أكد الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن السلع والمواد التموينية الاساسية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة تغطي احتياجات المستهلك بما فيها متطلبات شهر رمضان المبارك. لافتا بهذا الصدد إلى انه في حين أن عملية استيراد المواد الغذائية والتموينية منتظمة فإن مخزون اليمن من السلع والمواد الغذائية يتجاوز المليون طن ويغطي احتياجات المستهلك لأكثر من ستة أشهر. وأشار وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء الصحفي الذي عقد أمس الاول بوزارة الصناعة والتجارة وحضره ممثلو الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية والعربية والدولية ، إلى أن ما يثار حاليا من بلبلة حول احتمال ارتفاع الأسعار ليس له مبرر سوى رغبة البعض في استغلال الحمى الانتخابية وتوظيفها للكسب غير المشروع والتلاعب بأقوات المواطنيين، وهو ما لم تسمح به الوزارة في أي حال من الأحوال. وقال وزير الصناعة والتجارة:إنه تم اتخاذ جملة من جملة من الإجراءات لضمان الحفاظ على الاستقرار التمويني وضبط المتلاعبين بالأسعار والمواصفات والأوزان وتقديمهم للعداله ،ومنها القرار الخاص بتحديد الأسعار والذي تضمن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى ما كان عليه في تاريخ يوليو 2006م، إضافة إلى تحديد سعر كيس الإسمنت في المحافظات والمديريات على نحو ما جاء في القرار. . ودعا الوزير السلطات المحلية والأجهزة القضائية و منهاالنيابة وأجهزة الضبط المختصة إلى تفعيل دورها في لجان الرقابة الميدانية التي تقوم بها مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لضبط المخالفين في الأسعار والمواصفات والأوزان واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم. وأضاف شيخ "إن اليمن في ظل اعتمادها سياسة اقتصاد السوق الحر لا تفرض قيودا على التجارة سوى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها داخل البلد حيث تحول دور الوزارة إلى مراقب لمنع الاحتكار وفي نفس الوقت تشجيع عملية التجارة التي أصبحت مفتوحة لكل من يريد ممارسة النشاط التجاري ،إلا أن مصدرا في وزارة التجارة والصناعة أكد ل"أخبار اليوم"أن الوزير-شيخ-اعتمد فيما قاله وذهب إليه في مؤتمره الصحفي من أن الأسعار مستقرة على التجار الذين اجتمع بهم يوم الاربعاء الماضي مكتفيا بذالك. وقال:إن الوزارة تقوم بتحديد أسعار السلع من خلال عاملي العرض والطلب إضافة إلى رصد المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية لمتابعة أي تغير قد يطرأ على الاسعار إضافة إلى وجود آلية تتبعها الوزارة تشمل حساب التكاليف على السلع بشتى أنواعها وبما يضمن حماية المستهلك و مصلحة التاجر. مشيدا بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص والشركات الصناعية في اليمن لتطوير وتحسين منتوجاتها بما يتماشى مع خطوات اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث يتمثل ذلك من خلال ازدياد عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة العالمية /الإيزو/. كما أشاد الدكتور خالد راجح شيخ بالدور الذي تقوم به بعض المؤسسات التجارية والصناعية الوطنية التي تعمل على ضبط إيقاع السوق وتوفير السلع سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج وبالأسعار المحددة. إلى ذلك أوضح الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن اليمن انتهت من إعداد الوثائق النهائية المطلوبة من قبل منظمة التجارة العالمية التي تؤهلها لهذا الانضمام ، منها العرض السلعي والعرض الخدمي والخطة القانونية لمواءمة التشريعات مع المنظمة. وقال:إن الحوار يجري حاليا مع الدول الأعضاء في المنظمة حول تفاصيل داخل هذه الوثائق ، واصفا المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة بأنها غاية في التعقيد وتتطلب جهود الجميع بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. . منوها إلى أن اليمن أنهت مفاوضاتها مع الصين خلال زيارة فخامة الرئيس إلى الصين مؤخرا ، فيما تتنهي المفاوضات مع الاتحاد الأوربي قريبا في حين أن المفاوضات لا زالت مستمرة مع الولاياتالمتحدةواليابان وغيرها من الدول التي تطلب مفاوضات ثنائية مع اليمن. وقال:إن اليمن وقعت مع الاتحاد الأوربي اتفاقية تحصل بموجبها اليمن على امتيازات خاصة بحيث تدخل صادراتها إلى دول الاتحاد بدون جمارك ونفس الاتفاقية وقعت مع اليابان والصين اللتين جعلتا اليمن ضمن سبع دول يحق لها تصدير منتوجاتها إلى أسواق البلدين بدون جمارك.