – عضو مجلس النواب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.