وفي الاحتفال ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة قال فيها أنها لمناسبة عظيمة أن يتم مثل هذا الاجتماع وشعبنا يحتفل باعياد الثورة اليمنية ليناقشوا وعلى مدار ثلاثة أيام أهداف ومبادىء توجهات الخطة الخمسية الثالثة .. وهو تقليد رائع ان تناقش الخطة الخمسية قاعدياً ولا تفرض مركزياً وهذا يدل على الشراكة الحقيقية والاستماع الى طموحات المواطنين مع الجهاز المركزي ووزارة التخطيط والتنمية ووضع الاولويات خلال تنفيذ الخطة الخمسية ووضع أولوية للمشاريع الضرورية والهامة وهو وكما قلنا تقليد رائع وممتاز ونشجع على هذا الأمر. مشيراً الى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تجمع رؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب من عدة محافظات بغية وضع الأولويات لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة .. معتبرا هذه اللقاءات تجسيدا حقيقيا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية مايؤكد بان القرارات ليست وهمية أوخالية وإنما قرارات واقعية تتلمس احتياجات المناطق، الأمر الذي يجعلها تلبي الطموحات الكبيرة للوحدات الإدارية . وقال فخامة الأخ الرئيس :" ان الطموحات كبيرة .. لكن المهم كيف نوازن بين الاحتياجات ومحدودية الموارد المتاحة.. مع مراعاة ان تكون طموحاتنا قابلة للتنفيذ ونوازنها مع ما هو متاح من الموارد, على ان ندرك ان ما تم إقراره من خطط تتضمن مشاريع طموحة لا يمكن تنفيذ ها بالكامل وبنسبة 100 في المائة إلا إذا أخذنا بعين الإعتبار مواءمة الإحتياجات مع الموارد. وأردف قائلا :" بعض المدن الثانوية تطالب الآن بكليات جامعية لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق طالما والأمكانيات محدودة, وإذا لم نوازن بين الإحتياجات والموارد ".. معربا عن تقديره لمشاركة المسئولين من الأربع المحافظات المشاركة في هذا اللقاء التشاوري .. معبرا عن أمله في ان ماسيتم مناقشته في هذا اللقاء سيثمر نتائج قيمة تلبي إحتياجات التنمية في المحافظات الأربع من خلال تحديد الألويات التي سيتم إدراجها للتنفيذ في الخطة الخمسية القادمة. وقال :"ما سيتم مناقشته شيء جيد وهو يجسد المشاركة الشعبية الواسعة، وهذا يعني ان السلطة المحلية حققت نتائج ايجابية وهذا ما يريحنا ويدفعنا لان نعطيها المزيد من الصلاحيات ونقلص الصلاحيات المركزية, ومنها سحب بعض الاختصاصات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية". واعلن فخامة الأخ الرئيس انه وجه الحكومة بسحب بعض الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية, ومنها اعطاء حق الرقابة والمراقبة والمناقصة والاشراف على سير تنفيذ المشاريع وبما يضمن التنفيذ الدقيق لتلك المشاريع.. منوها الى ان المركزية الشديدة تضر ضررا كبيرا جدا فيما يتعلق بالاشراف على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الخدمات . واستطرد قائلا :" سنمنح المزيد من الصلاحيات ان شاء الله للسلطة المحلية، ونحن قادمين على تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب كافة قيادة السلطة المحلية مباشرة من المواطنين ، وكذا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية الى جانب المؤسسة الكبرى المتمثلة بمجلس النواب ،كما سيتم تعديل قانون مجلس الشورى بحيث يتم انتخاب جزء من اعضائه والجزء الأخر يتم تعيينهم ." ودعا فخامة الأخ الرئيس اعضاء مجلس الشورى الراغبين ترشيح انفسهم الى الاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات خلال الفترة القادمة وبحيث لايأتي عام 2007م الا وقد جرت انتخابات في كل المؤسسات وبما يجسد مبادئ الثورة اليمنية في توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتطبيقها في الواقع فعليا..منوها انه يوجد لدينا حاليا مجلس نواب منتخب بالكامل بعد ان كان يتم في الماضي تعيين مانسبته 25في المائة من اعضاء المجلس . وتمنى فخامة الرئيس في ختام كلمته النجاح لهذا اللقاء التشاوري والخروج برؤى قيمة تخدم أهداف التنمية . وكان الدكتور/ يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي قد القى كلمة في اللقاء اشار فيها إلى الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة منذ العام 2000م اثر بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري عام 1995م، والمتمثلة في اعادة تحديد دور الدولة واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تحقق التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلي، مؤكدا إن هذه الشراكة تم ترجمتها في الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م. ونوه الدكتور / المتوكل الى ان الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر جاءت كوثيقة مكملة لهذه الشراكة نتيجة اعادة صياغة اطر التعاون التنموي بين مؤسسات التمويل الدولية ممثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبين الدول النامية والاقل نموا، وتم اعادة ما اصطلح على تسميته باسترايتجية التخفيف من الفقر لتحديد مجالات واولويات التعاون. وقال : لقد اتخذت الحكومة قرارا هاما لدمج الخطة القادمة مع استراتيجية التخفيف من الفقر حيث تبين من المراجعة والتقييم لجهود الحكومة ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اعداد الوثائق الوطنية العديدة بدءا من الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر، ضرورة توحيد الاطار المنهجي والمعرفي للعملية التنموية ولطرق واساليب اعداد البرامج والخطط الهادفة الى استغلال الموارد بصورة كفؤة وتخصيصها وفقا للاولويات الملحة للتنمية البشرية في اليمن ,كما يحتم القرار توحيدالجهد والوقت والموارد لاعداد آلية واحدة ومنظمة للمتابعة والتقييم لمستوى الانجازك والاداء لجميع مؤسسات الدولة المركزية والمحلية. واضاف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بان الخطة تستمد منطلقاتها من الدستور والاسس المرجعية للتخطيط والرؤى الاستراتيجية التي تحدد مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، كما تمثل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر الحلقة الثانية من سلسلة الخطط الخمسية التي تنشد تحقيق غايات واهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والتي حددت الطموحات وتطلعات المجتمع اليمني اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وسياسيا، فضلا عن استشراف اتجاهات النمو المستقبلي ومسار التنمية الشاملة لليمن وفقا للموارد المتاحة والكامنة من اجل انتقال اليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي. وأشار إلى أن الخطة الخمسية الثالثة استندت في تحديد أهدافها المرحلية إلى أهداف التنمية الألفية 2015م، وقد بدأ اعدادها في ضوء القرار الجمهوري رقم 185 لعام 2004م بشان تشكيل اللجنة العليا للخطة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء، ولجان فنية في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى برئاسة قيادات تلك الجهات وكذلك في المحافظات برئاسة محافظي المحافظات وتضمنت ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تأكيدا للشراكة على المستوى المركزي والمحلي.. منوها الى ان تلك الجهات اعدت خططها وفقا لاحتياجات محددة تنشدهات . واعتبر ان هذه الخطوة تجسد الشراكة وتمثل تعزيزا للامركزية والتنمية المحلية وتنفيذا لقانون السلطة المحلية الذي يهدف الى دعم المشاركة الشعبية و منح صلاحيات واسعة للسلطة المحلية لتقوم بدور بارزا ورائدا في عملية البناء والتنمية على المستوى المحلي. والمح الدكتور/المتوكل الى ان تلك المتغيرات حتمت الانتقال من التخطيط المركزي الى التخطيط المحلي وعلى مراحل عبر التخطيط على مستوى المحافظة ثم المديرية نتيجة الحاجة الى اعداد الكوادر وبناء القدرات وتوفير المستلزمات، مشيرا الى انه رغم ان هذا العمل والتوجه ما زال حديثا ويحتاج الى سنين عديدة حتى يؤتي ثماره الا ان مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ، يتلوها خطوات تشد العزم وتحفز المسير نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة . هذا وكان فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد قام صباح اليوم بوضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية والانمائية بمحافظة تعز بتكلفة بلغت ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون ريال تشمل مجالات التربية والتعليم والتعليم المهني والزراعة والري إضافة إلى مشروع مياه ومجاري مدينة تعز ومشروع كهرباء النشمة وكهرباء النجارة والاعبوس ورصف عدد من شوارع منطقة القاهرة . وكان في استقبال الأخ الرئيس لدى وصوله الاخوة احمد عبدالله الحجري محافظ محافظة تعز و محمد احمد الحاج امين عام المجلس المحلي وعدد من الاخوة أعضاء مجلسي النواب والمسؤولين واعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .