صدرت اليوم بصنعاء عدد من القوانين الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م فيما يلي نصها حيث صدر اليوم بصنعاء القانون رقم ( 30) لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م فيما يلي نصه : باسم الشعب : رئيس الجمهورية : -بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. -وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . -وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية . -وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه ) مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ 1 ترليون و519 مليار و589 مليون 252 ألف ريال فقط لا غير ،وذلك كما يلي : الإجمالي العام : 1 ترليون و519 مليار و589 مليون 252 ألف ريال . الباب الأول: الإيرادات الضريبية 518 مليار و575 مليون و655 ألف ريال الباب الثاني: المنح 100مليار و961 مليون و572 ألف ريال الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 846 مليار و863 مليون و117 ألف ريال الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 86 مليون و709 الاف ريال الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 53 مليار و102 مليون و199 ألف ريال. مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ 1 ترليون و835 مليار و956 مليون و546 ألف ريال فقط لاغير ، وذلك كما يلي : الإجمالي العام : 1 ترليون و835 مليار و956 مليون و546 ألف ريال الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 599 مليار و708 ملايين و101 ألف ريال الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 362 مليار و559 مليون وثلاثة آلاف ريال الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 390 مليار و129 مليون و916 ألف ريال استخدامات غير مبوبة 33 مليار و660 مليون و35 ألف ريال الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 360 مليار و128 مليون و372 ألف ريال . الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 89 مليار و771 مليون و119 ألف ريال مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ 316 مليار و367 مليون و294 ألف ريال فقط لا غير . مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تقوم وزارة المالية بإجراء التعديلات التي تقتضيها التغيرات والإضافات المتفق عليها بين المجلس ممثلاً بلجنة الموازنة العامة والجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والتي تم تضمينها في هذا القانون. مادة (6) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (7) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2011م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط. مادة (8) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (9) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم 1432ه الموافق: 30 ديسمبر2010م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وصدر القانون رقم ( 31 ) لسنة 2010م,بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : -بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . -وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . -وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه ) مادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنان مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين ألف ريال فقط لا غير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي : أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها. تقديرات عام 2011م وبيانها أ- الموارد الجارية الباب الاول :ايرادات النشاط الجاري,/185/ مليار و/213/ مليون و/272/الف ريال الباب الثاني : الايرادات المتنوعة :/49/مليار و/737/مليون و/259/ الف ريال. الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد:/20/مليار و/478/مليون و/451/ألف ريال. الباب الرابع:ايرادات جارية تحويلية:/30/مليار و/292/مليون و/118/ الف ريال . جملة الموارد الجارية:/285/مليار و/721/مليون و/100/ألف ريال. حساب العجز الجاري: صفر. اجمالي عام الموارد الجارية:/285/مليار و/721/مليون و/100/ألف ريال. ب- الموارد الرأسمالية الباب الخامس:الايرادات الرأسمالية: /80/مليار و/258/مليون و/17/ألف ريال. الباب السادس: ايرادات تحويلية رأسمالية:/2/مليار و/684/مليون و/898/ألف ريال. جملة الموارد الرأسمالية:/82/مليار و/943/مليون و/915/ألف ريال. اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية: //368/مليار و/664/مليون و/15/الف ريال. تقديرات عام 2011 وبيانها : أ- الاستخدامات الجارية: الباب الاول: المرتبات والاجور وما في حكمها:/9/مليارات و/29/مليون و/10/ألاف ريال. الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع:/2/مليار و583/ مليون و/201/ألف ريال. الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:/182/مليار و/295/مليون و/242/ألف ريال. جملة الاستخدامات الجارية:/211/مليار و/907/ملايين و/453/ألف ريال. جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري) :/73/مليار و/813/مليون و/647/ألف ريال. اجمالي عام الاستخدامات الجارية:/285/مليار و/721/مليون و/100/ألف ريال. ب- الاستخدامات الرأسمالية: الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ:/7/مليار و/251/مليون و/572/ألف ريال. الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية:/75/مليار و/691/مليون و/343/ألف ريال. جملة الاستخدامات الرأسمالية:/82/مليار و/942/مليون و/915/ألف ريال. اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية: /368/مليار و664/مليون و/15/ألف ريال. ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والإستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها. الموارد تقديرات عام 2011 وبيانها الاجمالي العام للموارد:/33/مليار و/560/مليون و/608/ألف ريال. الباب الاول: الإيرادات الضريبية:صفر الباب الثاني : المنح:/25/مليار و/610/مليون و/286/ألف ريال. الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية مبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة:/2/مليار و326/مليون و/548/ألف ريال. الباب الرابع: التصرفات في الأصول غير المالية:صفر الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم:/5/مليارات و/623/مليون و/774/ألف ريال. الاستخدامات : تقديرات عام 2011 وبيانها : الاجمالي العام للاستخدامات:/33/مليار و/560/مليون و/608/ألاف ريال. الباب الاول: اجور وتعويضات العاملين:/1/مليار و/917/مليون و/365/ألف ريال. الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات:/680/مليون و/77/ألف ريال. الباب الثالث: الإعفاءات والمنح والمنافع الاجتماعية:/962/مليون و/834/ألف ريال. الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية:/29/مليار و/653/مليون و/431/ألف ريال. الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم:/346/مليون و/901/ألف ريال. مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزء مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة . مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم / 1432ه الموافق: 30 ديسمبر /2010م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كما صدر قانون رقم (32) لسنة 2010م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : -بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . -وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته . -وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه :- مادة (1) : أ-يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (3.481.430.168.000) ريال فقط/ ثلاثة تريليون وأربعمائة وواحد وثمانون مليار وأربعمائة وثلاثين مليون ومائة وثمانية وستون ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ (147.363.955.000) ريال فقط/ مائه وسبعة وأربعون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (78.484.013.000) ريال فقط/ ثمانية وسبعون مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثة عشر ألف ريال لا غير. ج -يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م ، بمبلغ (2.668.354.000) ريال فقط/ اثنين مليار وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ريال لا غير. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ (27.830.736.000) ريال فقط / سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف ريال لاغير للقطاع الإنتاجي ، وذلك كما يلي :- التقديرات البيان الاستخدامات الجارية الباب الأول :المرتبات والأجور 62.992.096.000 الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج 2.820.685.537.000 الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة 127.147.432.000 جملة الاستخدامات الجارية 3.010.825.065.000 فائض النشاط الجاري 147.363.955.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 3.158.189.020.000 الاستخدمات الرأسمالية : الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 134.115.179.000 الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 189.125.969.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 323.241.148.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 3.481.430.168.000 التقديرات البيان الموارد الجارية. الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري 2.479.661.317.000 الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة 574.964.669.000 الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية 26.698.560.000 الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية 74.196.120.000 جملة الموارد الجارية 3.155.520.666.000 عجز النشاط الجاري 2.668.354.000 إجمالي عام الموارد الجارية 3.158.189.020.000 الموارد الرأسمالية. الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 153.937.329.000 الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية 169.303.819.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 323.241.148.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 3.481.430.168.000 مادة (2) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (159.466.812.000) ريال فقط / مائة وتسعة وخمسون مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة واثنى عشر ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمال فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2011م بمبلغ (13.351.640.000) ريال فقط / ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وأربعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (5.641.070.000) ريال فقط / خمسة مليار وستمائة وواحد وأربعون مليون وسبعون ألف ريال لا غير . ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2011م بمبلغ (26.741.099.000) ريال فقط / ستة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون وتسعة وتسعون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية2011م بمبلغ (16.148.892.000) ريال فقط / ستة عشر مليار ومائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف ريال لا غير للقطاع الخدمي ، وذلك كما يلي :البيان التقديرات الاستخدامات الجارية: الباب الأول :المرتبات والأجور 27.481.664.000 الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 36.055.647.000 الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة 9.434.788.000 جملة الاستخدامات الجارية 72.972.099.000 فائض النشاط الجاري 13.351.640.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 86.323.739.000 الاستخدامات الرأسمالية: الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 66.896.291.000 الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 6.246.782.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 73.143.073.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 159.466.812.000 :البيان التقديرات الموارد الجارية: الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 55.343.375.000 الباب الثاني: الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة 1.335.569.000 الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية 5.000.000 الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية 2.898.696.000 جملة الموارد الجارية 59.582.640.000 عجز النشاط الجاري 26.741.099.000 إجمالي عام الموارد الجارية 86.323.739.000 الموارد الرأسمالية: الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 61.596.914.000 الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية 11.546.159.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 73.143.073.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 159.466.812.000 مادة (3) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ (165.152.726.000) ريال فقط/ مائة وخمسة وستون مليار ومائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف ريال لا غير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011م بمبلغ (13.243.199.000) ريال فقط/ ثلاثة عشر مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.871.317.000) فقط / مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير للقطاع المختلط ، وذلك كما يلي :البيان التقديرات الاستخدامات الجارية: الباب الأول :المرتبات والأجور 9.862.246.000 الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج 54.711.300.000 الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة 51.434.527.000 جملة الاستخدامات الجارية 116.008.073.000 فائض النشاط الجاري 13.243.199.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 129.251.272.000 الإستخدامات الرأسمالية: الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 2.102.200.000 الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 33.799.254.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 35.901.454.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 165.152.726.000 :البيان التقديرات الموارد الجارية: الباب الأول :إيرادات النشاط الجاري 116.108.136.000 الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة 1.862.238.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 530.000.000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 10.750.898.000 جملة الموارد الجارية 129.251.272.000 عجز النشاط الجاري إجمالي عام الموارد الجارية 129.251.272.000 الموارد الرأسمالية: الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 7.112.540.000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 28.788.914.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 35.901.454.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 165.152.726.000 مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة . مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 24 محرم 1432 هجرية الموافق 30 ديسمبر 2010م . علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
