أعلن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين ابتداء من اليوم , وذلك استناداً الى المادة 11 الفقرة (أ) من النظام الداخلي للنقابة . وقال مجلس النقابة في بيان أنه يتوجب على الراغبين من أعضاء الجمعية العمومية في الترشيح لهذا الموقع أن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 11 الفقرة (ب) من النظام الداخلي للنقابة ، كما أن عليهم الحضور إلى مبنى النقابة أو فروعها لتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض . ودعا البيان أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم إلى سرعة تسديدها تنفيذاً للفقرة 7 من المادة (24) من النظام الداخلي التي تشترط للمشاركة في مؤتمرا النقابة بتسديد العضو كافة الاشتراكات الواجبة عليه . وكان مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين دعا في 26 مارس الماضي الجمعية العمومية للنقابة إلى اجتماع لانتخاب نقيب جديد, بعد تقديم الزميل محبوب علي نقيب الصحفيين استقالته في رسالته الموجهة إلى أعضاء المجلس وأعضاء الأسرة الصحفية في 15 مارس الجاري، لأسباب صحية. وأقر المجلس بالإجماع هذه الدعوة في اجتماع استنثائي إعمالا لنص المادة (13) من النظام الداخلي للنقابة والتي تقضي "بأنه في حالة خلو منصب النقيب بسبب الاستقالة أو لأي سبب، تجري انتخابات عامة جديدة من قبل الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد خلال ثلاثة اشهر من خلو المنصب ". وكلف مجلس النقابة الزميل سعيد ثابت سعيد الوكيل الأول لنقيب الصحفيين , القيام بأعمال واختصاصات النقيب خلال هذه المدة وذلك بموجب المادة نفسها. وكان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال التقى أوائل الشهر الحالي أعضاء مجلس النقابة واستمع منهم إلى هموم ومطالب النقابة ووجه بمعالجتها وتلبيتها وإزالة أية معوقات قد تعترض الصحفيين في ممارستهم للمهنة وتوفير المناخ الملائم لتأمين أداء الصحفي لرسالته بكل حرية . وأكد باجمال في اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ووزير الإعلام حسن اللوزي , أن مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات المطروح حاليا للنقاش لن تستكمل إجراءات إقراره من دون مشاركة نقابة الصحفيين اليمنيين , وأنه لن يتم الحسم في شأن مشروع التعديل للقانون إلا بعد مشاركة وتوافق بين الصحفيين ممثلين بنقابتهم والأطراف ذات العلاقة بما فيها الجانب الحكومي , مؤكدا حرص الحكومة على أن يخرج المشروع متضمنا طموحات الجميع في المزيد من الحريات الصحفية وتعزيز الرسالة الصحفية لخدمة المجتمع بما يلبي حاجة التطور المدني والحضاري ويواكب المفاهيم الديمقراطية في عالم اليوم . كما وجه باستيعاب مطلب النقابة الخاص بتحسين أوضاع الصحفيين في إطار قانون الأجور والمرتبات بما يراعي خصوصية مهنة الصحافة ووفقا لتوصيف خاص بمنتسبي المهنة تقره ووزراة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإعلام ونقابة الصحفيين . وقد عبر مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين عن ارتياحه الكبير لما أبداه رئيس الوزراء من تفهم واستجابة كاملة لمطالب النقابة المتعلقة بالقضايا والموضوعات الخاصة بالنقابة وأوضاع منتسبيها . سبأنت