أكد قادة العمل السياحي بالقطاعين الحكومي والخاص في ختام ملتقاهم التشاوري السنوي اليوم على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الاجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الاجمالي. وكذا مساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر، بالاضافة الى ابرازها للموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الاخرى. وأعرب المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة السياحة على مدى يومين بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية ومدراء عموم مكاتب السياحة في المحافظات وممثلي القطاع الخاص والمهتمين عن التطلع الى دور اكثر ايجابية وفاعلية من كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية المركزية والمحلية تتواكب مع احتياجات وقضايا السياحة كمسؤولية وطنية تكاملية بما يمكن قطاع السياحة والوزارة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة للعائدات السياحية المحددة بنسبة 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي . وثمن الملتقى اهتمام الدولة والحكومة في ايجاد مكانة مؤسسية نوعية وتخصصية للسياحة عبر استحداث وزارة السياحة كضرورة طبيعية لتحقيق الاستقرار المؤسسي لادارة السياحة وتصحيح مسارها . وأوصى بضرورة الاسراع في اصدار اللائحة التنظيمية للوزارة لتكون الاساس والمرجعية التشريعية لاعادة البناء المؤسسي والتنظيمي الهيكلي للوزارة لتوحيد المسار المؤسسي التنموي والخدمي للسياحة وفقا لما اوصت به اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض من مجلس الوزراء . واشادت التوصيات بالخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة للاهتمام بالقطاع السياحي ومعاملته كأحد القطاعات الاقتصادية التنموية الرئيسية الواعدة في اطار الخطة الخمسية الثالثة .. وضرورة ان ينعكس هذا التوجه بتمويل مناسب للبرامج والموازنات السنوية للخطة وفقا لما اوصت به اللجنةالمختصة المشتركة لمجلسي النواب والشورى . واكد الملتقى على اهمية وضع استراتيجية وطنية لتطويرالسياحة على المدى المتوسط والطويل تلبي في اطارها الاحتياجات الوطنية للنهوض بصناعة السياحة وخدماتها في بلادنا وتعمل على توفير المنلاخيات والظورف الملائمة لزيادة معدل القدوم السياحي والدفع بالاستثمارات للاستغلال الامثل للموارد السياحية ،والعمل على تنويع المنتج السياحي وتطوير انماط السياحة الوعدة ذات الخصائص الجاذبة القادرة على المنافسة من سياحة صحرواية وبحرية وشاطئية وجبلية وغيرها . واعرب المشاركون عن التطلع لأن يقوم المجتمع بإفراده وجماعاته ومنظماته المدنية والسياسية والقطاعات المختلفة بدورهم وإسهامهم الإيجابي في الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال،وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة وإصدار تشريع بتخصيص الأراضي والمواقع سواء المملوكة للدولة أو الخاصة والمتميزة بالخصائص السياحية القابلة للاستثمار حالياً ومستقبلاً ومنع التصرف بها لغير الأغراض السياحية، وضرورة وضع خارطة سياحية استثمارية تشمل كل المواقع السياحية في الجمهورية بمعايير دولية تعكس في فرص استثمارية مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق. كما اكدوا على ضرورة التعامل مع التنمية السياحية وتحديدها بمسئولية وطنية متكاملة باعتبار صناعة السياحة قطاعاً هاماً يسهم في تحريك وتأثر النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار التنموي مما يتطلب معاملة صناعة السياحة معاملة الصادرات الوطنية من حيث المزايا والضرائب وهو ما يلبي الطموح والتوجه لخلق شراكة حقيقة مع القطاع السياحي الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.. وكذا على ضرورة القيام بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المتصلة بالعمل السياحي والمنظمة للنشاط السياحي والعمل على استكمال التشريعات الأخرى لما من شأنه خلق إطار مرجعي قانوني يلائم ويحسن جودة الخدمات السياحية ويواكب مستقبل النشاط السياحي الواعد، وبما يحقق التنظيم والضبط المطولب في تطوير السياحة . داعين إلى ضرورة إحداث التعديلات والتنقيحات للتشريعات الخاصة بالجهات ذات العلاقة والمتصلة بالسياحة بما يزيل التدخل والإزدواج والتفسير والتطبيق الخاطئ لتلك التشريعات بهدف موازرة ومساعدة السياحة ومنشآتها والعاملين فيها على القيام بدورهم التنموي المطلوب. ودعا الملتقى كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة السياحية وفي المقدمة المجالس المحلية للقيام بدورها المنشود في الحفاظ على المواقع والمناطق السياحية وكذا الاهتمام بالنظافة التامة للمنشآت والبيئة المحيطة بما يحقق الصورة السياحية الجميلة والجاذبة لبلادنا..وكذا الزام الشركات البترولية بعدم دفن المخلفات البترولية والمازوت في المناطق الصحراوية لما لها من أثر على الطبيعة الصحراوية الهامة والجاذبة. كما دعا إلى ضرورة العمل على تطوير الأنشطة والفعاليات السياحية التي تسهم في إيجاد حراك سياحي واقتصادي في كل المحافظات وتطوير تجربة المهرجانات السياحية الرئيسية: صيف صنعاء والبلدة في المكلا وإب السياحي كخطوة أولى تتسع تدريجياً لتشمل كل محافظات الجمهورية ، وضرورة أن تعمل الحكومة على تأطير كل الفعاليات الوطنية في إطار تلك المهرجانات زمنياً ومكانياً من أجل تعظيم الفوائد وتظافر الجهود الوطنية لإنجاحها.. وحث المتلقى مختلف وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات التعليمية والإرشادية للقيام بدورها الوطني في إبراز المقومات السياحية والخدمات المقدمة من المنشآت السياحية باعتبار هذا الدور مهمة وطنية هامة لمساندة التوجهات في إبراز اليمن سياحيا، وأكد الملتقى على ضرورة الاهتمام ببرامج ومواد التوعية السياحية والارشادية لما من شأنه تعميق الوعي المجتمعي السياحي الملائم والحاضنة للسياحة. وشدد على الحاجة الماسة إلى تحسين جودة الخدمات للمنشآت والمهن السياحية والعمل على تعزيز الرقابة والتفتيش السياحي على خدمات المنشآت، والعمل على إعادة تأهيل المنشآت السياحية على أساس المواصفات الوطنية للتصنيف السياحي المواكبة للمعايير والقواعد الدولية للخدمات السياحية..مؤكدا على الاهتمام بتطوير مواد ووسائل وفعاليات الترويج والتسويق السياحي لليمن في الأسواق السياحية المختلفة وفق خطة مرسومة لتحقيق أهداف تقديم المنتج السياحي بشكل جاذب يساعد في زيادة الاستقطاب من السياحة الوافدة وتنشيط السياحة الداخلية وتحقيق المعدلات المستهدفة بالخطة الخمسية. كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على رفع القدرات والكفاءات الإدارية والتخصصية اللعاملين في الإدارة السياحية وفي منشآت القطاع الخاص واعتبارها جزءاً رئيسياً للاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال الاهتمام بالتأهيل والتدريب النوعي .. مشيدين بالخطوة الإيجابية المتمثلة في إنجاز وقرب افتتاح المعهد الوطني للسياحة والفندقة في أمانة العاصمة كصرح للتأهيل والتدريب التخصصي النوعي .. داعين إلى إعادة تأهيل المعهد الفندقي بمحافظة عدن والتوسع في بناء المعاهد والمراكز السياحية بما يلبي الاحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل الحكومي والخاص، وضرورة بناء قاعدة المعلومات السياحية التي تلبي الاحتياجات للقرارات وللدراسات والبحوث والاستثمارات السياحية، والقيام بإنجاز المسوحات السياحية وفي مقدمتها المسوحات النمطية للمنشآت السياحية والقوى العاملة فيها وخدماتها والانفاق السياحي وكذا المسوحات النوعية للمواقع والمناطق الاستثمارية بما يوفر قاعدة معلومات حديثة ودقيقة للمنشأت وطاقتها الخدمية والاهتمام بالدراسات والبحوث التي تستهدف معرفة تركيبة السياح القادمين وتفضيلاتهم ورغباتهم. هذا وكان المشاركون في الملتقى تحت شعار // لتعزيز البناء المؤسسي النوعي الجديد للسياحة// قد رفعوا برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية أعربوا فيها عن الامتنان لفخامته على رعاية كافة أوجه الحراك التنموي في مختلف المجالات في البلاد وخاصة التنمية السياحية وإعطاء السياحة مكانتها المناسبة ضمن الخطط التنموية كأحد القطاعات الواعده في التنمية المستدامة والتي ستعود على اقتصاد الوطن وأفراد المجتمع بالنمو والخير..كما اعربوا عن التطلع بأن تحظى توصيات وقرارات الملتقى بتوجيهات فخامته الكريمة للجهات ذات العلاقة بالعمل على استيعابها وتنفيذها كل فيما يخصه ويتصل به. وركز الملتقى في جلساته على مناقشة عدد من أوراق العمل تناولت اهمية البناء النوعي والتنظيمي الهيكلي للإدارة السياحية والتخطيط السياحي وتنمية الموارد السياحية وسبل استغلالها. كما تناولت التشريعات السياحية وجودة خدمات المنشآت السياحية والوضع الراهن ووسائل وإنتاج وسائل الترويج السياحي وبرامج تنشيط السياحة ، فضلاً عن موضوع بناء القدرات المؤسسية وتأهيل الكادر البشري العامل في مجال السياحة وأهمية تقنية المعلومات في خدمة النشاط السياحي. وفي أفتتاح الجلسة الختامية للملتقى أكد نبيل حسن الفقيه وزير السياحة على أهمية قطاع السياحة في اليمن لما يمتلك من مقومات وإمكانيات كبيرة ومتنوعة..معربا عن عن ثقته بأن انعقاد الملتقى التشاوري سيعزز من خطوات التطوير المنشود لقطاع السياحة .. مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحية وتنمية الوعي بأهميتها بين أفراد المجتمع.