سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: الفساد لم يعد شأنا داخليا بل ظاهرة عالمية أكد ان مواجهة الفساد تتطلب إتباع إستراتيجية شاملة بإشراك المجتمع المدني
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد الانسي ان عملية مواجهة الفساد تتطلب إتباع إستراتيجية شاملة بإشراك المجتمع المدني وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح الأنسي في كلمة له اليوم بمفتتح ورشة عمل حول دور وأهمية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد "الإمكانيات والفرص لبرنامج مكافحة الفساد في اليمن"- أوضح أن ذلك ما سعت وتسعى إليه الهيئة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال. ولفت إلى أن هذا اللقاء المكرس لمناقشة دور و أهمية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد , يمثل إحدى الخطوات في سبيل تحقيق أهداف إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأشار الانسي إلى ان الفساد أصبح ظاهرة تثقل كاهل كافة المجتمعات دون استثناء ويترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة والمدمرة لهذه المجتمعات.. مبينا أن من تلك الآثار تقويض أسس الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وخلق أجواء مناسبة لتفشي الجريمة المنظمة والمساس بالقيم الأخلاقية والتنمية المستدامة. وأضاف " بسبب كل هذه الأخطار كان لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي للبحث عن الطرق والسبل التي من شأنها وضع حدا لهذه الآفة المتنامية ، فجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إصدار واعتماد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد اقتناعا منها بان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل ظاهرة عالمية مما يستوجب معه إيجاد صك دولي شامل ومتعدد لمنع ومكافحة هذه الظاهرة". واعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هذا الصك الدولي رسالة واضحة على تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.. مستعرضا الخطوات التي قطعتها اليمن في مجال مكافحة الفساد بدء بالمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية , وما تلى ذلك من إصدار للقانون رقم (30)رقم لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم(39)لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد، وصولا إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأعرب في ختام كلمته عن أمله بان تخرج هذه الورشة بنتائج ايجابية تسهم في مساعدة الهيئة في تحقيق أهدفها في مجال مكافحة الفساد. من جانبها اعتبرت عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع هذه الورشة بداية موفقة للعمل المشترك بين المعهد الوطني للعلوم الإدارية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وقالت " نظرا لأهمية التأهيل والتدريب المتخصص لموظفي الهيئة وأهمية تأدية واجباتهم بمهنية عالية تكرس الكفاءة والدقة لانجاز أعمالهم فقد استشعر المعهد الوطني للعلوم الادارية واجبه باعتباره المدرسة الوطنية للإدارة في اليمن ، من خلال تقدمه بمسودة لتنفيذ الجانب التدريبي والاستشاري للهيئة بالتعاون مع المؤسسات التدريبية العالمية للنهوض بجوانب تطوير الأداء الإداري الفاعل للهيئة ". وأكدت ان المعهد اعتمد برنامجا تدريبيا من ثلاث مراحل متدرجة نحو التخصص لهذا العام ليتوافق وإستراتيجية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الهادفة الى التأهيل والتدريب المستمر لموظفيها في شتى المجالات التي تخدم مصلحة العمل ". وأشارت الدكتورة وهيبة فارع إلى ان البرنامج التدريبي الذي قدم للهيئة يشتمل على موضوعات تهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الإدارة العامة ومكوناتها والتشريعات الإدارية العامة التي تنظم الجهاز الحكومي وأهمية هذه التشريعات في تنظيم وتأطير عمل المؤسسات. وأضافت " كما اشتمل البرنامج على 20 ساعة تدريبية على موضوعات تتعلق بتنظيم الإدارة الحكومية وقانون الإدارة العامة أنظمة الوزارات والدوائر الحكومية ونظام الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الانتقال ، إضافة إلى موضوع الولاء والانتماء التنظيمي . وتحدث مدير مكتب الوكالة الألمانية للتنمية (جي تي زد) بصنعاء الدكتور توماس إنجيلها ردت بكلمة أشار فيها إلى ان هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جوانب التعاون الثنائي بين اليمن وألمانيا في مجال مكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. لافتا إلى ان هناك تعاون بين البلدين في هذا المجال منذ العام 2003م ، وانه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في مجال مكافحة الفساد. وأكد اهتمام الحكومة الألمانية بدعم جهود الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الفساد وبناء القدرات المؤسسية ودعم وتطوير النظام القانوني .. منوها إلى ان مهمة مكافحة الفساد لايمكن القيام بها في معزل عن الآخرين ، وإنما يتم ذلك بالتعاون مع جهات مختلفة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمن وجهات الضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ، فضلا عن المانحين وشركاء التنمية . وقدم الخبير في مجال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الدكتور ديدو جينيتز عرضا للاتفاقية باعتبارها اداة هامة لدعم الجهود الوطنية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد .. مشيدا بالخطوات التي قطعتها اليمن في إطار جهود مكافحة الفساد وتنفيذ أجندة الإصلاحات المالية والإدارية التي تمثل للمجتمع الدولي الارداة والفعل السياسي على جدية العمل في هذا الاتجاه ، فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار العديد من القوانين ، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. واستعرض الدكتور جينيتز مكونات الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها حتى الآن أكثر من 116 دولة من بينها اليمن . بعد ذلك بدأت عملية النقاش من قبل المشاركين في الورشة الذين يمثلون جهات عديدة من بينها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة العدل والنيابة العامة واللجنة العليا للمناقصات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المانحة. وقد اثري النقاش بالعديد من الآراء والملاحظات والمقترحات الهادفة تعزيز التعاون بين اليمن وألمانيا في مجال مكافحة الفساد من خلال برنامج دعم مكافحة الفساد في اليمن. سبأ*
