وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي امام المستجدات على الساحتين الفلسطينة واللبنانية . واصدر بيانا فيما يلي نصه : الحمد الله القائل " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير" صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين وبعد. يتابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بقلق بالغ الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على امتنا العربية،وخاصة في الساحتين اللبنانية،والفلسطينية،وما يتعرض له الشعبين من قتل وتدمير وحصار جائر ترفضه كل القوانين الدولية والقيم الاخلاقية والانسانية،وبهذا الصدد فان مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يؤكد على ما يلي : اولا: يستنكر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية هذه المواقف العدوانية الموجهة ضد شعبينا في لبنان وفلسطين من قتل وتدمير واغتيالا شامل للحياة الانسانية من قبل الكيان الصهيوني المدعمة بالالة العسكرية الفتاكة ، كما يستنكر وبشدة المواقف الداعمة لشن العدوان على الامة العربية من حلفاء دولة الكيان الصهيوني في مقدمتهم الولاياتالمتحدةالامريكية . ثانيا: يؤكد مجلس النواب تأييده الكامل للدعوة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لقعد قمة عربية طارئة تختص في بحث سبل دعم المقاومة البنانية والفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني بإعتبارها مقاومة مشروعة تؤيدها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والانسانية ، كما يؤيد في الوقت ذاته دعوة الرئيس الخاصة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ويعتبرها الوسيلة الفاعلة لحماية الامن القومي العربي . ويرى مجلس النواب ان الظروف الحالية تقتضي تفعيل هذه الاتفاقية اكثر من أي وقت مضى . ثالثا: يدعو مجلس النواب كافة الشعوب العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في موآزرة ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية الباسلتين، وتقديم كافة اشكال الدعم المادي المعنوي وكل ما من شأنه تعزيز صمود الشعبين الشقيقين . رابعا : دعوة البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات الجارية على الساحة العربي وما يتعرض له الشعبين الشقيقين في لبنان وفلسطين ،كما يدعو البرلمانات العربية الى الاضطلاع بمسؤولياتها التارخية والانسانية، من خلال حث حكوماتها على الالتزام بتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك،واتخاذ كل الاجراءات العملية الكفيلة بحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني. خامسا : يرفض مجلس النواب بالجمهورية اليمنية كافة التهديدات التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق من قبل الادارة الامريكية والكيان الصهيوني ، ويطالب الدول العربي للتضامن مع سوريا وادانة تلك التهديدات الغير مشروعة . ختاما : يهيب مجلس النواب اليمني بجميع القيادات العربية والاسلامية الى ترجمة تطلعات شعوبها في دعم ومؤازرة حق الشعبين اللبناني والفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان الصهيوني المتصاعد ، انطلاقا من حديث المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ". كما اقر مجلس النواب تنظيم مسيرة جماهيرية احتجاجية يوم الخميس القادم كتعبير عن الرفض المطلق للعدوان العسكري الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني فيما اقر اعضاء مجلس النواب بتبرع كل واحد منهم بمبلغ مائة الف ريال، واعضاء هيئة رئاسة المجلس مبلغ مائتي الف ريال من مستحقات كل منهم المالية لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية . الى ذلك اقر المجلس مشروع قانون الاقرار بالذمة المالية الذي يهدف الى حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة, والحد من العبث بقيمها وأخلاقياتها وكذا تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة من وظائف السلطة والإدارة العليا والوظائف المالية وأي وظائف أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.. فيما يتضمن القانون تحديد إجراءات تقيدم الإقرار بالذمة المالية والفئات التي يسري عليها القانون والهيئة المعنية بتنفيذه وأحكام عامة وختامية والعقوبات الجزائية تجاه من يخالف نصوصه. من ناحية أخرى وافق المجلس على إنضمام بلادنا إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م, مع إقرار توصية بأن تقترن الموافقة على هذه الاتفاقية بالتحفظ على عدم اعتبار بلادنا ملزمة بأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من الإتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الإتفاقية أمام محكمة العدل الدولية . الجدير ذكره أن هذه الإتفاقية في مجملها تتماشى مع أهداف وتوجهات الدولة في المجال الإقتصادي من حيث تشجيع حماية الملكية الصناعية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة , ولذلك فإن من شأن إنظمام بلادنا إلى إتفاقية باريس أن يسهل عملية إنظمامها إلى منظمة التجارة العالمية , وسيؤدي ذلك إلى دمج اليمن في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال الملكية الصناعية بل إن من شأنه أن يرسخ علاقات اليمن مع سائر الدول الأطراف في هذه الإتفاقية . من جهة أخرى إستعرض مجلس النواب تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية حول مكافحة التبغ وقد أرجأ مناقشةهذا التقرير إلى جلسته القادمة . صادر عن مجلس النواب الجمهورية اليمنية- صنعاء 16 يوليو 2006م سبانت