- الفقيه : آفاق العمل السياحي في اليمن تقوم على أساس تنمية أنماط سياحية جديدة جدد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء دعوته للاستثمار السياحي الوطني والخارجي للمساهمة في إنشاء المزيد من المشاريع السياحية ورفع جودة الخدمات واستغلال فرص التدريب المتاحة في المعاهد السياحية والفندقية وكليات المجتمع المدني لتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية العاملة في المنشآت السياحية. وقال رئيس الوزراء، في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري السنوي الثاني لقيادات العمل السياحي، الذي بدأ أعماله أمس في صنعاء، تحت شعار «تعزيز دور السلطة المحلية في تطوير السياحة»: إننا في الحكومة نعوّل على هذا القطاع الواعد الانتقال إلى مراحل جديدة من التطور والنمو من أجل خدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في التخفيف من الفقر، مع التأكيد على أهمية الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمحلي، وضرورة قيامها بدورها في مساندة هذه الجهود والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم وأخلاق المجتمع الإسلامي في التعامل مع السياح، وكذا تعزيز الاحتكام للقانون وذلك تحقيقاً لمناخ سياحي واستثماري واعد. وأكد الدكتور مجور أن هذا اللقاء يكتسب أهميته انطلاقاً من مواضيعه الحيوية التي ترتبط بواحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تم التركيز عليها بشكل كبير في البرنامج العام للحكومة المترجم لمضمون البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية..مشيراً إلى أن اللقاء سيتيح الفرصة أمام جميع الجهات المعنية عن إدارة هذا القطاع للالتقاء وتدارس الأفكار، وتبادل الآراء والتجارب والوقوف أمام القضايا الحيوية التي من شأنها الدفع قدماً بالقطاع السياحي وتحقيق تطلعاتنا جميعاً في تأكيد الحضور الفاعل لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال رئيس الوزراء: إن حماية الموارد السياحية والحفاظ على استدامتها وفي المقدمة المواقع السياحية التاريخية والأثرية ورفع مستوى الخدمات العامة فيها، سيمكننا جميعاً من جذب الاستثمارات السياحية وسيساعد على تدفق السياح، وجعل اليمن واحدة من الواجهات السياحية التي يقصدها السياح على الصعيدين الإقليمي والعالمي..مؤكداً أهمية ذلك في تحقيق غايات الجميع وفتح مجالات واسعة لتحريك ونمو عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية كالنقل والاتصالات والمنشآت والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير فرص العمل الواسعة أمام قطاع واسع من افراد المجتمع. وتابع مجور: إن تفعيل العمل السياحي يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد والتنسيق المثمر والتكامل لتهيئة المواقع السياحية وحمايتها والاهتمام بمظهرها العام..مشدداً على أهمية التسريع في تحديد تلك المواقع وتأهيلها، وتوفير البيئة النظيفة لها، وتأكيد دور السلطات المحلية في هذه العملية لما من شأنه الدفع بالتنمية المحلية وإحياء المواقع والمناطق الريفية والنائية وجعلها مناطق جذب للسياحة الوطنية والأجنبية. وأكد مجور أن من أهم توجهات الحكومة لتطوير العمل السياحي العمل على رفع مستوى دعم هذا القطاع تدريجياً والبدء بوضع السياحة كواحدة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006 - 2010)، وكذا تعزيز البنية المؤسسية وتوحيد القرار السياحي، الذي سيتبعه استكمال لعملية الهيكلة الإدارية والفنية، لما فيه تمكين هذا القطاع من الاضطلاع بمسئولياته ومهامه الكبيرة على النحو المطلوب. وأعرب الدكتور مجور عن أمله أن يتناول هذا الملتقى القضايا بواقعية ووضوح وشفافية، وأن يصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ خلال العام 2008م، وبما يساعد وزارة السياحة في العام الجديد لتصبح أنموذجاً للإدارة الحديثة في الأنظمة الآلية والمعلوماتية. وقال: إن عدداً من المشاريع المقدمة تعد مؤشراً إيجابياً أولياً لخدمة النمو السياحي، كمشروع الحساب الفرعي ووحدة الطورائ السياحية، ومشروع الربط الآلي بالفروع، والمشاريع السياحية الأخرى المرتبطة بالمنتج السياحي كالسياحة الريفية والسياحة العلاجية الطبيعية والسياحة البحرية، وكذا مشاريع التوسع في إقامة المنشآت الفندقية الاستثمارية، وزيادة القدرة الاستيعابية في مستوى فنادق الخمسة والأربعة نجوم، والتركيز على تطوير آليات الترويج السياحي ضمن برامج الوزارة ومجلس الترويج السياحي، لما من شأنه تقديم اليمن بصورة سياحية جاذبة. من جانبه اعتبر وزير السياحة نبيل الفقيه أن انعقاد الملتقى التشاوري الثاني لقيادات العمل السياحي مناسبة لترسيخ وتعزيز دور السلطة المحلية في تطوير السياحة، وبما ينسجم وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تلعب الدور الداعم في اقتصاد اليمن في ظل اعتماد دول العالم اليوم في اقتصادها على التمويل الذاتي وتسخير الإمكانات الطبيعية لدعم مواردها..وقال الوزير الفقيه: إن آفاق العمل السياحي في اليمن تقوم على أساس تنمية أنماط سياحية جديدة تحقق التوجه نحو تنويع المنتج السياحي المعروض أمام الطلب السياحي المتوقع على أساس متين قوامه إغناء المكنون السياحي وطبيعة المقومات المتنوعة والمتوفرة والجاذبة المحددة لكل أنواع السياحة، وفي مقدمة هذه تنمية وتشجيع سياحة المهرجانات والمسابقات والمعارض والأنشطة المحفزة للسياحة كأحد منطلقات التنمية المستدامة. واستعرض وزير السياحة مجموعة المحاور التي تعمل عليها السياحة باتجاه تحقيق التنمية في القطاع السياحي، وأبرزها تأهيل المناطق الريفية وتطوير خدماتها المقدمة للسياحة كأحد أنشطة السياحة الريفية، وتنظيم السياحة الصحراوية، وإدراج أنماط السياحة الصحراوية في البرامج السياحية، وتشجيع السياحة الجبلية (التسلق، المشي، الطيران الشراعي، التخييم).. بالإضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية الطبيعية، والعناية بالسياحة العائلية في إطار التنوع في المنتج السياحي اليمني، الذي بمقدوره محاكاة الطلب للسياحة العائلية وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية والسياحة البيئية الطبيعية على حد سواء. وأشار وزير السياحة نبيل الفقيه إلى أن من بين هذه المحاور أيضاً تفعيل عمل إدارة الأزمات السياحية، وتعزيز الأمن السياحي كجزء من منظومة الأمن الشامل، والعمل على رفع وتجويد الخدمات السياحية، وتحفيز الشركات السياحية الوطنية على تسويق برامج سياحية تستهدف الأسواق الإقليمية والدفع بالشركات السياحية إلى تنظيم برامج سياحية نوعية وتشجييع الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ودعمها. وأضاف الوزير الفقيه: إن تعظيم العائد الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق مناطق جذب سياحية، وخلق كتل سكانية جديدة ومجتمعات عمرانية في المناطق النائية، والحفاظ على البيئة، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في السياحة، وإعطاء دور الريادة في التنمية السياحية للقطاع الخاص، واقتصادر دور الدولة على الإشراف والرقابة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، من أبرز ما نهدف ونطمح إليه. هذا ويناقش الملتقى على مدى يومين، وعبر ثلاث جلسات عمل، عدداً من التقارير والمحاور وأوراق العمل الخاصة بالوضع السياحي في اليمن وسبل تفعيله واتجاهات تعزيز دور السلطة المحلية في تطوير وتنمية السياحة. وكانت جلسة العمل الأولى ناقشت أمس، تقريراً عن نشاط الوزارة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2007م وعرضاً لنتائج المسح الميداني الأول للمنشآت والقوى العاملة والاتجاهات الخاصة بالحساب السياحي الفرعي، وكذا عرضاً لتوصيات الندوة الخاصة بإشراك المجالس المحلية في عملية تنفيذ الخطط والبرامج السياحية، وعرضاً لتوصيات ندوة السياحة تفتح أبوابها أمام المرأة واتجاهات تنفيذ مسح الإنفاق السياحي. بينما ركزت أوراق العمل في جلسة العمل الثانية على تعزيز دور السلطة المحلية في تطوير السياحة، وتخلل جلستا عمل الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 22 مشاركاً من قادة العمل السياحي على مستوى محافظات الجمهورية، مداخلات أسهمت في إثراء محاور العمل.
