أكد الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن السلع والمواد التموينية الاساسية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة تغطي احتياجات المستهلك بما فيها متطلبات شهر رمضان المبارك . لافتا بهذا الصدد إلى انه في حين أن عملية استيراد المواد الغذائية والتموينية منتظمة فإن مخزون اليمن من السلع والمواد الغذائية يتجاوز المليون طن ويغطي احتياجات المستهلك لأكثر من ستة أشهر . وأشار وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة وحضره ممثلو الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية والعربية والدولية ، إلى أن ما يثار حاليا من بلبلة حول إحتمال إرتفاع الأسعار ليس لها مبرر سوى رغبة البعض في استغلال الحمى الإنتخابية وتوظيفها للكسب غير المشروع والتلاعب بأقوات المواطنيين وهو ما لم تسمح به الوزارة في أي حال من الأحوال . وقال وزير الصناعة والتجارة إنه تم اتخاذ جملة من جملة من الإجراءات لضمان الحفاظ على الإستقرار التمويني وضبط المتلاعبين بالإسعار والمواصفات والأوزان وتقديمهم للعداله ،ومنها القرار الخاص بتحديد الأسعار والذي تضمن تحديد أسعار السلع الإستهلاكية الأساسية بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى ما كان عليه في تاريخ يوليو 2006م إضافة إلى تحديد سعر كيس الإسمنت في المحافظات والمديريات على نحو ما جاء في القرار .. ودعا الوزير السلطات المحلية والأجهزة القضائية والنيابة وأجهزة الضبط المختصة بتفعيل دورها في لجان الرقابة الميدانية التي تقوم بها مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم . وأضاف شيخ " أن اليمن في ظل إعتمادها سياسة اقتصاد السوق الحر لا تفرض قيودا على التجارة سوى الإلتزام بالموصفات والمقاييس المعمول بها داخل البلد حيث تحول دور الوزارة إلى مراقب لمنع الإحتكار وفي نفس الوقت تشجيع عملية التجارة التي أصبحت مفتوحة لكل من يريد ممارسة النشاط التجاري . وقال إن الوزارة تقوم بتحديد أسعار السلع من خلال عاملي العرض والطلب إضافة إلى رصد المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية لمتابعة أي تغير قد يطرأ على الاسعار إضافة إلى وجود آلية تتبعها الوزارة تشمل حساب التكاليف على السلع بشتى أنواعها وبما يظمن حماية المستهلك و مصلحة التاجر . مشيدا بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص والشركات الصناعية في اليمن لتطوير وتحسين منتوجاتها بما يتماشى مع خطوات اليمن للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث يتمثل ذلك من خلال إزدياد عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة العالمية /الإيزو/. كما أشاد الدكتور خالد راجح شيخ بالدور الذي تقوم به بعض المؤسسات التجارية والصناعية الوطنية التي بضبط إيقاع السوق وتوفير السلع سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج وبالأسعار المحددة . إلى ذلك أوضح الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن اليمن أنتهت من إعداد الوثائق النهائية المطلوبة من قبل منظمة التجارة العالمية التي تؤهلها لهذا الإنضمام ، منها العرض السلعي والعرض الخدمي والخطة القانونية لمواءمة التشريعات مع المنظمة . وقال إن الحوار يجري حاليا مع الدول الأعضاء في المنظمة حول تفاصيل داخل هذه الوثائق ، واصفا المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة بأنها غاية في التعقيد وتتطلب جهود الجميع بما يضمن تحقيق الإستفادة المرجوة من الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوها أن اليمن أنهت مفاوضتها مع الصين خلال زيارة فخامة الرئيس إلى الصين مؤخرا ، فيما تتنهي المفاوضات مع الإتحاد الأوربي قريبا في حين أن المفاوضات لا زالت مستمرة مع الولاياتالمتحدةواليابان وغيرها من الدول التي تطلب مفاوضات ثنائية مع اليمن . وقال إن اليمن وقعت مع الإتحاد الأوربي اتفاقية تحصل بموجبها اليمن على امتيازات خاصة بحيث تدخل صادراتها إلى دول الإتحاد بدون جمارك ونفس الإتفاقية وقعت مع اليابان والصين التي جعلت اليمن ضمن سبع دول يحق لها تصدير منتوجاتها إلى أسواق البلدين بدون جمارك .
