وقررت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي نجيب القادري القاء القبض على المتهم السابع الفار من وجه العداله والمتهم الثامن فار من وجه العدالة خارج الوطن، وذلك عن طريق الشرطة الدولية(الانتربول). كما قررت المحكمة الزام المتهمين والدفاع بالرد في جلسة الاحد بعد القادم على الدفع المقدم من محامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني، والفصل في الدفع المقدم من محامي المتهم السادس، وتقديم المتهم التاسع دفوعه، وصرف نصف مرتب للمتهم الرابع باكستاني الجنسية. وأقرت الافراج عن المتهم الخامس والسادس بالضمان التجاري والعقاري الاكيد وتأجيل الفصل في بقية المتهمين الى الجلسة المقبل. واستعرض ممثل الادعاء قائمة أدلة الاثبات المتضمنة الاعترافات المنسوبة للمتهم الاول في محاضر تحقيقات النيابة بخيانة الامانة، وتبديد أموال المودعين واخذ قروض مخالفة لقانون البنوك ومنح قروض بدون ضمانات لشخصيات اعتبارية. وأوضح ممثل الادعاء العام بانه قد تم الاعلان عن المتهمين الفارين من وجه العداله في الصحف. فيما قدم المحامي بالحق المدني والشخصي عن لجنة وضع اليد على البنك الوطني دفعا أوضح فيه مشاركة المتهمين بالتضامن والانفراد بتبديد اموال البنك وتسهيل قروض بدون اي ضمانات. وطلب من المحكمة إلزام المتهمين بالتضامن والانفراد بدفع كل ديون والتزامات وحقوق وأموال مساهمي ومودعي البنك والمتعاملين معه، ودفع تعويضات عماأصابهم والزامهم بمصاريف ونفقات وأتعاب لجنة وضع اليد مع شمولية الحكم بمصاريف ونفقات واتعاب التقاضي. في حين طلب احد المتضررين من المحكمة بارجاع مبلغ خمسة ملايين ريال تم ايداعها لدى البنك. من جانبهم طلب محامو الدفاع عن المتهمين بالافراج عن موكليهم بالضمان الذي تراه المحكمة.