وأشار رئيس الوزراء أثناء تسلمه اليوم لمذكرة اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والتي تضمنت مناشدة الحكومة بإتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة للتسريع بإصدار القانون.. لافتا إلى الأبعاد الخطيرة لقضية السلاح على المجتمع. وقال باجمال "إن قضية السلاح مسألة خطيرة وتبعدنا كثيراًَ عن المجتمعات الحضارية ولا تساعد اليمن على تقديم نفسها بصورتها الجديدة المدنية المستقبلة للإستثمار والجاذبة للمستثمرين. وأضاف"إن بناء المستقبل يعتمد على العلم والتنمية وعلى الهدوء والسلام الإجتماعي الشامل للناس جميعا.. موضحاً أن هذا البناء سيكون أكثر قوة وصرامة وأكثر إنضباطية في مجتمع خال من السلاح. ونوه رئيس الوزراء إلى أن خروج مشروع القانون إلى الواقع ليس مسؤولية حزب بعينه وإنما هي مسؤولية تكاملية ينبغي أن تضطلع بها جميع الفعاليات في مجلس النواب من أحزاب ومستقلين، إضافة إلى جماعة الضغط الإجتماعي ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة. وقال "إن الثقافة المعقدة التي يعيشها مجتمعنا تجاه السلاح وحمله تتطلب وعياً متكاملاً وخطوات عملية لإزالة الاسباب الرئيسية التي تساهم في حمل السلاح ، وفي مقدمتها الثأر.. منوهاً بهذا الشأن إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لحل مشاكل الثأر مع الفعاليات الإجتماعية والتي من شأنهاأن تساهم كثيراً في الحد من حمل السلاح .. موضحاأن مشروع القانون قد حدد بدقة كافة المسائل المرتبطة بحمل وحيازة السلاح. ونبه رئيس الوزراء الى شرطية حصول من يريد امتلاك قطعة سلاح الى ترخيص من الجهة المعنية. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح تضم في عضويتها عدداً من منظمات المجتمع المدني ومثقفين وإعلاميين وشخصيات إجتماعية وسياسية وممثلين عن برلمان الأطفال. سبأنت