أعلن جرحى الثورة اليمنية السلمية الذين حصلوا على حكم يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم،أنهم سينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال الأيام المقبلة أمام مقر الأممالمتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ أحكام القضاء. وقال جرحى محكوم لهم إن فكرة إضرابهم أمام الأممالمتحدة إنبثقت من كون مأساتهم مرتبطة بالتسوية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية. جاء إعلان جرحى الثورة عن عزمهم الإضراب بعد رفض جهات حكومية تنفيذ حكم قضائي قضى بمعالجة الجرحى على نفقات الحكومة التي بدا أن أطرافا فيها لايعيرون قضية جرحى الثورة اهتماما. السبت الماضي وجه رئيس المحكمة الإدارية القاضي بدر علي الجمرة مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني طالبته فيها بحجز "330" ألف دولار أمريكي من حساب الحكومة، وهي التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الثورة الذين أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج . كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره "950" ألف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء وأغرام التقاضي . وشددت المحكمة في مذكرتها الموجهة الى محافظ البنك بموافاتها بإشعار الحجز وألا تصرف المبالغ المحجوزة أو تورد إلا بأمر المحكمة. و في وقت سابق كانت خاطبت المحكمة رئيس الحكومة بسرعة توريد المبلغ الى خزينة المحكمة. وبناء على ذلك وجه رئيس الحكومة وزير المالية بتوريد المبلغ بمذكرتين الأولى في تاريخ 9 / 12/ 1012م والأخرى بتاريخ 18 / 12/ 2012م إلا أن وزير المالية رفض توريد المبلغ إلى خزينة المحكمة . وخاطبت المحكمة وزير المالية بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة،وأمهلته يوما واحدا، إلا أن إستمرار المماطلة جعل المحكمة تخاطب البنك المركزي بحجز المبلغ من حساب الحكومة . ويأتي هذا الإجراء من المحكمة في إطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم الذي أصدرته لصالح جرحى الثورة في منتصف شهر نوفمبر الماضي . وزير المالية وجه مذكرة لوزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 30 / 12/2012م طالبه فيها بتوجيه المختصين في وزارته بالتنسيق مع المحكمة الإدارية الإبتدائية بالأمانة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني بناءً على تكليف المحكمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحكوم لهم سواء في الداخل أو الخارج بمنح علاجية. كما وجه وزير المالية مذكرة الى رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 30 /12/ 2012م أبلغه بموجبها بأنه تم مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان لحثها على التنسيق مع المحكمة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لذلك . كما أكد وزير المالية بأن تكاليف الفحوصات الأولية المقدمة من المستشفى السعودي الألماني بناء على تكليف المحكمة سيتم صرفها عند إقرار الموازنة للعام المالي 2013م. وإعتبر قانونيون مطالبة الوجيه بمراجعة التقارير الطبية تشكيكا بتلك التقارير، في الوقت الذي يمتلك فيه المحكوم لهم تقاريرطبية صادرة من اللجنة الطبية العليا التي يرأسها وزير الصحة،وتقارير طبية صادرة عن المستشفى السعودي الألماني بناء على تكليف المحكمة، إلى جانب الحكم القضائي الذي يلزم الحكومة بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة، والحكم واجب النفاذ ولا يحتاج إلى تقارير جديدة . وفي هذا السياق قال محامي جرحى الثورة نجيب الحاج أن مذكرة وزير المالية قد جاءت مؤكدة للمخاوف التي سبق وأن أفصحنا عنها والمتمثلة بإمتناع وزارة المالية عن تنفيذ الحكم وتسوية ملف الجرحى عبر قنوات خاصة كون الحكم واضحا وصريحا، وأصبح واجب النفاذ وقد تحصن من الطعن . وأضاف المحامي نجيب الحاج: يبدو أن وزارة المالية قد أفصحت عن قلقها في الإفصاح عن حجم المبالغ التي تم صرفها من الموازنة المخصصة للجرحى في موازنة 2012م ولجأت الى أسلوب المماطلة وترحيل تنفيذ الحكم . وبخصوص ما جاء في مذكرة وزير المالية عن توريد تكاليف الفحوصات الأولية من ميزانية عام 2013م، قال المحامي نجيب الحاج وهو رئيس هيئة الإدعاء عن الجرحى: ذلك لا يعول عليه كون المحكمة قد حجزت المبلغ بتاريخ 28/12/2012م أي قبل نهاية العام بثلاثة أيام وتقع مسئولية عدم حجز المبلغ على محافظ البنك . يذكر أن منطوق الحكم رقم "70" لسنة 1433ه، بشأن جرحى الثورة الشبابية السلمية,الذي أصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من الشهر الماضي ألزم حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية،كما ألزم منطوق الحكم الحكومة بدفع "440" ألف ريال مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي. وبناء على ذلك وجه النائب أحمد سيف حاشد في وقت سابق مذكرة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، طالب فيها بسرعة التوجيه بمعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية داخل اليمن أو خارجه،على نفقة الدولة،بحسب طبيعة الإصابة لكل جريح حسب التقارير الطبية التي تؤكد ذلك. و طالب حاشد باعتباره وكيلا لعدد من الجرحى وأسر بعض الشهداء..طالب رئيس الحكومة بإعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا،وضم المعاقين جزئيا إلى صندوق الرعاية الإجتماعية، طبقا لنظام الصندوق،ووفقا للفقرتين (ب، ج) من المادة 1 للقرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2012، بشأن ضحايا الإحتجاجات السلمية،والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة برقم 70 لسنة 1433ه .
