يجتمع أعضاء مجلسي النواب والشورى غدا تحت قبة البرلمان لمنح التزكية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة والبالغ عددهم 48 مرشحا بينهم ثلاث نساء وأربعة مرشحين عن أحزاب وتنظيمات سياسية. وتعد مرحلة التزكية أهم مراحل الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل كون قانون الانتخابات ينص على ضرورة حصول أي مرشح رئاسي على تزكية 5 % من مجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين في الاجتماع المشترك , وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ولا يجوز لأي عضو أن يزكي أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين. وبالنظر إلى المرشحين ال48 , نجد أن مرشح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الرئيس على عبدالله صالح هو أوفر المرشحين حظا في الحصول على تزكية مجلسي النواب والشورى كون المؤتمر الشعبي يمتلك 331 صوتا من المجلسين البالغ عددهما 412 (301 نواب , 111 شورى) بواقع (239 نواب , 92 شورى) , أما الوزير السابق فيصل بن شملان المرشح عن تكتل اللقاء المشترك الذي يضم تجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية ففرصة حصوله على تزكية 5% من أعضاء المجلسين كبيرة، خاصة وأن حصة المشترك في المجلسين تبلغ 64 عضوا معظمهم من حزب الإصلاح بواقع (46 نواب , 7 شورى) بالإضافة إلى 10 أعضاء ينتمون إلى الحزب الاشتراكي بواقع (7 نواب , 3 شورى) و4 أعضاء من التنظيم الوحدوي الناصري بواقع (3 نواب , 1 شورى). حزب الإصلاح المعارض في المرحلة الراهنة يقف وراء تجاوز مرشح المعارضة عقبة التزكية بعد أن كان السبب الرئيسي في حجب الثقة عن مرشح المعارضة في الانتخابات السابقة (صيف 1999م)، عندما تحالف مع المؤتمر الشعبي العام في تزكية الرئيس على عبدالله صالح ، ما أدى إلى عدم حصول مرشح مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة علي صالح عباد "مقبل" على التزكية المطلوبة للدخول في السباق الرئاسي. أما بقية المرشحين (خاصة المستقلين منهم وعددهم 44 مرشحا) والذين تجاوزوا المرحلة الأولى من الطريق إلى القصر الجمهوري وهي قبول هيئتي مجلسي النواب والشورى طلباتهم بالترشح في الانتخابات , فإنهم يواجهون عقبات كثيرة تحول بينهم وبين دخول التنافس الانتخابي الثاني على رئاسة اليمن. ومن أبرز هذه العقبات إعلانهم الترشح مستقلين دون أي دعم حزبي أو مساندة قبلية , بالإضافة إلى أنهم سيتقاسمون أصوات الناخبين بحظوظ متفاوتة في حين سيكون النصيب الأكبر من الأصوات لمرشح المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومرشح اللقاء المشرك المعارض , لكن وقبل الوصول إلى مرحلة الاقتراع والتصويت لابد لهم من الحصول على تزكية 22 عضوا من أعضاء مجلسي النواب والشورى. المرشحة المستقلة الصحفية رشيدة القيلي التي أعلنت مبكرا عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية , هي أول من بدأ من بين مرشحي الرئاسة الحملة الانتخابية عن طريق مقالاتها في صحف المعارضة والتي هاجمت فيها الحزب الحاكم وأعلنت عن برنامجها الانتخابي. رشيدة القيلي قالت ل(سبأنت) أنها تتوقع ألا يخذل أعضاء المجلسين المرأة دعما لأشراكها في الحياة السياسية , معتبرة أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهم في مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية , على حد قولها. وأضافت أنها في حال لم تحصل على التزكية المطلوبة فيكفيها أنها كسرت حاجز الخوف لدى المرأة في المشاركة السياسية على أعلى المستويات وأنها نقلت معركة المرأة في هذا المضمار إلى مستوى متقدم . وكان الناطق الرسمي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان استبعد أمس دعم المشترك لأي مرشح آخر, مؤكدا أن أعضاء المشترك سيمنحون الثقة للوزير السابق فيصل بن شملان , في حين قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أن حزبه يبحث في إمكانية دعم مرشحين آخرين بجوار الرئيس على عبدالله صالح. سبأنت