أكدت مصادر مطلعة ل( مأرب برس ) في المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت أن بعض تجار الأسمنت المستورد استطاعوا إدخال عدد من الشحنات من الاسمنت الغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفنية والذي لا يصلح للبناء وروجته في العديد من المحافظات والأسواق اليمنية ، مشيرة إلى أن استخدامه قد يتسبب في كوارث مستقبلية على عملية البناء والتنمية العمرانية باليمن. وطالبت المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة التجار بالالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقرة من قبل الجهات المختصة والتي اعتمدت فيها العديد من المعايير الفيزيائية والكيميائية للأسمنت ومقاييس الجودة المعترف بها عالمياً لضمان الجودة والكفاءة لمستقبل البناء والتنمية العمرانية باليمن ، مشيراً إلى أن مؤسسته أقرت البدء باستيراد الأسمنت وفق المعايير الفيزيائية والكيميائية الفنية ومقاييس الجودة المعترف بها عالمياً والدخول في الأسواق المحلية للاسمنت المستورد بقوة لتوفير متطلبات السوق من مادة الاسمنت والذي يزيد طلبه يومياً وبكميات كبيرة تزيد عن قدرة الثلاثة المصانع الحكومية التي تنتج الاسمنت والتابعة للمؤسسة "عمران بمحافظة عمران والبرح بمحافظة تعز وباجل بمحافظة الحديدة" ، مؤكداً أن الفجوة بين العرض والطلب لمادة الأسمنت وصلت خلال العام الماضي 2005م إلى (1.800.000) طن وان المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة تلعب دورا في اتساعها بشكل كبير وبشكل شبه يومي. وقال محمد يحي شنيف أن مؤسسته تدرس العديد من العروض المقدمة من قبل الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وبالتالي الاستعانة بخبرات وكفاءات استشارية لتحليل تلك العروض ، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بمباركة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال ووزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ اثر ضبط ووصول العديد من التقارير من بعض الجهات الرقابية على الأسواق بتلاعب السماسرة وتجار السوق السوداء بالأسعار والمقاييس وبالتالي الجودة التي حتماً ستؤثر على مستقبل البلاد لا سمح الله. الجدير ذكره ان العديد من الشركات الاستثمارية الخليجية تعمل حالياً لإنشاء ثلاثة مصانع للاسمنت في اليمن ، حيث وقعت مطلع الأسبوع الجاري اتفاقية ثنائية بين الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة المكونة من رأسمال يمني سعودي والشركة الصينية ( SINOMA ) تقوم بموجبها الشركة الصينية بإنشاء مصنع اسمنت حديث وبمواصفات عالمية لصالح الشركة السعودية التي وقعت الاتفاقية بمدينة جدة وبطاقة إنتاجية مليون ومائتي ألف طن كيلنكر سنوياً بمنطقة عبدالله غريب الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً شمال شرق مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية "777 كلم جنوب شرق صنعاء". وحسب مصادر في الشركة الصينية التي بدأت العمل في المسوحات الأولية على ارض الواقع باليمن فانه سيتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها ستة وعشرون شهراً، مشيراً إلى انه وحسب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الصيني وانغ واي رئيس الشركة المنفذة للمشروع من المقرر بدء التنفيذ بعد توقيع العقد مباشرة خلال شهر واحد فقط. وكانت مصادر مطلعة في الشركة العربية للاسمنت المحدودة التي يرأسها رجل الأعمال السعودي المعروف عبدالله أحمد بقشان أكدت أواخر العام الماضي أن الشركة أنهت الترتيبات الكاملة للبدء بإنشاء مصنع الاسمنت الخاص بها بمحافظة حضرموت. وأضاف المصدر أن المصنع الذي تقدمت إلى الآن أكثر من 7 شركات عالمية لإنشائه وتوريد معداته الميكانيكية والكهربائية وأجهزة التحكم الخاصة بوحداته المختلفة سيعمل على تزويد السوق المحلية اليمنية بمادة الكري (الكلنكر) كمرحلة أولى ثم التصدير إلى الخارج في المرحلة الثانية ، إضافة إلى عمله الرئيسي في تصنيع الاسمنت العادي والاسمنت المقاوم للملوحة وجميع أنواع الاسمنت لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات السوق اليمنية والأسواق المجاورة. ويعتبر هذا المصنع ثاني مصنع للاسمنت في المحافظات الجنوبية باليمن ، حيث أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة منحت ترخيصا استثمارياً لشركة سعودية كبرى لإقامة مصنع اسمنت في منطقة احور بمحافظة أبين "570 كيلو متر جنوب شرق صنعاء" ، مشيراً إلى أن الترخيص الممنوح للمستثمر السعودي حسين بن عبدالرحمن العطاس تم بناء على دراسة تقدم بها المستثمر إلى الهيئة ، مشيراً إلى أن المصنع سيكون بتكلفة أولية تبلغ 104 مليارات ريال "535 مليون دولار" وبطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن سنويا. وقال إن المشروع الذي سيقام على الطريق الساحلي الدولي الجديد الرابط بين عدنوالمكلا "عاصمة حضرموت" سيتضمن إنشاء مصنعا لإنتاج الاسمنت ومدينة سكنية للعمال والمهندسين ومعهدا لتدريب كوادر محلية ومحطتي معالجة وتخزين مياه ، إلى جانب إقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة تقديرية تبلغ (60) مجاوات، وساحات تخزين المواد الخام، وورشة خاصة بالصيانة، مستودعات وصوامع تخزين للاسمنت والشحن والتصدير بالإضافة إلى بعض المرافق الخدمية . وقال إن المشروع سيبدأ قريبا بإعداد الدراسات الفنية والجيولوجية والمالية وتقييم الأثر البيئي لإنشاء المشروع ودعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة الاسمنت لتقديم عروضها لإنشاء المصنع مشيرا إلى أنه سيوفر أكثر من 1500 فرصة عمل. ونقلت المصادر الرسمية عن المستثمر العطاس "أن من ضمن الخطة الاستثمارية للمشروع إنشاء ميناء للتصدير وبناء فندقا وإضافة صناعة الجبس والرخام والسيراميك والبُلك والخرسانة الجاهزة مستقبلا بحيث يصبح المشروع مجمعا صناعيا متكاملا بالاستفادة من كافة التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار في اليمن.
