أكد المشاركون في الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء، على ضرورة استكمال الإجراءات الكفيلة بالإسراع في إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية والمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية . وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع السفارة الفرنسية والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة بصنعاء، بتنفيذ جملة من الإصلاحات القانونية من خلال مشاريع تعديل عددا من القوانين الهامة مثل القانون المالي المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإصدار قانون ضريبة المبيعات والجمارك وقانون غسيل الأموال. واكد 180 مشاركا يمثلون الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأجهزة القضائية ومجلسي النواب والشورى, على إخضاع الأجهزة الحكومية لمعايير التقويم المؤسسي التي تقوم على الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، وإنهاء التضارب في الاختصاصات والصلاحيات وتحديد المسؤولية بدقة وتبسيط إجراءات العمل بما يكفل القضاء على البيروقراطية والروتين المولد للفساد.. داعين الى انهاء مشاكل التضخم الوظيفي وبناء نظم فاعلة في مجال ادارة الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز وتفعيل نظم المراقبة الداخلية للاسهام في الحفاظ على الممتلكات والاموال العامة وترشيد استخدامها. كما اكدت التوصيات على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الاجهزة التشريعية والقضائية والرقابية بما يكفل تعزيز دورها في مجال مكافحة الفساد بصوره واشكاله المختلفة . واشارت الى اهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والصحافة والقطاع الخاص في اطار مكافحة الفساد جنبا الى جنب مع مختلف الفعاليات الرسمية لاحياء وغرس القيم والاتجاهات الايجابية المناهضة لثقافة الفساد . واكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في مجال مكافحة الفساد وفقا لمضامين اتفاقية الاممالمتحدة بهذا الشأن, كون الفساد ظاهرة عالمية. واكد المشاركون على ضرورة مواصلة جهود الحكومة في مجال استكمال برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري الشامل وبما يكفل خلق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة وتطوير الجهاز الاداري للدولة وبناء الهياكل التنظيمية وتعزيز وتطوير الاداء المؤسسي لتلك الاجهزة وتعزيز كفاءة وفاعلية ادائها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والمساءلة العامة تجاه جرائم الفساد.. مشيرين الى اهمية الاستفادة القصوى من تجارب وخبرات الاصدقاء الفرنسيين والالمان في مجال مكافحة الفساد ودعم البحوث العلمية المشتركة في هذا المجال. وثمن المشاركون تثمينا عاليا التوجه الصادق للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القاضي بمكافحة الفساد, وتجفيف منابعه . كما اشادوا بالجهود المبذولة لتنفيذ تلك التوجهات من خلال المصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد, وتقديم مشروع قانون مكافحة الفساد الذي تضمن انشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد تتمثل فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص جنبا الى جنب مع الجانب الرسمي, فضلا عن تنفيذ جملة من الاصلاحات القانونية. وفي الجلسة الختامية اشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، الى أهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الندوة.. معربا عن تقديره للمشاركة الايجابية للخبراء الفرنسيين في الندوة وتوفير كافة اشكال الدعم الفني لانجاحها. فيما اشاد السفير الفرنسي بصنعاء السيد الآن مورو، بما أبداه المشاركون من حرص على الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت اليمن في مجال مكافحة الفساد.. متمنيا ان تحقق اليمن كافة تطلعاتها في هذا الشأن. سبأنت