أوضح الأخ صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية أن التوجيهات التي تضمنتها كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن منح السلطة المحلية مزيدا من الصلاحيات والتخفيف من المركزية الشديدة تصب في المصلحة الوطنية العليا للوطن وتسهم بشكل كبير في توسيع المشاركة الشعبية وصنع القرار وستنعكس على أداء السلطة المحلية وسيكون لها أثرها الملموس على العملية الديمقراطية التنموية عند ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع. وقال أبو راس في تصريح خاص ل"26 سبتمبر نت" إن منح السلطة المحلية مزيدا من الصلاحيات هو مطلب رئيسي للأخ الرئيس والذي وجد أن السلطة المحلية أدت دورها ولمزيد من دعمها ومنحها الصلاحيات تعكف الوزارة الآن لإعادة النظر في قانون السلطة المحلية واللوائح المنبثقة عنه ووضعها في مشروع سيعرض على المؤتمر الرابع للسلطة المحلية المتوقع عقده في ديسمبر المقبل وأشار إلى أن من أهم ذلك ممارسة لجان المناقصات مهامها المحددة في قانون السلطة المحلية وإزالة الازدواجية بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية وإعلان المناقصات مباشرة من المحافظات إضافة إلى تقوية فروع الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالكوادر الوظيفية المؤهلة القادرة على تنفيذ ما سيسند إليها من مهام وكذلك دراسة إمكانية اختيار نموذج لانتخاب مدراء المديريات في مديريات مختارة كخطوة أولى وتقييمها فيما بعد انتقالا إلى الخطوة التالية وهي انتخاب مدراء عموم المديريات وكان فخامة رئيس الجمهورية في اللقاء التشاوري حول التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006- 2010م) لمحافظات تعز واب والضالع وذمار الذي عقد الأربعاء بمدينة تعز اعتبر أن المركزية الشديدة تضر ضررا كبيرا جدا فيما يتعلق بالإشراف على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الخدمات . وأعلن عن أنه وجه الحكومة بسحب بعض الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات لصالح السلطة المحلية ومنح مزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية ، وقال " نحن قادمون على تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب كافة قيادة السلطة المحلية مباشرة من المواطنين ، وكذا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية إلى جانب المؤسسة الكبرى المتمثلة بمجلس النواب ،كما سيتم تعديل قانون مجلس الشورى بحيث يتم انتخاب جزء من أعضائه والجزء الأخر يتم تعيينهم ."