تبدأ يوم غد في صنعاء أعمال اللقاء التشاوري السياحي السادس لقادة العمل السياحي تحت شعار " الأمن والاستقرار أساس لتنمية سياحية فاعلة". وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أوضح وزير السياحة الدكتور قاسم سلام أن اللقاء التشاوري السنوي لقادة العمل السياحي يأتي في اطار تعزيز العمل المؤسسي وتبادل الاراء والتشاور حول الكثير من القضايا المتصلة بالعمل السياحي فضلا عن تأكيده لاهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي. وأشار وزير السياحة إلى أهمية اللقاء في توضيح دور السياحة ومساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى إبرازها للموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى. وأكد الوزير سلام أن اللقاء الذي يستمر يومين بمشاركة قيادات العمل السياحي والمهتمين يسعى إلى إيجاد دور اكثر ايجابية وفاعلية من كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية المركزية والمحلية تتواكب مع احتياجات وقضايا السياحة كمسؤولية وطنية تكاملية بما يمكن قطاع السياحة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة للعائدات السياحية. وقال وزير السياحة أن اللقاء يهدف مناقشة الاوضاع المؤسسية الراهنة للسياحة على ضوء التطورات الاخيرة والاضرار التي لحقت بها، باعتبار ذلك ضرورة طبيعية لتحقيق الاستقرار المؤسسي لإدارة السياحة وتصحيح مسارها. وأعرب عن امله في أن يسهم اللقاء في لفت الانتباه المجتمع بإفراده وجماعاته ومنظماته المدنية والسياسية والقطاعات المختلفة لان يقوموا بدورهم وإسهامهم الإيجابي في الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال،وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة. من جهته أكد وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والانشطة مطهر تقي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء يسعى للتأكيد على ضرورة التعامل مع التنمية السياحية وتحديدها بمسئولية وطنية متكاملة باعتبار صناعة السياحة قطاعاً هاماً يسهم في تحريك وتأثر النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار التنموي مما يتطلب معاملة صناعة السياحة معاملة الصادرات الوطنية من حيث المزايا والضرائب وهو ما يلبي الطموح والتوجه لخلق شراكة حقيقة مع القطاع السياحي الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.. وكذا على ضرورة القيام بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المتصلة بالعمل السياحي والمنظمة للنشاط السياحي والعمل على استكمال التشريعات الأخرى لما من شأنه خلق إطار مرجعي قانوني يلاءم ويحسن جودة الخدمات السياحية ويواكب مستقبل النشاط السياحي الواعد، وبما يحقق التنظيم والضبط المطلوب في تطوير السياحة. ونوه بأن اللقاء سيناقش عدداً من أوراق العمل بينها تعزيز البناء المؤسسي للسياحة وتحقيق التنمية المستدامة للمنتج السياحي وتحفير الاستثمارات السياحية وتطوير المنشأت السياحية بالاضافة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية في السياحة وتنمية الوعي السياحي وتعزيز امن السياحة وتطوير التسويق والترويج السياحي وغيرها من القضايا المرتبطة بالقطاع السياحي.
