أشاد رجل الأعمال والمستثمر السعودي عبدالرحمن العطاس بقانون الاسثتمار في اليمن والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين لانشاء مشاريعهم في مختلف المجالات الاستثمارية . وقال المستثمر العطاس في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء " وخير دليل على هذه التسهيلات حصوله على ترخيص لمشروع مصنع الاسمنت الذي سيقام على الطريق الساحلي الدولي بمنطقة احور محافظة أبين بتكلفة اولية ملياري ريال سعودي وبطاقة 3 ملايين طن سنويا خلال ايام معدودة وفترة زمنية قياسية. وأضاف " وبموجب خبرتي في الاستثمارات الدولية فهذا الترخيص يعتبر من اقصر الفترات التي يمكن ان يستكمل فيها إجراء إصدار ترخيص أو تسجيل لمشروع بهذا الحجم. وأوضح ان المشروع سيبدأ قريبا بإعداد الدراسات الفنية والجيولوجية والمالية وتقييم الأثر البيئي لإنشاء المشروع ودعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة الاسمنت لتقديم عروضها لإنشاء المصنع. وقال " ان هذا المشروع يعتبر من احدث المشاريع في المنطقة ، مبديا إعجابه بالكفاءات اليمنية الذي لم يكن يتوقع ان يجدها في اليمن سواء من مهندسين أو فنيين ". وتوقع رجل الأعمال والمستثمر عبدالرحمن العطاس أن تشهد الجمهورية اليمنية إقبال متزايد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية خلال الفترة القادمة نظرا لما تمتلكه من مقومات وفرص عديدة وواعدة للإستثمار وما تقدمه الدولة من تسهيلات لعملية الاستثمار وتشجع المستثمرين . وأشار الى أن لديه توجهات لاستثمارات عديدة في اليمن يتم حاليا إجراء الدراسات الإقتصادية لها وسيتم الاعلان عنها لاحقا. هذا ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت ومدينة سكنية للعمال والمهندسين ومعهد لتدريب كوادر محلية ومحطتي معالجة وتخزين مياه، إلى جانب إقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة تقديرية تبلغ 60 مجاوات، وساحات تخزين للمواد الخام، وورشة خاصة بالصيانة، ومستودعات وصوامع تخزين للاسمنت والشحن والتصدير بالاضافة إلى بعض المرافق الخدمية. من جانبه استعرض الأخ / محمد احمد حسين مدير عام قطاع الترويج بالهيئة العامة للاسثتمار التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للإستثمارات المحلية والعربية والدولية وكذا الفرص الإستثمارية العديدة المتاحة في اليمن في مختلف المجالات .