اطلق مطلع ديسمبر الجاري مشروع "مشاركة المرأة العربية في الحكم المحلي" وهو شبكة عربية اقليمية هدفها الرفع من مساهمة المرأة في الحكم المحلي، وتضم الشبكة منظمات وشخصيات ناشطة في المجال. ويغطي المشروع خمس دول عربية هي اليمن وتونس والجزائر ومصر ولبنان. تبنى المشروع مركز المرأة العربية للتريب والبحوث "كوتر" ومقره تونس العاصمة، ويموله "مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط"، وهي مؤسسة أنشأت بعد أحداث ال11 سبتمبر 2001 بهدف سد الفجوة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمنطقة العربية وإرساء مساحة حوار وشراكة بين الطرفين. وقالت الدكتورة سكينة بوراوي مديرة "كوتر" ان المركز سيقوم مع مختلف شبكاته التي تضم مؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني تعمل في مجالات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وأوضاع المرأة علاوة على مراكز البحوث ووسائل الإعلام في المنطقة العربية، لارساء هذه الشبكة بهدف الدفع بمشاركة فعالة للمرأة في الحكم المحلي. مشيرة الى ان ذلك سيتم في إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية تقوم بوضع خطة عمل لأنشطة خاصة بها في البلدان التي تعمل فيها كتنظيم ورش العمل وإنجاز ورقات موجهة لصانعي القرار، خلال عامي تنفيذ المشروع 2006- 2007م. وارجعت بوراوي سبب اقتصار الشبكة على الدول انفة الذكر، الى ان تلك الدول اتخذت اجراءات عديدة في اتجاه تحقيق اللامركزية وتعزيز مشاركة المواطنين فيها. منوهة الى ان اقل من نصف الدول العربية -ومن ضمنها البلدان التي يغطيها المشروع- اتخذت الاجراءات الرامية الى تعزيز اللامركزية، لكن ثلاث دول فقط سجلت ارتفاعا نسبيا في مشاركة المرأة في الحكم المحلي. وقالت أن "الحكم المحلي يعد حقلا هاما للعمل من اجل تعزيز الديمقراطية التي ترتكز على مبدأ اشراك المواطن في الحكم، ويكون فيه المواطن في علاقة مع الخدمات الحكومية. وبالتالي يمكن استغلاله لتقريب الحكومات من المواطن، وفسح المجال للقاعدة لرصد المشاكل التي تحول دون المشاركة الفاعلة والتمثيلية الضرورية والتعريف بها. وتوقعت أن يخرج المشروع بعدة نتائج منها، تحويل قضايا الحكم المحلي الى مجالات تقدم فرصا للمواطنين عامة والمرأة خاصة للمشاركة الفاعلة في مسار صنع القرار، وتبدل الآراء والخبرات والدروس المستخلصة من تجارب الشركاء حول الموضوع، كما سيمكن من التعرف الى الاستراتيجيات الاعلامية المتبعة لتناول مسائل الحكم المحلي، وبناء مجموعات وتحالفات لوضع استراتيجيات مشتركة للمساهمة في تنفيذ انشطة المشروع من خلال بعث شبكة حشد ومناصرة، البحوث، الموائد المستديرة، موقع الواب، الحملات الاعلامية. وكان المشاركون في اللقاء السنوي الرابع للشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد" ناقشوا في جلسة خاصة "الحكم المحلي، الإنصاف في الحصول على الموارد والممارسات الاجتماعية" حيث قدمت اعتدال المجبري مسئولة وحدة الاعلام والاتصال بكوثر، ورقة عمل بأهداف المشروع وأهم مخرجاته، مشيرة إلى أن الشبكة تعد وسيلة للدفع في اتجاه تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي. ودعت المشاركين إلى التحاور في شأن المشروع والأنشطة المقترحة والأطراف المستعدة للانضمام إلى الشبكة التي ستنبثق عن المشروع. بعد ذلك قدم شركاء المشروع مداخلاتهم ومقترحاتهم حول المشروع والاشكاليات المطروحة فيما يتعلق بالحكم المحلي بعامة في الدول العربية ومشاركة المرأة فيه بخاصة، والعوائق الحائلة دون مساهمتها الفاعلة. وخرج النقاش بجملة من التوصيات منها، تحديد المفاهيم والتعريفات بالحكم المحلي وكل ما يتصل به من مفاهيم، ووضع الحكم المحلي في إطاره الشامل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتشريعيا،وربطه بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية.وعدم اعتماد التوزيع الجغرافي في التطرق إلى مشاركة المرأة في الحكم المحلي. كما دعا المشاركون الى تعزيز قدرات الإعلاميين خاصة العاملين منهم في وسائل الإعلام المحلية، وإرساء رصيد معرفي وإحصائي حول مشاركة المرأة في الحكم المحلي، وتوسيع فئات الشركاء لتشمل الأحزاب السياسية والجامعات. بالاضافة الى إنتاج مواد تدريبية وعقد دورات تدريبية لفائدة النساء والإعلاميين، وتوسيع قائمة البلدان المشمولة بالمشروع. سبأنت