بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الطعون الانتخابية تنظمها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمشاركة 31 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف بالمحافظات والمحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة. وتناقش الورشة التي تعقد تحت شعار " الطعون الانتخابية ضمانة أساسية لنزاهة وسلامة جداول الناخبين " خمسة أوراق عمل تتناول الإشكاليات والمعوقات التي تواجه القضاء واللجنة العليا أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين، ودور القضاء في النظر والفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية ، والإجراءات العملية للطعون الانتخابية في مرحلة مراجعة وتعديل الناخبين ، بالإضافة إلى دور القضاء في معاقبة مرتكبي المخالفات والجرائم الانتخابية ، واستعراض المدد القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية وأثرها القانوني على سير العملية الانتخابية. وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين ، أشار رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إلى أن هذه الورشة تمثل فرصة طيبة لتبادل الخبرات المتراكمة من تجارب سابقة لدى القضاة في الفصل بالطعون الانتخابية , مؤكدا ان تراكم الخبرات سيؤدي حتما الى تلافي كثير من الاشكاليات السابقة والخروج من هذه الورشة بنتائج جيدة تسهم في تعزيز اداء القضاة في النظر والفصل في الطعون الانتخابية. وشدد رئيس المحكمة العليا على ضرورة الفصل بالطعون الانتخابية من قبل المحاكم المختصة وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، والابتعاد عن التأثيرات الضيقة والممارسات الخاطئة كضمانة اساسية وحقيقية لنزاهة الانتخابات. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف قد اعرب عن تطلع اللجنة العليا لان تكون مرحلة الطعون محطة فاصلة لتنقية جداول الناخبين من كافة الشوائب التي قد تعلق بها من الاسماء المكررة وصغار السن واسماء المتوفين , مشيرا الى ان ذلك يقتضي تظافر الجهود كون اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع حذف تلك الاسماء من تلقاء ذاتها، باعتبارها بموجب احكام الدستور هيئة مستقلة محايدة ولا ينبغى لها ان تكون خصما او طرفا في اي دعوى او طعن بشأن هؤلاء . وجدد الشريف الدعوة لكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالشان الانتخابي الى حث ومساعدة الناخبين على تقديم طلباتهم بحذف كل من ادرج في جداول الناخبين من غير حق. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه " يجب على كافة الجهات الرسمية المعنية توفير كافة المستندات والادلة التي يطلبها الطاعنون للاستدال بها على صحة طعونهم وطلباتهم لحذف من تم ادراجه بجداول الناخبين بغير وجه حق ", مؤكدا على ضرورة قيام اللجان الاساسية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية بالفصل في هذه الطعون بحسب الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخابات . واوضح ان اللجنة تعول كثيرا على هذه الورشة ان تحقق اهدافها في معالجة الاشكاليات والمعوقات التي تبرز عادة اثناء مرحلة الطعون الانتخابية , لافتا الى ان دراسة تلك الاشكاليات والمعوقات واقتراح التدابير المناسبة لمعالجتها من اهم مقومات نجاح مرحلة الطعون. واستعرض النتائج الاولية التقريبية للمرحلة الاولى من مراجعة جداول الناخبين , مبينا انه تم خلال هذه المرحلة اضافة مليون و281 الف و904 ناخبا ًوناخبة الى جداول الناخبين ، ونقل الموطن الانتخابي لاكثر من 164 الف و949 ناخبا وناخبة. من جانبه , أكد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء اهتمام اللجنة العليا للانتخابات بالارتقاء بالعمل الانتخابي وتلافي اوجه القصور مستفيدة من التجارب الماضية , منوها الى ان هذه الوشة المتخصصة تأتي في هذا السياق لدراسة الاشكاليات الواقعية والقانونية التى تبرز اثناء الفصل في الطعون الانتخابية . وأشار شجاع الدين الى ان مواعيد الطعون الانتخابية واجراءات تقديمها والفصل فيها والمنصوص عليها في قانون الانتخابات تختلف تماما عن المواعيد والاجراءات المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والاجراءات الجزائية التي أعتاد القضاة العمل بموجبها , موضحا ان اجراءات الفصل في الطعون الانتخابية يجب ان تتم حتما في مواعيد سريعة جدا وفقا لما هو مقرر في قانون الانتخابات ، وتأخير البت فيها يؤدى الى تعطيل الانتخابات. سبأنت