كشف وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة الدكتور على محمد شاطر مثنى انه تم رصد أولي لدعم المشتقات النفطية في اليمن للعام 2006 بمبلغ 175.718 مليار ريال . وقال في حوار خاص مع (سبأنت)" نحن في وزارة المالية هذا العام 2006 رصدنا في الربط الأولي 175.718 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية وهذا عبارة عن رقم أولي وإنا متأكد انه سيفوق 250مليار ريال " . وأكد بان السياسة المالية لليمن حققت نجاحا كبير السنوات الثلاث الأخيرة في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي بما خلق مناخ مناسب للاستثمار . مضيفا انه تم السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة (3-4%) ، و الاستمرار في انتهاج سياسة تمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقة (غير تضخمية ) ... تفاصيل أكثر عن السياسة المالية ودعم مشتقات النفط ومساهمة القطاعات الصناعية وخصصه المشاريع والمؤسسات .. نص الحوار : سبأنت: ما هي اتجاهات السياسية المالية في اليمن ؟ مثنى : تعد السياسة المالية أحدى مكونات السياسية الاقتصادية الهامة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها البلدان النامية منها اليمن ، واليمن وهي في صدد تنفيذ برامج التنمية ومنها تحقيق أهدف الألفية ، فقد عملت على توجيه كافة السياسات الاقتصادية (مالية ونقدية) لتحقيق تلك الأهداف، حيث ركزت الاتجاهات العامة للسياسة المالية على تنفيذ, عدة جوانب أولها المحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وبما يخلق المناخ المناسب للاستثمار من خلال عدة إجراءات أهمها السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة (3-4%) ، والاستمرار في انتهاج سياسة تمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقة (غير تضخمية ). بالإضافة إلى العمل على إيجاد مصادر آمنه أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة طويلة الأجل مثل سندات التنمية دون مزاحمة استثمار القطاع الخاص ، وتنمية الموارد العامة المحلية التي تتسم بالاستقرار النسبي (الضرائب، الجمارك، الرسوم) ، وإنشاء نظام لتخطيط النقدية ، بما من شأنه الموائمة بين تدفق الإيرادات والنفقات طوال فترة تنفيذ الموازنة العامة، و الاستمرار في تنفيذ سياسة خصخصة وبيع وحدات القطاع المتعثرة ، وتوسيع وتنويع شبكة الأمان الاجتماعي ( صندوق الرعاية الاجتماعية ، الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشروع الأشغال العامة ) بالترافق مع خلق آلية لتنسيق عمل كافة الجهات العاملة في هذا المجال الرسمي منها وغير الرسمي ، بما يكفل إيصال خدما ت الحماية الاجتماعية إلى اكبر عدد ممكن من المستحقين ،ومواصلة جهود خفض المديونية الخارجية والحد من الأعباء المالية المترتبة عليها ، بما من شأنه رفع درجة الكفاءة الائتمانية لليمن . كما أن هناك اتجاه ثاني وهو توجيه السياسة المالية بما يتسق وتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وزيادة معدل التشغيل من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وبما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي ، والاستمرار في تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق الجاري بما يسهم في الحد من العجز الجاري في الموازنة العامة ويعزز من الادخار العام , وبالتالي يزيد من الادخار المحلي الإجمالي ، والاستمرار في انتهاج سياسة حصر الاقتراض الخارجي على القروض الميسرة واقتصارها على تمويل المشاريع الإنمائية فقط ، وسداد خدمات القروض الخارجية ( الإقساط + الفوائد) وفقا لمواعيد استحقاقها ، لما من شأنه تعزيز درجة الثقة والكفاءة الائتمانية وبالتالي زيادة حجم السقوف الائتمانية للقرض التي تحصل عليها بلادنا، والعمل على إيجاد أليه تكلف استخدام وتخصيص القروض والمساعدات الخارجية ،في المواعيد والمجالات المحددة لاستخدامها ، وبما يتفق وتوجهات التنمية ، و تفعيل مجالات التعاون الدولي لتنمية و تنويع موارد المساعدات الخارجية و، تعظيم المنافع التي تجنيها بلادنا من خلال اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع العالم الخارجي، وبما يساعد على حشد الموارد لصالح التنمية الاقتصادية وسد فجوة المواد المحلية . وكذلك إعادة النظر في الاعفاءات الجمركية ، وحصر ها في المجالات المرتبطة بتشجيع الاستثمار، وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص بما يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص ومساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ، وتفعيل دور المجالس المحلية في تحصيل الايرادات وتوجيهها لما يخدم عملية التنمية المحلية. كما أن الاتجاه الثالث للسياسية المالية في اليمن هو معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة في جوانب الإيرادات والنفقات من خلال الإجراءات الآتية ، العمل على تنمية الايرادات غير النفطية بما من شأنه تقليل الاعتماد على إيرادات النفط ، وإعادة تخصيص النفقات العامة وترشيدها ، والاستمرار في تنفيذ سياسة التخلص التدريجي عن دعم المشتقات النفطية ، وإعادة تأهيل وهيكلة بقية الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجوزات جارية في موازناتها بما من شأنة تعزيز مواردها والحد من عجزها الجاري ، وتفعيل اجراءات الرقابة والمراجعة المالية والمحاسبية الداخلية لاجراءات التحصيل والصرف، ومراجعة استخدام الحسابات الجارية خارج الموازنة العامة و اخضاعها لاجراءات الضبط المتعبة بالموازنة ، وادراج موازنات الصناديق المتخصصة التي ستقرر الابقاء عليها ضمن الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية بما يضمن تحقيق شمولية الموازنة وترشيد الانفاق العام مع الحفاظ على استقلاليتها هذه الصناديق بموجب قوانين انشائها . وهناك جانب رابع لهذه الاتجاهات وهو هام جداً يتمحور حول تنمية الايرادات العامة للدولة وتنويع مصادرها و اوعيتها وبما يحد من الاعتماد على الايرادات النفطية ويحد من اختلالات الموازنة العامة وذلك من استكمال متطلبات تنفيذ القوانين الضريبية والجمركية .. الخ وخاصة فيما يتعلق بتوفير قاعدة البيانات عن المكلفين ، واعداد ادله العمل والاستمرار في تنظيم وترشيد عملية الاعفاءات الضريبية والجمركية، وتطوير أليات مكافحة التهريب الجمركي ، والتهرب الضريبي ، وتنسيق جهود الجهات الحكومية، وبما يكفل الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها ، وتحسين اجراءات وضوابط تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية ، وفقا للقوانين والتشريعات الضريبية والجمركية، وتطوير نظم التحصيل الضريبي والجمركي ، وتعزيز المتابعة والرقابة والمراجعة لعملية التحصيل الضريبي والجمركي ، ونشر الوعي الضريبي والجمركي بين المكلفين ، واستمرار الرفع التدريجي لرسوم بعض الخدمات الحكومية الغير ضرورية ، ورفع اسعار خدمات ومنتجات بقية الوحدات الاقصادية بما يتفق و مؤشرات السوق ، ومتابعة وحدات القطاع العام والمختلط لدفع مستحقات الخزينة العامة من صافي ارباحها والمتأخرات لدى هذه المؤسسة والشركات، و تفعيل وتطوير آليات تحصيل الموارد العامة من رسوم الخدمات الحكومية ، تعزيز وتطير قدرات وحدات السلطة المحلية لتحصيل الإيرادات الخاصة بها. اما الجانب الخامس والاخير هو تطوير النظم المالية والمحاسبية والمعلوماتية والبنى الهيكلية والمؤسسية المالية وبما يعزز من اداء السياسة المالية ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار الاقتصادي على مواكبة اية مستجدات في الاوضاع المالية والاقتصادية من خلال تعزيز وتطوير اسس واليات ومعايير القرارات المتعلقة باعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقبلية , بما يكفل رفع كفاءة تقدير وتخصيص ايراداتها ونفقاتها ، والانتقال التدريجي الى نظام احصائات مالية الحكومة 2001م ، وتحسين شفافية وجودة عرض البيانات والمعلومات بالموازنة العامة للدولة وتوسيع درجة شمولها، وتعزيز وتطوير الربط بين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية والتخفيف من الفقر، وتحسين مستوى تنفيذ الموازنة من خلال تعزيز إجراءات أطلاق اعتمادات الموازنة وإدخال نظام الرقابة على الالتزامات ,واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير حوسبة النظام المالي والمحاسبي ( أي اف ام أ اس ) وتوسيعه ليشمل بقية وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولي ، وكذا وحدات السلطة المحلية ، بما في ذلك استكمال عملية الربط المعلوماتي لرفع التقارير المالية ، من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية . بالإضافة إلى استكمال أقرار وتطبيق الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لنظام المشتريات الوطني ، وإنشاء نظام معلومات لهذا النظام ، وتبنى إطار مقبول دوليا للرقابة الداخلية وانشاء نظام للمراجعة والتدقيق الداخلي، وتعزيز اجراءات المساءلة المالية ، وربط البرنامج الالي الذي تم اعدادة لتنظيم استخدام القروض ، (نظام دي أ ام في أي اس) مع الجهات ذات العلاقة . كما ننوي في اجرأئتنا للسياسة المالية القادمة في اليمن استكمال أعمال الحوسبة للأعمال الادارية بالقطاعات والادارات المختلفة بوزارة المالية ، واستكمال اعمال التجهيز والتأهيل لفتح وحدات حسابية ببقية مديرات الجمهورية ،وتوفير البنى التحية لحوسبة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في مختلف المحافظات ، واعمال الحوسبة للاجراءات والانظمة الضريبية الجمركية ، ومتابعة اقرار مشاريع القوانين المالية والضريبية والجمركية المعدلة لبعض احكام هذه القوانين النافذة والمعروضة على مجلس النواب ، واستكمال مراجعة وتعديل بقية القوانين والادلة والنظم المالية والضريبية والجمركية ، والقوانين المرتبطة بها في ضوء القوانين المعدلة ، واستكمال اجراءات اعادة هيكلة وزارة المالية والمصالح الايراداية التابعة لها بما يعزز تنفيذ ما استحدث من تغيرات في مجال الإصلاحات المالية والإدارية ومتابعة إقرار هذه الهياكل . سبأنت: ما مدى تحققها ذلك على الواقع الاقتصادي في اليمن ؟ مثنى : بالفعل استطعنا المحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كما تلاحظ في عملية استقرار السعر في السنوات الماضية، كما سيطرنا على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة (3-4%) ، ومستمرين في انتهاج سياسة تمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقة (غير تضخمية ). سبأنت: ما حقيقة النفط في اليمن وأين هو من اتجاهات السياسة المالية وإجراءاتها ؟ مثنى :حقيقة الأمر أن النفط أصبح يمثل من الناتج المحلي الإجمالي أكثر 31%، صراحة هذه نسبه كبيرة وخطيرة لأنه أي اقتصاد يعتمد على مصدر أو قطاع واحد يكون معرض لإشكالات خاصة إذا حصل لهذا لقطاع النفط مشاكل حيث الان يمثل 78% من الإيرادات العامة للدولة، صحيح انه يغطي لنا جزء كبير من الموازنة ، لكنه لا يجب ان نعتمد عليه ، يجب ان ننوع في المصادر الاخرى ، هذا المصدر هو خطر لانه معرض وقابل للنضوب ، كما أن أسعاره والطلب عليه تؤثر فيه عوامل خارجية لا نستطيع أن نتحكم فيها داخليا على مستوى البلد الواحد ، وبالتالي الاعتماد عليه بشكل طويل المدى ليس في مصلحة الاقتصاد ولذا علينا تنويع المصادر سوى من حيث القاعدة الإنتاجية او تنويع للموارد الخاصة بالدولة خاصة الجمارك والضرائب لكي ترفع من هذه المصادر وتقلل من الاعتماد على النفط . سبأنت: مادام قطاع النفط يوفر إيرادات ضخمة لليمن وأسعاره في تزايد مستمر وصلت مؤخرا الى 60 دولار سعر البرميل .. لماذا لا تستغل لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية ؟ مثنى : أولا أريد أن اوكد على أهمية النفط في الوقت الحالي. صحيح اننا لا يجب ان نعتمد على النفط كمصدر أساسي لكن هذا لا يعني اننا نقلل من اهمية ، كما نعلم فيه اكتشافات نفطية جديدة ، كلنا يعلم ان لهذه الاكتشافات سيكون لها مردود كبير على موارد الدولة ، أنما فعلا ماهو المطلوب للاستغلال الامثل للنفط سوى عندما يزيد سعر أو أنتاج جديد ، أنا اعتقد فعلا انه يجب نستغل موارد النفط في السنوات القادمة في مشاريع إنتاجية وليس مصاريف ونفقات جارية بمعنى إننا فعلا، بحاجة إلى استغلاله في البنى التحتية وتشجيع القطاع الخاص الداخلي والخارجي للاستثمار. سبأنت: ما قصه دعم مشتقات النفط !! وهل الأرقام الحالية حول هذه الدعم خصوصا بعد رفع أسعاره في يوليو 2005م لها مؤشرات ايجابية أو سلبية على الاقتصاد اليمني؟ مثنى : كما نعرف دعم المشتقات النفطية تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة من حيث المبدأ .. الدولة فعلا تدعم المشتقات النفطية نظرا لحالة المواطنين ، لكن هذا الجانب لا يجب ان يستمر إلى ما لا نهاية , مثلا كان دعم المشتقات النفطية في العام 2003 104.572مليار ريال ما نسبة 13% من اجمالي النفقات العامة فزادت في العام 2004 إلى 146.365 مليار ريال بنسبة وصلت 16.5% وفي نهاية العام 2005 بلغت 280.250 مليار ريال بنسبة 24% من اجمالي النفقات العامة . وهذه كلها تذهب لدعم المشتقات ، فإذا أخذنا هذه النسب في الناتج المحلي الاجمالي فسيكون أجمالي الدعم في عام 2003 4.8 من اجمالي الناتج المحلي وفي 2004 5.74 وفي 2005 م سيكون 9.2 وهذه نسب كبيرة .. أذن الإجراءات التي حصلت في يوليو 2005 وهي القرارات الخاصة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والإصلاحات السعرية الأخرى كانت ضرورية ومهمة لتصحيح الخلل الذي نسميه في الاقتصاد تصحيح أسعار هذه السلعة مقارنة بأسعارها سوى على مستوى التكلفة او سعرها لدى دول الجوار ، لانه كما نعرف انه كان يؤدي ذلك الى تسرب النفط الى الخارج نتيجة لانخفاظ سعره في الداخل ، فكانت اجراءات مهمة لتصحيح الخلل بالاضافة الى انها توفر موارد كبير تستثمر في مجالات اخرى لصالح المواطن سوى في المرتبات والاجور والبنى التحية يعني هي عبارة عن توفير جزء من المبالغ وتوزيعها في استثمارات ومشاريع تنموية لصالح المواطن فقد وفرت ملبغ كبير ما يقارب 117 مليار لخزينة الدولة و اكيد هذا المبلغ استفادة منه الدولة . سبأنت: هل هذه الاصلاحات كانت كافية لتصحيح الوضع الاقتصادي في اليمن ؟ مثنى : لا ليست كافية لأنه ما يزال الخلل قائم كما قلنا كان الدعم للنفط في نهاية العام 2005م 280 مليار رغم الاصلاحات ، فنحن في وزارة المالية هذا العام 2006 رصدنا في الربط الاولي 175.718 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية وهذا عبارة عن رقم أولي وانا متأكد انه سيفوق 250مليار .. اذن لازال هناك مبلغ كبير تتحملة الدولة ولا بد من معالجة ، لكن معالجته لابد ان تكون بصورة مدروسه لا تضر بالمواطنين والمزارعين في حال رفع الدعم عن المشتقات في المستقبل . سبأنت: ماذا عن مساهمة القطاعات الاقتصادية الاخرى في الاقتصاد ؟ مثنى:بالنسبة للقطاعات الإنتاجية والخدمية نستطيع القول بان الانتاجية منها مثل قطاع السمك والزراعة والصناعة والنفط تساهم بحوالى 50% من اجمال الناتج المحلي واذا ما اخذنا النفط لوحده فهو يساهم ب25% وبالتالي فمساهمة القطاعات الاخرى تمثل 25% وإنا باعتقادي أنها مازالت متواضعة . إما القطاع الخاص هو الاخر مازال متخوف وغير قادر على القيام بدورة في دفع عجلة التنمية رغم التسهيلات التي قدمت له من خلال قانون الاستثمار والحوافز وتسهيلات الاجراءات ، لكن للآسف هو لا ينظر إلى الافق ، ومنظورة قصير بحيث يحقق أرباح سريعة وإنا اعتقد انه متعثر ولا يقدم شئ في عملية التنمية في البلاد. سبأنت: هل أنت مع خصخصة المشاريع والشركات والمؤسسات بالقطاع الحكومية ؟ الشاطر: أنا أفضل خصخصة المشاريع المتعثرة التي تدعمها الدولة بالملايين، وتمثل عبء ولا يوجد أمل في تحسين أدائها. اما خصصة المشاريع الناجحة والتي تحقق فائض كبير في خزينة الدولة مثل الاسمنت وأخرى ، فانا لا أرى بل لا داعي لذلك، وفي الحالة الثالثة أرى ان المشاريع المتعثرة والتي بامكان الدولة ان تنشطها وتشغلها على اساس ان تبيعها بسعر أفضل فذلك افضل . عملية الخصخصة هي عملية مهمة بحاجة إلى دراسة ويفضل ايضا إذا ما خصخصت مؤسسة او قطاع معين ان يساهم العاملون فيه بمعني انك تعطي الفرصة ان يطرح اكتتاب للعاملين فيها كل شخص يساهم بقدر حصته لكي لا تتحول المؤسسة المخصصة إلى احتكار في المستقبل . سبانت
