وأشار الأخ الوزير خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل خاصة بتوظيف بيانات التأمين والحماية الاجتماعية لتعزيز فعالية الادارة ودعم التخطيط الاقتصادي الشامل، الى ان قضية التأمين في بلادنا ما يزال مشوارها طويل، حيث ما يزال التأمين الصحي وتأمين البطالة في غياب تام. مشدداًَ على أهمية إيجاد استراتيجية واضحة للتامينات في بلادنا والحاجة الى بناء القدرات والتطوير المؤسسي في هذا المجال، موضحاً ان تطوير الجانب التأميني في البلد يساعد على تطوير السوق والعمل وبالتالي تطوير الأنظمة التأمينية والعمالية. وأضاف الارحبي ان هذه الورشة التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية على مدى ثلاثة ايام، تعتبر احدى مجالات التعاون القائمة بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات من اجل تطوير الانظمة التأمينية والعمالية. فيما أشار الأخ عبدا لملك علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينيات الاجتماعية الى ان الهدف من هذه الورشة الوقوف على معوقات أداء الأنظمة التأمينية والاجتماعية من خلال مسح طرق التعامل مع بيانات التأمين والتغطية الاجتماعية وكيفية توظيفها لتحديد استراتيجيات العمل والتوجهات الاقتصادية العامة. مؤكدا على أهمية توفير قاعدة معلوماتية تهيئ لإدارة معاصرة ومواكبة تساعد المخطط ومتخذي القرار على استشراف المستقبل بثقة واقتدار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونحوها. مستعرضاً التوجهات المستقبلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهادفة الى توسيع المظلة التأمينية باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين. وكانت الاخت شذى الجندي مسئولة برامج التعاون الفني في المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت، مع بلادنا، قد اشارت في كلمتها الى ان اليمن تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم دعم منظمة العمل الدولية المقدمة للدول العربية، حيث وصل حجم التعاون بين اليمن والمنظمة خلال العامين 2004-2005م الى مليون و600 الف دولار فيما لا يتجاوز حجم التعاون مع اي بلد عربي اخر مائه الف دولار. متطرقة الى البرامج التي تدعمها المنظمة في اليمن ومنها مشروع تطوير قدرات المرأة العاملة، ومشروع الحد من عمالة الاطفال ، ومشروع تطوير بيانات سوق العمل الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي، الى جانب مشروع الحوار الاجتماعي الثلاثي، ودعم المنظمة لتطوير استراتيجية التشغيل في بلادنا والتي يركز جزء كبير منها على الحماية الاجتماعية. يشار الى ان الورشة التي يشارك فيها نحو 40 مشاركا ومشاركة من مخلتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، ستناقش على مدى يومين تقرير عن التغطية التأمينية والاجتماعية في اليمن، وأهمية البيانات والسجلات وعلاقتها بنوعية الإدارة وكفاءة التخطيط الاقتصادية، الى جانب استعانة المشاركين بنموذج دولي لتحليل التغطية التأمينية والاجتماعية في اليمن مقارنة بنظيراتها في البلاد النامية وتعيين جوانب القصور في البيانات وكيفية معالجتها.
