توقع صندوق النقد العربي ان يحقق الحساب المالي الحكومي الموحد للإمارات فائضا تصل قيمته الى 7ر14 مليار درهم خلال العام الحالي بما يعادل 6ر3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقابل عجز بلغت قيمته 855 مليون درهم في عام 2004 . وارجع تقرير حديث للصندوق هذه التوقعات الى ارتفاع أسعار النفط عالميا الذي سيؤدي إلى تحسين وضع موازنة الحكومة حيث يتوقع ان يرتفع إجمالي الإيرادات إلى 123 مليار درهم بنمو نسبته 30 بالمائة مقارنة بعام 2004 في حين سوف تسهم الزيادة الأخيرة في رواتب القطاع العام على مستوى الدولة في زيادة إجمالي الانفاق بنسبة 10 بالمائة لتصل قيمته الى حوالي 3ر108 مليارات درهم . وأوضح التقرير ان اجمالي النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد للأمارات قد ارتفع خلال عام 2004 الى 27ر95 مليار درهم مقابل 43ر91 مليار درهم في عام 2003 بنمو مقداره 84ر3 مليارات درهم ونسبته 2ر4 بالمائة .. فيما قفزت الإيرادات العامة الى 42ر94 مليار درهم في عام 2004 مقابل 01ر77 مليار درهم في عام 2003 بزيادة مقدارها 4ر17مليار درهم ونمو مقداره 06ر22 بالمائة. إلى ذلك كشفت أحدث إحصائية لمصرف الإمارات عن ان إجمالي العجز في الحساب المالي الحكومي الموحد انخفض عام 2004 الى 855 مليون درهم مقابل 42ر14 مليار درهم عام 2003 بتراجع بلغ مقداره 57ر13 مليار درهم ونسبته 07ر94 بالمائة . وأوضحت ان هذا العجز جاء نتيجة ارتفاع النفقات العامة للحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية الى 95 مليارا و270 مليون درهم في حين ارتفعت الإيرادات العامة لها الى 94 مليارا و415 مليون درهم. واشارت الاحصائية الى انه جرى تمويل العجز عن طريق تحويلات من عوائد استثمارات حكومية بقيمة مليارين و429 مليون درهم لتغطية قيمة العجز الصافي بالإضافة إلى التغير بالسالب في صافي الودائع الحكومية لدى البنوك بمقدار مليار و574 مليون درهم خلال العام الماضي نفسه. سبأنت
