حضر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم في مدينة تعز اللقاء التشاوري حول التوجهات العام ة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006- 2010م) لمحافظات تعز واب والضالع وذمار. وفي الاحتفال ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة قال فيها أنها لمناسبة عظيمة أن يتم مثل هذا الاجتماع وشعبنا يحتفل باعياد الثورة اليمنية ليناقشوا وعلى مدار ثلاثة أيام أهداف ومبادىء توجهات الخطة الخمسية الثالثة .. وهو تقليد رائع ان تناقش الخطة الخمسية قاعدياً ولا تفرض مركزياً وهذا يدل على الشراكة الحقيقية والاستماع الى طموحات المواطنين مع الجهاز المركزي ووزارة التخطيط والتنمية ووضع الاولويات خلال تنفيذ الخطة الخمسية ووضع أولوية للمشاريع الضرورية والهامة وهو وكما قلنا تقليد رائع وممتاز ونشجع على هذا الأمر. مشيراً الى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تجمع رؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب من عدة محافظات بغية وضع الأولويات لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة .. معتبرا هذه اللقاءات تجسيدا حقيقيا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية مايؤكد بان القرارات ليست وهمية أوخالية وإنما قرارات واقعية تتلمس احتياجات المناطق، الأمر الذي يجعلها تلبي الطموحات الكبيرة للوحدات الإدارية . وقال فخامة الأخ الرئيس :" ان الطموحات كبيرة .. لكن المهم كيف نوازن بين الاحتياجات ومحدودية الموارد المتاحة.. مع مراعاة ان تكون طموحاتنا قابلة للتنفيذ ونوازنها مع ما هو متاح من الموارد, على ان ندرك ان ما تم إقراره من خطط تتضمن مشاريع طموحة لا يمكن تنفيذ ها بالكامل وبنسبة 100 في المائة إلا إذا أخذنا بعين الإعتبار مواءمة الإحتياجات مع الموارد. وأردف قائلا :" بعض المدن الثانوية تطالب الآن بكليات جامعية لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق طالما والأمكانيات محدودة, وإذا لم نوازن بين الإحتياجات والموارد ".. معربا عن تقديره لمشاركة المسئولين من الأربع المحافظات المشاركة في هذا اللقاء التشاوري .. معبرا عن أمله في ان ماسيتم مناقشته في هذا اللقاء سيثمر نتائج قيمة تلبي إحتياجات التنمية في المحافظات الأربع من خلال تحديد الألويات التي سيتم إدراجها للتنفيذ في الخطة الخمسية القادمة. وقال :"ما سيتم مناقشته شيء جيد وهو يجسد المشاركة الشعبية الواسعة، وهذا يعني ان السلطة المحلية حققت نتائج ايجابية وهذا ما يريحنا ويدفعنا لان نعطيها المزيد من الصلاحيات ونقلص الصلاحيات المركزية, ومنها سحب بعض الاختصاصات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية". واعلن فخامة الأخ الرئيس انه وجه الحكومة بسحب بعض الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية, ومنها اعطاء حق الرقابة والمراقبة والمناقصة والاشراف على سير تنفيذ المشاريع وبما يضمن التنفيذ الدقيق لتلك المشاريع.. منوها الى ان المركزية الشديدة تضر ضررا كبيرا جدا فيما يتعلق بالاشراف على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الخدمات . واستطرد قائلا :" سنمنح المزيد من الصلاحيات ان شاء الله للسلطة المحلية، ونحن قادمين على تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب كافة قيادة السلطة المحلية مباشرة من المواطنين ، وكذا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية الى جانب المؤسسة الكبرى المتمثلة بمجلس النواب ،كما سيتم تعديل قانون مجلس الشورى بحيث يتم انتخاب جزء من اعضائه والجزء الأخر يتم تعيينهم ." ودعا فخامة الأخ الرئيس اعضاء مجلس الشورى الراغبين ترشيح انفسهم الى الاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات خلال الفترة القادمة وبحيث لايأتي عام 2007م الا وقد جرت انتخابات في كل المؤسسات وبما يجسد مبادئ الثورة اليمنية في توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتطبيقها في الواقع فعليا..منوها انه يوجد لدينا حاليا مجلس نواب منتخب بالكامل بعد ان كان يتم في الماضي تعيين مانسبته 25في المائة من اعضاء المجلس . وتمنى فخامة الرئيس في ختام كلمته النجاح لهذا اللقاء التشاوري والخروج برؤى قيمة تخدم أهداف التنمية . وكان الدكتور/ يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي قد القى كلمة في اللقاء اشار فيها إلى الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة منذ العام 2000م اثر بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري عام 1995م، والمتمثلة في اعادة تحديد دور الدولة واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تحقق التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلي، مؤكدا إن هذه الشراكة تم ترجمتها في الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م. ونوه الدكتور / المتوكل الى ان الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر جاءت كوثيقة مكملة لهذه الشراكة نتيجة اعادة صياغة اطر التعاون التنموي بين مؤسسات التمويل الدولية ممثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبين الدول النامية والاقل نموا، وتم اعادة ما اصطلح على تسميته باسترايتجية التخفيف من الفقر لتحديد مجالات واولويات التعاون.